2015... عام تنويع الاقتصاد الجزائري

وتتجه الجزائر للإفادة من اتفاق الشراكة الموقع بين ‏شركة "سونالغاز" المختصة في الغاز الطبيعي وشركة أميركية ‏لإنتاج مولدات الطاقة الكهربائية باستعمال الغاز الطبيعي، إذ ‏تعتزم سونالغاز إقامة مصنع كبير بولاية قسنطينة لهذه ‏المولدات العام المقبل، من شأنه أن يوفر على الدولة ما قيمته ‏مليار دولار سنوياً التي تصرفها لاستيراد هذه المولدات. ‏إضافة إلى تنفيذ برنامج لإنتاج المواد ‏البيتروكيماوية الذي من شأنه أن يوفر على الدولة نحو 25 مليار دولار من ‏فاتورة استيراد هذه المواد.‏
وبحسب المعلومات من لجنة المالية والميزانية، أنه لو تم تطبيق بنود قانون المالية للعام 2015 كما هي، ‏ستتمكن الجزائر في وقت وجيز من تحقيق حلم تنويع ‏اقتصادها، حيث ستعتمد على قطاعات عديدة، كالصناعة والزراعة.
إذ منذ الاستقلال لم تقم الحكومات الجزائرية بأي إجراءات من شأنها تحفيز الاقتصاد وتنويعه. وقد يكون تقاعساً أو تقصيراً من الحكومات ‏المتعاقبة لتطوير الاقتصاد خارج قطاع المشتقات النفطية. الأمر الذي جعل ‏البلاد رهينة النظام الاقتصادي الريعي. والذي يخضع بدوره بشكل رئيسي على تقلبات أسعار النفط عالمياً.
إذ يعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل رئيسي على ما تدره المشتقات النفطية من عائدات مالية، حيث تصل مساهمة المشتقات النفطية إلى ما يقارب 98%، فيما لا تساهم باقي القطاعات بأكثر من 2% في إدخال عملات صعبة إلى شرايين الاقتصاد. من جهة أخرى فإن الاقتصاد يعتمد أيضاً وبشكل رئيسي على استيراد المواد الأساسية من الخارج. إذ إن أكثر من 70‏‎%‎‏ من احتياجات المواطنين والمؤسسات العمومية ‏والخاصة، تأتي من الخارج.
في الآونة الأخيرة، صرح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام ‏بوشوارب أن لدى الحكومة توجهاً من أجل الخروج من الاقتصاد الريعي. ويعتمد التوجه الجديد على دعم ‏القطاع الصناعي عن طريق دعم المنتجين الوطنيين بمنحهم ‏مختلف التسهيلات الجمركية والضريبية. بالإضافة إلى تشجيع ‏استهلاك المنتج الوطني عبر العودة إلى القروض ‏الاستهلاكية للمواطنين، واشتراط تخصيصها للمنتجات ‏الوطنية وفق قانون المالية لعام 2015.‏
إلا أن هذه الإجراءات وبحسب خبراء الاقتصاد، ليست كافية. حيث تتحدث الحكومة عن ‏نيتها إقامة نحو 46 منطقة صناعية جديدة بالبلاد، وهذا ‏معناه أن الحكومة تسعى إلى اعتماد توجه صناعي ‏بحت. حيث ينبغي عدم ‏إهمال القطاع الزراعي الذي يوفر ما لا يقل عن مساحة 40 ‏مليون هكتار قابلة للزراعة. حيث تصل تكلفة فاتورة استيراد الغذاء لنحو تسعة مليارات دولار. كذلك، يتمتع الجزائر بمقومات اقتصادية أخرى يمكنها أن تشكل روافد ‏قوية لاقتصاد البلاد، أهمها الاهتمام بالقطاع السياحي ‏والخدماتي بالإضافة إلى القطاع المصرفي.