30 % حجم النمو العقاري البحريني في 2014

يعدّ قطاع العقار في ممكلة البحرين واحداً من أسرع القطاعات التي خرجت بسرعة من الأزمة المالية العالمية في العام 2014. فقد أدت التشريعات الجديدة التي أقرتها الجهات المسؤولة، وتنامي الشركات العاملة في هذا المجال، بالاضافة الى السماح بتأسيس الشركات العقارية من قبل الأجانب، إلى تطوير هذا القطاع.
ارتفاع النشاط العقاري
أشار رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إلى أن القطاع العقاري بات يحتل المركز الثالث في النشاطات الاقتصادية في البحرين، في ظل التطور والاهتمام الكبير بالقطاع، وإقرار التشريعات من قبل وزارة التجارة في البحرين. مبيّناً أن تطورالتداولات العقارية بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2014 ، بلغ 1.1 مليار دينار بحريني أي ما يعادل 2.86 مليار دولار. ويعود نصف المبلغ الى التداولات الخاصة للمشاريع الإسكانية والعمرانية لذوي الدخل المحدود.
وقال الأهلي لـ"العربي الجديد": يشهد القطاع العقاري في الدولة ازدهاراً كبيراً في ظل السهولة التي تتعامل بها السلطات مع أصحاب الشركات، حيث تسمح السلطات في المناطق البحرينية، بتأسيس شركات برأسمال كامل من قبل الأجانب، ما أتاح للمستثمرين تأسيس الشركات دون شريك محلي، على عكس الدول الخليجية الأخرى التي تشترط أن يكون 51 % من رأسمال الشركة محلياً. كما أن السماح للأجانب بالتملك في بعض مناطق البحرين، ساهم في زيادة نشاط القطاع العقاري، حيث بلغت نسبة مساهمته 6.5 % من الناتج المحلي خلال العام 2014، وهي نسبة تعكس الاهتمام الكبير بهذا النشاط في الدولة. ووفق الأهلي، فإن النشاط العقاري مقسم في المملكة بين ثلاثة مجالات، هي السكن لذوي الدخل المحدود، العقارات السياحية من الفنادق وغيرها، والعقارات الصحية، التي توفر خدمات العلاج والتي باتت تشهد ازدهاراً كبيراً في الدولة.
وساعدت الاستثمارات الخليجية الضخمة في تطوير هذا القطاع، إذ يشهد القطاع تواجداً لشركات عربية عديدة من الدول الخليجية وخصوصاً الكويتية والسعودية وغيرها. وبحسب الأهلي، فإن قيمة الاستثمارات الكويتية بلغت في السنوات العشر الأخيرة 10.4 مليارات دولار، فيما بلغت استثمارات السعوديين نحو 8 مليارات دولار، الأمر الذي جعل البحرين تعد من أكثر الأسواق استقطاباً للشركات العقارية. ويشهد القطاع أسبوعياً إطلاق نحو 10 إلى 15 تعمل مطوراً ومسوقاً عقارياً، ويتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، ما يتيح التنوع في القطاع، وتوفير كافة متطلبات العملاء.
ونجحت السلطات البحرينية في خلق بيئة مؤاتية للاستثمار. ووفق نائب رئيس قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة البحرين سعد الهلال، فإن قطاع العقارات يتميز بالدعم الكبير الذي يحصل عليه من السلطات المحلية ، حيث تستحوذ منطقة المحرق على 50 % من النشاط والتداولات السنوية في الدولة، في حين تتوزع باقي المشاريع على مناطق السيف في العاصمة المنامة، ومنطقة الجفير.
وقال الهلال لـ"العربي الجديد" إن القطاع العقاري يرفد الاقتصاد الوطني، ويضيف مفسّراً: "حقق القطاع عوائد كبيرة للدولة تتراوح بين 5 و10%، خصوصاً أن أسعار العقارات متناسبة مع حاجات وقدرات المواطنين، إذ يبلغ سعر بيت من طابقين بمساحة 200 متر نحو 200 ألف دينار بحريني أي ما يعادل نصف مليون دولار، في حين يبلغ سعر الشقة العادية ما بين 80 ألف دولار و130 ألف دولار.
إلى ذلك، توقع الهلال أن يشهد القطاع العقاري استثمارات عديدة خلال العام 2015، أهمها بناء مئات آلاف الوحدات السكنية في كافة المناطق. بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء بعض الفنادق، فضلاً عن بعض الأبراج والمشاريع كمشروع ديار المحرق وأمواج وغيرهما، مقدراً كلفة هذه الاستثمارات بنحو 1.5 مليار دولار تقريباً.
وبحسب الوسيط العقاري سلمان عبد الكريم، فإن قطاع العقار البحريني يشهد نمواً متواصلاً منذ نهاية العام 2012، في ظل الدعم والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها السلطات في الحكومة البحرينية. وأشار إلى أن نسبة النمو في القطاع العقاري بلغت في العام 2014 نحو 30%، وهي نسبة تعد من الأعلى منذ خمسة أعوام تقريباً.
وقال عبدالكريم لـ"العربي الجديد": ساهم استقرار أسعار العقار في زيادة النمو، وجذب الاستثمارات، إذ يتراوح سعر القدم في القطاع السكني بين 18 و25 ديناراً بحرينياً (أي بين 48 دولاراً و62.5 دولاراً). أما سعر القدم في العقار الاستثماري المؤلف من ثلاثة أدوار، فيراوح بين 30 و45 ديناراً (أي بين 78 و117 دولاراً)، فيما يتراوح سعر القدم بين 50 و70 ديناراً وقد تصل إلى 90 ديناراً (170- 234 دولاراً) داخل العقار المؤلف من 10 أدوار. وأشار إلى أن التداولات العقارية في البحرين تتركز في العاصمة بحكم كونها المركز الاقتصادي في الدولة، ومدينة الجفير التي باتت مركزاً للأبراج السكنية والتجارية.