3 ألوية عسكرية يجري تدريبها في الجنوب بإشراف طارق صالح

أضحت المحافظات الجنوبية مراكز تدريب للقوات العسكرية التابعة للعميد طارق محمد صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، إذ تمّ تكليف طارق صالح رسمياً من قبل قيادة "التحالف العربي" في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، بالقيام بمهمة إعادة ترتيب صفوف قوات الحرس الجمهوري والوحدات العسكرية الموالية لصالح، تمهيداً لدخول هذه القوات معارك حرب بالوكالة عن "التحالف العربي" في عدد من المحافظات اليمنية الشمالية منها، تعز والبيضاء وتهامة.

وشكّل وجود طارق صالح في العاصمة المؤقتة، خلال الفترة الأخيرة، نقطة خلاف بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة "التحالف العربي" من جهة، وبين حكومة الرئيس اليمني المعترف بها دولياً، عبدربه منصور هادي، من جهة أخرى، بعد تواتر الأنباء عن تعزيز وجود طارق صالح وتكليفه بمهام عسكرية مرتقبة وفق الرغبات الإماراتية، وبعيداً عن الحكومة الشرعية التي تشعر بالقلق من قيام الإمارات بدعم طارق صالح وصناعته كسلطة عسكرية موازية للشرعية في المناطق الشمالية، على غرار القوات الموازية الموجودة في المحافظات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي.

وكان طارق صالح تمكّن بعد مقتل عمه علي عبدالله صالح على أيدي الحوثيين من الفرار خارج صنعاء والانتقال إلى محافظة شبوة جنوبي شرق اليمن، بالتنسيق مع قوات التحالف العربي.

وكشف مصدر عسكري رفيع في قوات الشرعية، لـ"العربي الجديد" أن قيادة "التحالف" في عدن، وبالتنسيق مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، اتفقت مع طارق صالح على القيام بمهمة إعادة ترتيب قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة إلى جانب فتح باب التجنيد لاستيعاب قوات جديدة. وأوضح المصدر، الذي اشترط عدم نشر هويته، أنه جرى تنسيق بين المجلس الانتقالي والإمارات والسعودية على تأسيس ثلاثة ألوية عسكرية يشرف عليها طارق صالح، وذلك في منطقة بئر أحمد بالعاصمة المؤقتة، وفي قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج وفي باب المندب بسواحل تعز الغربية.

وقال المصدر، إن طارق صالح يشرف بشكل مباشر على الألوية الثلاثة، فيما يدير شقيقه، عمار صالح، غرفة عمليات في قاعدة العند، لتسهيل التحاق ضباط وجنود الحرس والقوات الخاصة (الأمن المركزي سابقاً)، بالتنسيق مع معسكر العند وقيادة المجلس الانتقالي لتسهيل مرورهم في النقاط العسكرية.

وسيتولى القيادة الميدانية لهذه الألوية، التي يتم ترتيب صفوفها وتدريب قواتها بإشراف العميد طارق صالح وبدعم من التحالف، كل من العميد ركن محمد العرار، وقائد الأمن المركزي سابقاً في عدن العميد عبد الحافظ السقاف، وعمار محمد عبد الله صالح.

ويأتي التنسيق بين أبوظبي والرياض وبالاتفاق مع المجلس الانتقالي، في إطار ترتيبات منح طارق صالح أدواراً عسكرية في المناطق الحدودية بين محافظة الضالع ومحافظة إب المتمثلة بجبهة مريس ودمت، وتحركات أخرى في جبهة شبوة على الحدود مع محافظة البيضاء جنوبي شرق البلاد، وكذلك جبهات الطوق الجنوبي الشرقي وجبهات الساحل الغربي في محافظة تعز.

ومن المقرر سحب القوات السودانية والمقاومة الجنوبية من جبهة كرش، على أن تحلّ مكانها قوات طارق صالح، للتحرّك من محور العند من اتجاه جبهة كرش الفاصلة بين محافظتي تعز ولحج من الجهة الجنوبية الشرقية، والتقدّم صوب تعز، لتحرير مناطق الراهدة، وصولاً إلى مديرية الدمنة، معقل الحوثيين. وفي هذه المنطقة ستلتقي قوات طارق صالح مع قوات اللواء 35 مدرع والإعداد لتحرير محور الحوبان شرقاً، وصولاً إلى مناطق مفرق الذكرة على الحدود مع محافظة إب جنوبي غرب اليمن.

وبالتزامن مع ذلك، يجري تشكيل لواء يتبع الجنرال طارق صالح في مدينة المخا وباب المندب بالسواحل الغربية لمحافظة تعز، يتكوّن من جماعات السلفيين الجنوبين وضباط وجنود من اللواء العاشر حرس جمهوري سابقاً، والذي سيعزز العمليات في جبهات تهامة، لا سيما جبهة حيس غربي اليمن.

كما ستشارك قوات طارق، بحسب المصدر، في استكمال تحرير جبهات الساحل، بالإضافة إلى تحرير مديرية الوازعية، جنوبي تعز، والقريبة من سواحلها الغربية. وتؤكد المصادر أن الترتيبات تجري بالتنسيق الكامل بين المجلس الانتقالي وطارق صالح وأحمد علي عبد الله صالح، وعمار صالح برعاية ودعم الإمارات.

وتأكّد، الخميس الفائت، حدوث لقاء جمع طارق صالح، بقيادات وألوية عسكرية في جبهة الساحل الغربي، في قاعدة عسكرية في المخا، رتبه قائد القوات الإماراتية في جبهة الساحل، بحسب ما نقلت مواقع إخبارية يمنية، موضحةً أنّ اللقاء انتهى بالفشل، بسبب رفض معظم القادة العسكريين التعاون معه، أو حضور اللقاء.

وتحدّث طارق صالح في اللقاء للقيادات الجنوبية، موضحاً لها أنه سيتولّى قيادة القوات العسكرية كاملة في منطقة الساحل الغربي، وأنّ هذه القيادات ستكون تحت إمرته. وقال قيادي جنوبي شارك في اللقاء، بحسب ما نقل موقع يمني إخباري، إن بعض القيادات التي دعيت للقاء رفضت وغادرت جبهة المخا عقب ذلك، وأبلغت قيادة قوات التحالف رفضها أن يقود طارق صالح العمليات العسكرية هناك، في وقت عادت بعض القيادات إلى عدن، فجر الجمعة.

وكان أبرز المعترضين قائد اللواء الثالث دعم وإسناء، نبيل المشوشي، والذي تضاربت الأنباء حول خلفيات عدم حضوره. ففي حين ذكرت مواقع إخبارية أنه رفض اللقاء قطعياً بطارق صالح، قائلاً "لن أجتمع بمن قتل أهلنا في عدن"، وغادر المخا إلى عدن احتجاجاً على وجوده، أكّد المشوشي أن عودته إلى عدن هي زيارة عادية ولا علاقة لها بموضوع طارق صالح، وأن قوة اللواء ثالث إسناد ودعم موجودة في مواقعها بالمخا بقيادة أركان اللواء وبمتابعة مباشرة منه، موضحاً أن عدم مقابلته لطارق صالح موقف شخصي له.

وكانت إدارة أمن محافظة الضالع، جنوبي اليمن، احتجزت الأسبوع الماضي العشرات من الجنود والضباط التابعين لطارق صالح، ورُفض السماح لهم بالعبور إلى عدن، حيث يوجد الأخير، تحت حماية ودعم الإمارات، والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يدعو للانفصال. وجاءت عملية التوقيف، وفق ما ذكر مصدر أمني في إدارة الأمن بمحافظة الضالع، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، عندما كان ضباط وعسكريون تابعون لطارق صالح في طريقهم إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب مصادر رفيعة، فإن "التحالف العربي" مكّن عدداً من رجال صالح من أدوار عسكرية، بينهم أخطبوط التهريب في السواحل الغربية من محافظة تعز، زيد عمر الخُرج، والذي شارك في نقل أسلحة للحوثيين طيلة فترة الحرب قبل أن يغيّر صالح موقفه ويدعو للحوار مع السعودية، ليقتل بعد ذلك على يد الحوثيين في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ما دفع الخُرج للتنسيق مع قيادات عسكرية تابعة للتحالف في مناطق المخا وباب المندب، غربي تعز، وقام باستدعاء قوات موالية له كانت تقاتل في صفوف الانقلابيين، وتتكوّن من 2200 جندي من أبناء المخا والسواحل الغربية، وتمّ تسليحهم وإعدادهم  للانتشار في سواحل المخا وجبل النار غربي تعز. وهذه الخطوة، بحسب مراقبين، ستشكّل خطراً مستقبلياً على اليمن، وستساعد زيد الخرج على تأمين خطوط التهريب الآتية من البحر وتعزيز نفوذه.

كما سلمت الإمارات الأسبوع الماضي قيادات عسكرية من أتباع طارق صالح، جبهة حيس الاستراتيجية الفاصلة بين محافظتي تعز والحديدة غرباً.

وتسعى أبوظبي إلى توسيع نفوذ منظومة صالح العسكرية في المحافظات الشمالية في المناطق التي تركّز فيها وجود قوات الحرس الجمهوري الموالي لنجل علي عبد الله صالح المقيم في الإمارات، في إطار خلق تحالفات جديدة على الساحة اليمنية، بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها صنعاء في شهر ديسمبر الماضي.

وبحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، تقود الإمارات تحركات دبلوماسية مكثّفة من أجل تصويت مجلس الأمن على رفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح في جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن المقرر عقدها في 27 فبراير/شباط الحالي.