يكافحن في مجال الأعمال (جمال نصرالله/ فرانس برس)
سجّل الأردن اتجاهاً تصاعدياً في مجال مشاركة المرأة في قطاع الأعمال خلال العام الماضي، فقد ارتفعت نسبة النساء اللواتي يدرن مشاريع إنتاجية إلى34.1% مقابل 23.16% عام 2013 و27.1% عام 2012.
استراتيجية لدعم المرأة
استراتيجية لدعم المرأة
وعلى الرغم من الأهمية البالغة لهذه المشاركة من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي. فإن المرأة لا تشكل في المتوسط، ووفق الإحصاءات الرسمية سوى 13.4% من قوة العمل.
وتتبنى السلطات الأردنية بحسب رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن ريم الضامن، استراتيجية وطنية تمتد حتى عام 2017، وتتكون من عدة محاور أهمها الحماية الاجتماعية، التعليم والصحة والحماية من العنف، والمشاركة الاقتصادية، والمشاركة السياسية، إضافة إلى محاور من ضمنها إدماج النوع الاجتماعي، والتشريعات ودور الإعلام، وبناء بيئة اجتماعية داعمة، وتطوير المؤسسات.
وتؤكد الضامن في تصريح إلى "العربي الجديد" على أن الحكومة معنية تماماً بالعمل على نهوض واقع المرأة في ضوء هذه الاستراتيجية، ما يعني أن كل وزارة تأخذ الجانب الذي له علاقة بها والمؤشرات التي وُضعت بالتوافق معها فهي في إطار عملية تشاركية واسعة.
وتبلغ نسبة معدل النشاط الاقتصادي للمرأة في الأردن وفق دائرة الإحصاءات العامة 8.6% مقابل 39% للذكور، بينما تبلغ نسبة نشاطها الاقتصادي 13.2% مقابل 60.4% للذكور. كما وصلت نسبة مشاركتها في القطاع الحكومي إلى 44، مقابل 10% على صعيد تولي المراكز القيادية، في حين أن نسبة الفتيات في التعليم الجامعي تبلغ 51.7% مقابل 48.3% للذكور.
تراجع اقتصادي واجتماعي
ونجح الأردن في إغلاق الفجوة في مجال التعليم والصحة بين الذكور والإناث، إلا أن وضع المرأة على الصعيدين السياسي والاقتصادي شهد تراجعاً، وصل بحسب تقرير الفجوة الجندرية 2014 إلى انتقال الأردن من المرتبة 119 من بين 134 دولة إلى المرتبة 134 من بين 142 دولة، كما أن مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي قد تراجعت من 14.9% في عام 2009 إلى 13.2% في عام 2014.
ويعقد ملتقى سيدات الأعمال كما تقول الضامن ورشات عمل تدريبية موجهة إلى طالبات الجامعات، بهدف فتح الطريق أمامهن للانتقال من مجال الدراسة إلى قطاع الأعمال، وذلك ضمن مشروع «الفتيات الشابات كفاعلات في خلق فرص العمل» المقدم من قبل اتحاد المنظمات المتوسطية لسيدات الأعمال والمدعوم من قبل 43 دولة أعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.
وتستضيف الورشات طالبات على أبواب التخرج من تسع جامعات أردنية يشاركن في هذا المشروع الإقليمي، إذ يحصلن على خدمات استشارية، ودعم في صياغة خطط العمل وكيفية الحصول على التمويل. بالإضافة إلى صقل أفكارهن وفق برامج منظمة. كما تحصل المشاركات المتفوقات على دعم استشاري ومادي ضمن مسابقة تفوز بها صاحبة أفضل فكرة مشروع كي تتمكن من بدء مشروعها الخاص.
المرأة تتوفق في التدبير
وعلى الرغم من قلة عدد الشركات التي تملكها النساء في الأردن، إلا أنها شركات كبيرة نسبياً، وتعتبر 40% منها من الشركات المتوسطة والكبيرة من حيث التوظيف. وتميل هذه الشركات إلى توظيف الإناث. إذ بلغت نسبة الموظفات في الشركات التي تكون فيها المرأة صاحبة العمل 21% مقارنة مع ما نسبته 16% في الشركات التي يملكها الذكور، ويمكن أن تصل هذه النسبة إلى أكثر من 26% في الشركات التي تكون المرأة فيها من كبار المساهمين. كما توظف قسماً أكبر من الموظفات النساء في المناصب المهنية والإدارية؛ ما يشير إلى دور المرأة الأساسي والقوي في استيعاب القوة العاملة النسائية.
ويدل مسح الشركات الأخير على أن الفروق بين إنتاجية ومبيعات الشركات التي تملكها سيدات، والشركات التي يملكها الذكور هي فروق طفيفة، وهي نقطة تدحض الاعتقاد السائد بأن المرأة ليست مستعدة أو كفوءة في إدارة الأعمال التجارية.
ويقول الخبير الإقتصادي عاطف الزغل إن الأردن من الدول القليلة في المنطقة التي استطاعت تجسير الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم، لكن هذا الإنجاز لم يقابله زيادة متناسبة في مشاركة المرأة الاقتصادية، إذ لا يزال معدل مشاركتها من بين أقل المعدلات في العالم.
وتعكس تقسيمات سوق العمل بشكل رئيسي، كما يقول الزغل، لـ "العربي الجديد" المجالات التي تتخصص فيها المرأة، والتي لا تعكس بالضرورة المهارات التي يتطلبها القطاع الخاص والقطاعات الأكثر إنتاجية وحيوية في الاقتصاد، إذ لا يزال ينظر إليها على أنها أقل إنتاجية من الرجل.
وتعاني المرأة الأردنية من القيود والعوائق المرتبطة بالخيارات والعادات الاجتماعية التي تحول بينها وبين امتلاك مشاريع تجارية خاصة بها، خصوصاً النساء المتزوجات. وهذا ما يقودها إلى البحث عن وظائف في القطاع العام الذي تعد وظائفه "مقبولة اجتماعياً" . كما تواجه صعوبة في دخولها مجال المشاريع الصغيرة والميكروية بسبب صغر حجم القروض الممنوحة، ويرى الزغل أن الحصول على القروض هو العقبة الأساسية للبدء في الأعمال التجارية أو التوسع بها. إذ تشير الأدلة المنقولة عن صاحبات أعمال تجارية أنهن أكثر عرضة للتمييز على أساس الجنس. فعلى الرغم من دفاع المصرفيين عن سياسات منح القروض التي لا تميّز بين الجنسين إلا أن النساء من صاحبات الأعمال التجارية يدّعين أن نظرائهن من الرجال يحصلون على معاملة أفضل في هذا الصدد.
وتتبنى السلطات الأردنية بحسب رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن ريم الضامن، استراتيجية وطنية تمتد حتى عام 2017، وتتكون من عدة محاور أهمها الحماية الاجتماعية، التعليم والصحة والحماية من العنف، والمشاركة الاقتصادية، والمشاركة السياسية، إضافة إلى محاور من ضمنها إدماج النوع الاجتماعي، والتشريعات ودور الإعلام، وبناء بيئة اجتماعية داعمة، وتطوير المؤسسات.
وتؤكد الضامن في تصريح إلى "العربي الجديد" على أن الحكومة معنية تماماً بالعمل على نهوض واقع المرأة في ضوء هذه الاستراتيجية، ما يعني أن كل وزارة تأخذ الجانب الذي له علاقة بها والمؤشرات التي وُضعت بالتوافق معها فهي في إطار عملية تشاركية واسعة.
وتبلغ نسبة معدل النشاط الاقتصادي للمرأة في الأردن وفق دائرة الإحصاءات العامة 8.6% مقابل 39% للذكور، بينما تبلغ نسبة نشاطها الاقتصادي 13.2% مقابل 60.4% للذكور. كما وصلت نسبة مشاركتها في القطاع الحكومي إلى 44، مقابل 10% على صعيد تولي المراكز القيادية، في حين أن نسبة الفتيات في التعليم الجامعي تبلغ 51.7% مقابل 48.3% للذكور.
تراجع اقتصادي واجتماعي
ونجح الأردن في إغلاق الفجوة في مجال التعليم والصحة بين الذكور والإناث، إلا أن وضع المرأة على الصعيدين السياسي والاقتصادي شهد تراجعاً، وصل بحسب تقرير الفجوة الجندرية 2014 إلى انتقال الأردن من المرتبة 119 من بين 134 دولة إلى المرتبة 134 من بين 142 دولة، كما أن مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي قد تراجعت من 14.9% في عام 2009 إلى 13.2% في عام 2014.
ويعقد ملتقى سيدات الأعمال كما تقول الضامن ورشات عمل تدريبية موجهة إلى طالبات الجامعات، بهدف فتح الطريق أمامهن للانتقال من مجال الدراسة إلى قطاع الأعمال، وذلك ضمن مشروع «الفتيات الشابات كفاعلات في خلق فرص العمل» المقدم من قبل اتحاد المنظمات المتوسطية لسيدات الأعمال والمدعوم من قبل 43 دولة أعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.
وتستضيف الورشات طالبات على أبواب التخرج من تسع جامعات أردنية يشاركن في هذا المشروع الإقليمي، إذ يحصلن على خدمات استشارية، ودعم في صياغة خطط العمل وكيفية الحصول على التمويل. بالإضافة إلى صقل أفكارهن وفق برامج منظمة. كما تحصل المشاركات المتفوقات على دعم استشاري ومادي ضمن مسابقة تفوز بها صاحبة أفضل فكرة مشروع كي تتمكن من بدء مشروعها الخاص.
المرأة تتوفق في التدبير
وعلى الرغم من قلة عدد الشركات التي تملكها النساء في الأردن، إلا أنها شركات كبيرة نسبياً، وتعتبر 40% منها من الشركات المتوسطة والكبيرة من حيث التوظيف. وتميل هذه الشركات إلى توظيف الإناث. إذ بلغت نسبة الموظفات في الشركات التي تكون فيها المرأة صاحبة العمل 21% مقارنة مع ما نسبته 16% في الشركات التي يملكها الذكور، ويمكن أن تصل هذه النسبة إلى أكثر من 26% في الشركات التي تكون المرأة فيها من كبار المساهمين. كما توظف قسماً أكبر من الموظفات النساء في المناصب المهنية والإدارية؛ ما يشير إلى دور المرأة الأساسي والقوي في استيعاب القوة العاملة النسائية.
ويدل مسح الشركات الأخير على أن الفروق بين إنتاجية ومبيعات الشركات التي تملكها سيدات، والشركات التي يملكها الذكور هي فروق طفيفة، وهي نقطة تدحض الاعتقاد السائد بأن المرأة ليست مستعدة أو كفوءة في إدارة الأعمال التجارية.
ويقول الخبير الإقتصادي عاطف الزغل إن الأردن من الدول القليلة في المنطقة التي استطاعت تجسير الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم، لكن هذا الإنجاز لم يقابله زيادة متناسبة في مشاركة المرأة الاقتصادية، إذ لا يزال معدل مشاركتها من بين أقل المعدلات في العالم.
وتعكس تقسيمات سوق العمل بشكل رئيسي، كما يقول الزغل، لـ "العربي الجديد" المجالات التي تتخصص فيها المرأة، والتي لا تعكس بالضرورة المهارات التي يتطلبها القطاع الخاص والقطاعات الأكثر إنتاجية وحيوية في الاقتصاد، إذ لا يزال ينظر إليها على أنها أقل إنتاجية من الرجل.
وتعاني المرأة الأردنية من القيود والعوائق المرتبطة بالخيارات والعادات الاجتماعية التي تحول بينها وبين امتلاك مشاريع تجارية خاصة بها، خصوصاً النساء المتزوجات. وهذا ما يقودها إلى البحث عن وظائف في القطاع العام الذي تعد وظائفه "مقبولة اجتماعياً" . كما تواجه صعوبة في دخولها مجال المشاريع الصغيرة والميكروية بسبب صغر حجم القروض الممنوحة، ويرى الزغل أن الحصول على القروض هو العقبة الأساسية للبدء في الأعمال التجارية أو التوسع بها. إذ تشير الأدلة المنقولة عن صاحبات أعمال تجارية أنهن أكثر عرضة للتمييز على أساس الجنس. فعلى الرغم من دفاع المصرفيين عن سياسات منح القروض التي لا تميّز بين الجنسين إلا أن النساء من صاحبات الأعمال التجارية يدّعين أن نظرائهن من الرجال يحصلون على معاملة أفضل في هذا الصدد.
المزيد في مجتمع
