250 مليون دولار قرضا دوليا للأردن لمواجهة أعباء اللاجئين

قالت الحكومة الأردنية، إنها وقعت اتفاقا مع البنك الدولي، تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة 250 مليون دولار، لتنفيذ مشروعات تنموية، وتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن.

وبحسب بيان رسمي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية اليوم الخميس، قدم البنك الدولي للأردن خلال العامين الماضيين قروضا ومنحاً للمملكة بنحو 700 مليون دولار، ركزت على مساندة ميزانية الدولة والاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الأزمة السورية.

ويعد الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالاً للاجئين منذ بداية الأزمة قبل نحو ثلاثة أعوام، وذلك لطول حدوده التي تصل إلى 375 كم، يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى الأردن.

ويصل عدد السوريين في الأردن إلى أكثر من 1.3 مليون شخص، بينهم 591 ألفًا مسجلين كلاجئين، فيما دخل البقية قبل بداية الأزمة السورية في حكم القرابة وللعمل والتجارة.

وقدر الأردن المتطلبات المالية للتعامل مع اللاجئين السوريين بحوالي 4.12 مليار دولار للفترة 2014 ـ 2016.

وقال مدير إدارة المشرق في البنك الدولي فريد بلحاج، في بيان له مؤخرا إن الأردن يسعى بشدة لمواجهة تأثير الصدمات الخارجية التي عمقت الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها، خاصة ما يتعلق بتأثير الأزمة السورية.

وكان البنك الدولي قدم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي منحة للأردن بمبلغ 50 مليون دولار، تستهدف البلديات والمجتمعات التي تعاني من ضغوط توافد اللاجئين.

كما تفاقمت أزمة الأردن الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الماضية نتيجة عدة عوامل أخرى، أهمها انقطاع إمدادات الغاز المصري بعد تفجير الخط الناقل للمرة 18 منذ بداية 2011، ما رتب أعباء مالية إضافية على الخزينة، للتحول إلى توليد الكهرباء باستخدام الوقود الثقيل والديزل الأكثر كلفة من الغاز.