160 مليار دولار عجزا في ميزانيات الخليج بسبب النفط
منشأة نفطية في السعودية (Getty)
قدرت تقارير لمؤسسات اقتصادية متخصصة العجز المالي في ميزانيات دول الخليج خلال عام 2015 بنحو 160 مليار دولار، جراء انخفاض الإيرادات النفطية بنحو حاد، مشيرة إلى ضرورة إعادة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" النظر في كميات النفط المصدرة من أجل دفع الأسعار المنهارة للصعود.
واعتبرت المؤسسات أن تعويل دول الخليج على نمو القطاعات غير النفطية لتعويض التناقص في إيرادات البترول، غير قابل للاستمرار، موضحة أن نمو هذه القطاعات لا يغطي معدل النمو السكاني.
وقالت شركة "كامكو" للاستثمار التي تتخذ من الكويت مقرا لها، إن عجز ميزانية دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، البحرين، سلطنة عُمان)، يتوقع أن يصل إلى 160 مليار دولار خلال 2015، لاسيما في ظل تسجيل معدلات كبيرة من هذا العجز خلال الأشهر التسعة الأولى من ذلك العام وفق البيانات الرسمية.
وأضافت "كامكو" في تقرير صادر أمس وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن من المرجح أن تنخفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي إلى نصف معدلاتها في 2015 وأن تسهم في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بنسبة 16% على أساس سنوي. وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي الذي يشكل نحو 46% من الناتج المحلي للدول الخليجية انخفض بنسبة 13.3% على أساس سنوي العام الماضي.
ولفت إلى أن إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت انخفض أيضا بنسبة 47% على أساس سنوي، وبلغت 12.1 مليار دينار كويتي (40.2 مليار دولار) خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2015، مقارنة بنحو 22.9 مليار دينار (76.1 مليار دولار) خلال نفس الفترة من 2014.
وعزا التقرير انخفاض الإيرادات الكويتية إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 49% على أساس سنوي، لتصل إلى 10.9 مليارات دينار (36.2 مليار دولار).
ولم تختلف نسب تراجع الإيرادات كثيرا في باقي دول الخليج، وهو دفع حكومات دول المنطقة وفق التقرير إلى تقييم أوضاعها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستغلال موازناتها وتعزيز ايراداتها على النحو الأمثل.
وذكرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" في تقرير أمس حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه " آن الأوان لإعادة ملف النفط إلى طاولة مباحثات منظمة أوبك"، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر بالكميات المصدرة، وتخفيض الكميات المنتجة بما يتناسب مع الطلب العالمي لإعادة الاستقرار للسوق.
وتوقعت المنظمة انخفاض الإيرادات النفطية لدول الخليج بنهاية العام الحالي بنحو 287 مليار دولار في حال بقاء أسعار النفط كما هي عليه الآن.
وأضافت "إذا كانت دول المجلس تعول على النمو في القطاعات غير النفطية التي تبلغ حوالي 3% سنوياً لتعويض التناقص في الإيرادات النفطية، فإن هذه النسبة لا تغطي معدل النمو السكاني، كما أنها غير قابلة للاستمرار، لأن زخم النمو في تلك القطاعات كان على الدوام مدفوعاً بالفوائض النفطية، التي توفر التمويل اللازم لاستثماراتها من جهة، وتؤمن القوة الشرائية لمنتجاتها من جهة أخرى".
اقرأ أيضا: منظمة تنصح دول الخليج بتنويع اقتصاداتها
واعتبرت المؤسسات أن تعويل دول الخليج على نمو القطاعات غير النفطية لتعويض التناقص في إيرادات البترول، غير قابل للاستمرار، موضحة أن نمو هذه القطاعات لا يغطي معدل النمو السكاني.
وقالت شركة "كامكو" للاستثمار التي تتخذ من الكويت مقرا لها، إن عجز ميزانية دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، البحرين، سلطنة عُمان)، يتوقع أن يصل إلى 160 مليار دولار خلال 2015، لاسيما في ظل تسجيل معدلات كبيرة من هذا العجز خلال الأشهر التسعة الأولى من ذلك العام وفق البيانات الرسمية.
وأضافت "كامكو" في تقرير صادر أمس وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن من المرجح أن تنخفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي إلى نصف معدلاتها في 2015 وأن تسهم في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بنسبة 16% على أساس سنوي. وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي الذي يشكل نحو 46% من الناتج المحلي للدول الخليجية انخفض بنسبة 13.3% على أساس سنوي العام الماضي.
ولفت إلى أن إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت انخفض أيضا بنسبة 47% على أساس سنوي، وبلغت 12.1 مليار دينار كويتي (40.2 مليار دولار) خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2015، مقارنة بنحو 22.9 مليار دينار (76.1 مليار دولار) خلال نفس الفترة من 2014.
وعزا التقرير انخفاض الإيرادات الكويتية إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 49% على أساس سنوي، لتصل إلى 10.9 مليارات دينار (36.2 مليار دولار).
ولم تختلف نسب تراجع الإيرادات كثيرا في باقي دول الخليج، وهو دفع حكومات دول المنطقة وفق التقرير إلى تقييم أوضاعها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستغلال موازناتها وتعزيز ايراداتها على النحو الأمثل.
وذكرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" في تقرير أمس حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه " آن الأوان لإعادة ملف النفط إلى طاولة مباحثات منظمة أوبك"، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر بالكميات المصدرة، وتخفيض الكميات المنتجة بما يتناسب مع الطلب العالمي لإعادة الاستقرار للسوق.
وتوقعت المنظمة انخفاض الإيرادات النفطية لدول الخليج بنهاية العام الحالي بنحو 287 مليار دولار في حال بقاء أسعار النفط كما هي عليه الآن.
وأضافت "إذا كانت دول المجلس تعول على النمو في القطاعات غير النفطية التي تبلغ حوالي 3% سنوياً لتعويض التناقص في الإيرادات النفطية، فإن هذه النسبة لا تغطي معدل النمو السكاني، كما أنها غير قابلة للاستمرار، لأن زخم النمو في تلك القطاعات كان على الدوام مدفوعاً بالفوائض النفطية، التي توفر التمويل اللازم لاستثماراتها من جهة، وتؤمن القوة الشرائية لمنتجاتها من جهة أخرى".
اقرأ أيضا: منظمة تنصح دول الخليج بتنويع اقتصاداتها
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
