مصنع في الصين (Getty)
أظهرت نتائج بيانات رسمية صدرت أمس في بكين نمو حجم استثمارات الأصول الثابتة في الصين بنسبة 10.7% خلال الربع الأول من العام 2016، ليصل الى 8.6 تريليونات يوان (1.32 تريليون دولار أميركي).
وأشارت مصلحة الدولة للإحصاء إلى أن معدل النمو ارتفع بشكل طفيف، مقارنة بنسبة 10% المسجلة في عام 2015 والشهرين الأولين من العام الجاري.
ويرمز ذلك إلى النمو المستقر والمعتدل في استثمارات الأصول الثابتة في الصين، وهي أموال تستخدم لشراء وبناء مصانع ومعدات وعقارات ومرافق ثابتة أخرى.
وبشكل تفصيلي؛ ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في الزراعة بنسبة 25.5% خلال الربع الأول، تلاها ارتفاع بنسبة 12.6% بقطاع الخدمات، و7.3% في الصناعة.
كما شهدت استثمارات الشركات المملوكة للدولة ارتفاعاً بنسبة 23.3% على أساس سنوي بينما شكلت الاستثمارات من القطاع الخاص حوالي 62% من الإجمالي .
وبلغ مجمل الاستثمارات المخططة في المشاريع المُطلقة حديثا 8.1 تريليونات يوان بزيادة 39.5% على أساس سنوي.
كما أظهرت نتائج بيانات رسمية صدرت أمس عن مصلحة الدولة للإحصاء، زيادة حجم مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 10.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي. وأشارت الإحصاءات إلى أن القراءة خلال الربع الأول انخفضت بنسبة 0.4% عن الرقم المسجل طوال العام الماضي.
وفي شهر مارس/آذار الماضي، ارتفع حجم المبيعات بالتجزئة بنسبة 10.5% على أساس سنوي. ويعد هذا أسرع من نسبة النمو المسجلة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.وساهم المستهلكون في المدن بنصيب الأسد في الزيادة المسجلة على الرغم من أن إنفاق المستهلكين في الأرياف قد صعد بشكل أسرع مما كان عليه عند سكان المدن.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت الإحصاءات أن حجم المبيعات على شبكة الإنترنت خلال الفترة ما بين شهري يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضيين قد ارتفع بنسبة 27.8% على أساس سنوي، مسجلا 13% تقريباً من إجمالي حجم المبيعات بالتجزئة.
ويعود الازدياد القوي في حجم المبيعات بالتجزئة إلى عوامل مشتركة تضم زيادة الرواتب والارتفاع الطفيف في أسعار المستهلكين.
وساهمت المبيعات بالتجزئة بشكل ملحوظ في النمو الاقتصادي الصيني الذي يتحول من خلاله الاقتصاد المدفوع بالصادرات إلى مجتمع استهلاكي.
وعلى الصعيد العقاري أظهرت نتائج بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء ارتفاع حجم الاستثمار في قطاع العقارات بالصين بنسبة 6.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتواصل التوسع في أعقاب زيادة نسبتها 3% لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين وزيادة بنسبة 1% لعام 2015 . بيد أن المعدل خلال الربع الأول من 2016 ما زال أدنى من النمو المسجل بنسبة 8.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأصبح قطاع العقارات قوة دافعة بارزة للنمو الاقتصاد الصيني. ومن المُعتقد بأن يشكل الضعف الذي شهده القطاع لفترة طويلة، وانخفاض النمو في الاستثمارات العقارية خطراً رئيسيًا على الاقتصاد الصيني وسببا هاما وراء تباطؤ الطلب الكلي. وبحسب البيانات، فقد ارتفع حجم الاستثمار في المساكن بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري. وفيما يتعلق ببناء المساكن الجديدة، قالت المصلحة إنه شهد ارتفاعاً في المساحة بنسبة 19.2%، مقابل تراجع بنسبة 14% طوال العام الماضي.
وارتفعت مبيعات العقارات بنسبة 33.1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بزيادة كبيرة عن نسبة 6.5% المسجلة خلال العام الماضي. وتدفقت إيرادات المبيعات بنسبة 54.1% مقارنة مع زيادة نسبتها 14.4% في العام الماضي.
وأظهر قطاع العقارات في الصين إشارات تحسن خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار المساكن الجديدة في مدن كبيرة بينها بكين وشانغهاي وشنتشن. وفي المقابل؛ بقيت الأسواق في مدن أصغر ضعيفة بسبب وفرة الإمداد، فيما تحاول الحكومة خفض المخزونات.
وأظهرت الإحصاءات وجود نحو 735.2 مليون متر مربع من العقارات الجاهزة غير المباعة في عموم الصين حتى نهاية شهر مارس/آذار الماضي، بانخفاض حوالي 4.2 ملايين متر مربع عن نهاية فبراير الماضي.
اقــرأ أيضاً
وأشارت مصلحة الدولة للإحصاء إلى أن معدل النمو ارتفع بشكل طفيف، مقارنة بنسبة 10% المسجلة في عام 2015 والشهرين الأولين من العام الجاري.
ويرمز ذلك إلى النمو المستقر والمعتدل في استثمارات الأصول الثابتة في الصين، وهي أموال تستخدم لشراء وبناء مصانع ومعدات وعقارات ومرافق ثابتة أخرى.
وبشكل تفصيلي؛ ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في الزراعة بنسبة 25.5% خلال الربع الأول، تلاها ارتفاع بنسبة 12.6% بقطاع الخدمات، و7.3% في الصناعة.
كما شهدت استثمارات الشركات المملوكة للدولة ارتفاعاً بنسبة 23.3% على أساس سنوي بينما شكلت الاستثمارات من القطاع الخاص حوالي 62% من الإجمالي .
وبلغ مجمل الاستثمارات المخططة في المشاريع المُطلقة حديثا 8.1 تريليونات يوان بزيادة 39.5% على أساس سنوي.
كما أظهرت نتائج بيانات رسمية صدرت أمس عن مصلحة الدولة للإحصاء، زيادة حجم مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 10.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي. وأشارت الإحصاءات إلى أن القراءة خلال الربع الأول انخفضت بنسبة 0.4% عن الرقم المسجل طوال العام الماضي.
وفي شهر مارس/آذار الماضي، ارتفع حجم المبيعات بالتجزئة بنسبة 10.5% على أساس سنوي. ويعد هذا أسرع من نسبة النمو المسجلة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.وساهم المستهلكون في المدن بنصيب الأسد في الزيادة المسجلة على الرغم من أن إنفاق المستهلكين في الأرياف قد صعد بشكل أسرع مما كان عليه عند سكان المدن.
وأظهرت الإحصاءات أن حجم المبيعات على شبكة الإنترنت خلال الفترة ما بين شهري يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضيين قد ارتفع بنسبة 27.8% على أساس سنوي، مسجلا 13% تقريباً من إجمالي حجم المبيعات بالتجزئة.
ويعود الازدياد القوي في حجم المبيعات بالتجزئة إلى عوامل مشتركة تضم زيادة الرواتب والارتفاع الطفيف في أسعار المستهلكين.
وساهمت المبيعات بالتجزئة بشكل ملحوظ في النمو الاقتصادي الصيني الذي يتحول من خلاله الاقتصاد المدفوع بالصادرات إلى مجتمع استهلاكي.
وعلى الصعيد العقاري أظهرت نتائج بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء ارتفاع حجم الاستثمار في قطاع العقارات بالصين بنسبة 6.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتواصل التوسع في أعقاب زيادة نسبتها 3% لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين وزيادة بنسبة 1% لعام 2015 . بيد أن المعدل خلال الربع الأول من 2016 ما زال أدنى من النمو المسجل بنسبة 8.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأصبح قطاع العقارات قوة دافعة بارزة للنمو الاقتصاد الصيني. ومن المُعتقد بأن يشكل الضعف الذي شهده القطاع لفترة طويلة، وانخفاض النمو في الاستثمارات العقارية خطراً رئيسيًا على الاقتصاد الصيني وسببا هاما وراء تباطؤ الطلب الكلي. وبحسب البيانات، فقد ارتفع حجم الاستثمار في المساكن بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري. وفيما يتعلق ببناء المساكن الجديدة، قالت المصلحة إنه شهد ارتفاعاً في المساحة بنسبة 19.2%، مقابل تراجع بنسبة 14% طوال العام الماضي.
وارتفعت مبيعات العقارات بنسبة 33.1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بزيادة كبيرة عن نسبة 6.5% المسجلة خلال العام الماضي. وتدفقت إيرادات المبيعات بنسبة 54.1% مقارنة مع زيادة نسبتها 14.4% في العام الماضي.
وأظهر قطاع العقارات في الصين إشارات تحسن خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار المساكن الجديدة في مدن كبيرة بينها بكين وشانغهاي وشنتشن. وفي المقابل؛ بقيت الأسواق في مدن أصغر ضعيفة بسبب وفرة الإمداد، فيما تحاول الحكومة خفض المخزونات.
وأظهرت الإحصاءات وجود نحو 735.2 مليون متر مربع من العقارات الجاهزة غير المباعة في عموم الصين حتى نهاية شهر مارس/آذار الماضي، بانخفاض حوالي 4.2 ملايين متر مربع عن نهاية فبراير الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
