قمة شي وترامب (فرانس برس)
قال مدير معهد كارتر للدراسات وأستاذ الشؤون الدولية بجامعة هارفارد، أنتوني سايتش، إن هنالك ثلاثة محاور تجارية واقتصادية تشكل سوء تفاهم بين واشنطن وبكين، وان هذه المحاور يساء فهمها من الجانب الأميركي.
وأشار سايتش إلى أنه رغم الإمكانات الهائلة للتعاون بين الولايات المتحدة والصين، فإن الافتقار إلى الثقة المتبادلة وسوء الفهم المتجذر منع البلدين من التقدم في مجال التجارة، فضلاً عن مسائل أخرى.
وقال سايتش في حوار مع وكالة شينخوا الصينية شبه الرسمية، نشرته أمس، إن المحور الأول يتعلق بالنمو الكبير للصادرات الأميركية إلى الصين خلال السنوات الـ 15 الماضية، والتي غالباً ما يتم تجاهلها أو تقليلها من قبل السياسيين الأميركيين الذين يسعون إلى خلق انطباع بأن الصين تغمر الأسواق الأميركية بسلعها المصنعة.
وأضاف، في حواره:"لقد اطلعت على بعض الأرقام مؤخراً، حيث أن الصادرات الأميركية إلى الصين ارتفعت بنسبة 500% منذ أن دخلت الصين منظمة التجارة العالمية، وهو أمر معاكس للخطاب المعتاد". أما المحورالثاني فهو النظرة التبسيطية للاختلال التجاري بين الولايات المتحدة والصين والمستند فقط إلى أرقام التجارة.
ولفت سايتش إلى أن "الأمر يتعلق بكيفية حسابك للتجارة. وهناك الكثير مما يتم تصديره من الصين يحمل قيمة مضافة حقيقية للشركات الأميركية"، حيث أن "الاستثمارات الأميركية في الصين متكاملة عالمياً أكثر بكثير من الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة في الوقت الراهن".
وحسب تقييمه، تقوم الاستثمارات الأميركية في الصين بـ "لعب دور مهم في الاقتصاد الأميركي، وتعتبر جزءاً هاماً من سلسلة الإنتاج العالمية، وهذا ليس هو الحال مع الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة .. إذ إنها تعتبر أكثر بكثير من مجرد شراء لمرة واحدة لمبان تمت المبالغة في تقدير أسعارها أو شراء شركات تمت المبالغة بشكل كبير في تقدير أسعارها".
وقال الخبير الأميركي إن الاعتقاد الخاطئ الثالث، الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة إزاء الصين، ينبع من الخطاب الذي يروج لفكرة أن الصين تسرق الوظائف الأميركية.
وقال سايتش في هذا الصدد، إن الشركات "الصينية لا تسرق الوظائف الأميركية، بل التكنولوجيا هي من تسرق الوظائف الأميركية، إذ إن ذروة قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من ناحية العمالة كانت قبل أكثر من 50 عاماً، وهي في تراجع منذ ذلك الحين، بالتالي فإن التكنولوجيا هي من يأخذ الوظائف وليست الصين".وأشار سايتش إلى أن أكبر اقتصادين في العالم يكملان بعضهما البعض إلى حد كبير، حسبما ذكر العديد من النقاد.
وقال، على سبيل المثال إن الشركات الصينية يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ خطة الرئيس، دونالد ترامب، الخاصة بالبنية التحتية باعتبارها جزءاً رئيسياً من سياسته الاقتصادية، وتمتلك الصين خبرات واسعة في هذا الجانب، مضيفاً أن "هذا المجال يمكن أن يكون مفيدا بشكل كبير للولايات المتحدة إذا ما تم تسهيله".
وتمتلك الصين خطوطاً حديثة للسكك الحديدية المتفاوتة عالية السرعة في الساحل الشرقي، ويمكن للولاايات المتحدة الاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال.
ويذكر أن القمة التي عقدت بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ، في فلوريدا، قد ساهمت في إزالة التوتر التجاري بين البلدين. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض الأميركي قد ذكر في أعقاب القمة أن أميركا لن تضع الصين في قائمة" الدولة المتلاعبة بالعملة"، وهي واحدة من التهم، التي كان يهدد الرئيس ترامب بها الصين قبل لقائه مع نظيره الصيني. ولكن، وحسب خبراء في التجارة، فإن القضايا الخلافية بين البلدين لم تحل بعد.
ومن المترقب أن تعقد فرق تجارية من البلدين لقاءً خلال الشهور المقبلة لمناقشة العجز التجاري الذي يقدر بحوالى 374 مليار دولار في الميزان التجاري بين البلدين ويميل لصالح الصين، وذلك وفقاً لأرقام وزارة التجارة الأميركية.
وتنوي أميركا فرض رسوم عالية على بعض البضائع الصينية وعلى رأسها منتجات الصلب. وترى بعض الشركات الأميركية أن البضائع الصينية الرخيصة تعوق نشوء بعض الصناعات في أميركا.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأشار سايتش إلى أنه رغم الإمكانات الهائلة للتعاون بين الولايات المتحدة والصين، فإن الافتقار إلى الثقة المتبادلة وسوء الفهم المتجذر منع البلدين من التقدم في مجال التجارة، فضلاً عن مسائل أخرى.
وقال سايتش في حوار مع وكالة شينخوا الصينية شبه الرسمية، نشرته أمس، إن المحور الأول يتعلق بالنمو الكبير للصادرات الأميركية إلى الصين خلال السنوات الـ 15 الماضية، والتي غالباً ما يتم تجاهلها أو تقليلها من قبل السياسيين الأميركيين الذين يسعون إلى خلق انطباع بأن الصين تغمر الأسواق الأميركية بسلعها المصنعة.
وأضاف، في حواره:"لقد اطلعت على بعض الأرقام مؤخراً، حيث أن الصادرات الأميركية إلى الصين ارتفعت بنسبة 500% منذ أن دخلت الصين منظمة التجارة العالمية، وهو أمر معاكس للخطاب المعتاد". أما المحورالثاني فهو النظرة التبسيطية للاختلال التجاري بين الولايات المتحدة والصين والمستند فقط إلى أرقام التجارة.
ولفت سايتش إلى أن "الأمر يتعلق بكيفية حسابك للتجارة. وهناك الكثير مما يتم تصديره من الصين يحمل قيمة مضافة حقيقية للشركات الأميركية"، حيث أن "الاستثمارات الأميركية في الصين متكاملة عالمياً أكثر بكثير من الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة في الوقت الراهن".
وحسب تقييمه، تقوم الاستثمارات الأميركية في الصين بـ "لعب دور مهم في الاقتصاد الأميركي، وتعتبر جزءاً هاماً من سلسلة الإنتاج العالمية، وهذا ليس هو الحال مع الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة .. إذ إنها تعتبر أكثر بكثير من مجرد شراء لمرة واحدة لمبان تمت المبالغة في تقدير أسعارها أو شراء شركات تمت المبالغة بشكل كبير في تقدير أسعارها".
وقال الخبير الأميركي إن الاعتقاد الخاطئ الثالث، الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة إزاء الصين، ينبع من الخطاب الذي يروج لفكرة أن الصين تسرق الوظائف الأميركية.
وقال سايتش في هذا الصدد، إن الشركات "الصينية لا تسرق الوظائف الأميركية، بل التكنولوجيا هي من تسرق الوظائف الأميركية، إذ إن ذروة قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من ناحية العمالة كانت قبل أكثر من 50 عاماً، وهي في تراجع منذ ذلك الحين، بالتالي فإن التكنولوجيا هي من يأخذ الوظائف وليست الصين".وأشار سايتش إلى أن أكبر اقتصادين في العالم يكملان بعضهما البعض إلى حد كبير، حسبما ذكر العديد من النقاد.
وقال، على سبيل المثال إن الشركات الصينية يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ خطة الرئيس، دونالد ترامب، الخاصة بالبنية التحتية باعتبارها جزءاً رئيسياً من سياسته الاقتصادية، وتمتلك الصين خبرات واسعة في هذا الجانب، مضيفاً أن "هذا المجال يمكن أن يكون مفيدا بشكل كبير للولايات المتحدة إذا ما تم تسهيله".
وتمتلك الصين خطوطاً حديثة للسكك الحديدية المتفاوتة عالية السرعة في الساحل الشرقي، ويمكن للولاايات المتحدة الاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال.
ويذكر أن القمة التي عقدت بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ، في فلوريدا، قد ساهمت في إزالة التوتر التجاري بين البلدين. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض الأميركي قد ذكر في أعقاب القمة أن أميركا لن تضع الصين في قائمة" الدولة المتلاعبة بالعملة"، وهي واحدة من التهم، التي كان يهدد الرئيس ترامب بها الصين قبل لقائه مع نظيره الصيني. ولكن، وحسب خبراء في التجارة، فإن القضايا الخلافية بين البلدين لم تحل بعد.
ومن المترقب أن تعقد فرق تجارية من البلدين لقاءً خلال الشهور المقبلة لمناقشة العجز التجاري الذي يقدر بحوالى 374 مليار دولار في الميزان التجاري بين البلدين ويميل لصالح الصين، وذلك وفقاً لأرقام وزارة التجارة الأميركية.
وتنوي أميركا فرض رسوم عالية على بعض البضائع الصينية وعلى رأسها منتجات الصلب. وترى بعض الشركات الأميركية أن البضائع الصينية الرخيصة تعوق نشوء بعض الصناعات في أميركا.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
