300 مليار جنيه مستحقات مصر من "منتجعات الأغنياء"

أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن مستحقات الدولة لدى رجال الأعمال، الذين حولوا الأراضي الزراعية إلى مجمعات سكنية للأغنياء تبلغ 300 مليار جنيه (42 مليار دولار)، مشيرا إلى استهدافه جمع 100 مليار جنيه لصندوق تشرف عليه الرئاسة لجمع التبرعات.

ونقلت وكالة الأناضول اليوم الإثنين، عن السيسي قوله خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية ورؤساء مجالس إدارتها أمس، إن مستحقات تحويل الأراضي الزراعية لمنتجعات سكنية تعود لصالح وزارة الزراعة.

ولم يذكر تقرير الأناضول، ما إذا كان السيسي تطرق خلال اللقاء إلى كيفية حصول الدولة على هذه المستحقات. وكانت معظم هذه "الاستنفاعات" قد منحت لرجال الأعمال المصريين زمن المخلوع حسني مبارك.

وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وهو أعلى هيئة رقابية في مصر، قال في تصريحات صحافية في فبراير/شباط الماضي، إن حجم المخالفات بقطاع الأراضي وصل إلى مليارات الجنيهات.

وسبق أن قال مجدي أمين، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، في تصريحات صحافية في مايو/أيار الماضي، إن الشركات المتعدية على أراضي الدولة على طريقي مصر-الإسكندرية (شمال البلاد)، والقاهرة-الإسماعيلية (شرق) الصحراويين، يبلغ 30 شركة.

وأشار أمين، إلى أن هذه الشركات حولت الأراضي الزراعية إلى منتجعات سياحية وقصور فاخرة، رغم الحصول عليها كأراضٍ زراعية، بسعر لا يتجاوز 200 جنيه للفدان.

وأقدم السيسي الذي وصل للحكم في الثامن من يونيو/حزيران الماضي، على جملة من القرارات الاقتصادية، لكن محللين اقتصاديين قالوا إن أغلبها تنصب على تقليص الدعم للفقراء ومحدودي الدخل.

ورفعت حكومة إبراهيم محلب، أسعار الوقود بنسب تصل إلى 78% في بعض الأصناف التي يستخدمها محدودو الدخل مثل بنزين "80 أوكتان" و"السولار".