وقال تقرير لمركز الفينيف للدراسات الاقتصادية، أُصدر بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية أمس، إن نسبة الاستجابة لمطالب المحتجين بلغت 3% فقط من مجمل الاحتجاجات.
وأضاف أن سوق العمل الأردني ما زال يعاني من فجوات كبيرة في تطبيق معايير العمل اللائق والمبادىء والحقوق الأساسية في العمل بمختلف أبعادها ومؤشراتها، من حيث التشريعات والسياسات والممارسات، سواء من حيث توفير فرص العمل الكافية واللائقة، وتوفير كافة أشكال الحماية الاجتماعية للعاملين وتمكين كافة العاملين من ممارسة حقهم في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي حول كافة السياسات التي تمس مصالح مختلف أطراف الإنتاج، والقضاء على كافة أشكال العمل الجبري في العديد من قطاعات العمل، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة وفق مختلف المعايير، وحماية كافة الفئات المهمشة في سوق العمل من أطفال ونساء وأشخاص ذوي إعاقة.
وأشار إلى أن استمرار حالة الإنكار والإهمال للفجوات الحقيقية التي يعاني منها سوق العمل في الأردن، يعمق الاختلالات الاجتماعية، والتي ستؤدي بالضرورة إلى عدم الاستقرار على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما يؤثر سلباً على استقرار الأردن بشكل عام.
وأوضح التقرير أن (52%) من الاحتجاجات العمالية التي جرت خلال النصف الأول من العام 2017 نفذها عاملون في القطاع الخاص، ما مجموعه 67 احتجاجاً، فيما نفذ العاملون في القطاع العام (40%) من مجمل الاحتجاجات وبواقع 51 احتجاجاً، أما المتعطلون عن العمل، فقد نفذوا 10 احتجاجات وبنسبة (8%) من مجموع الاحتجاجات العمالية.
وقال التقرير إن الاعتصامات العمالية كأحد أشكال الاحتجاجات العمالية شكلت (70%) من مجمل الاحتجاجات العمالية؛ إذ بلغ عددها 90 اعتصاماً عمالياً، أما الإضرابات العمالية فقد شكلت ما نسبته (18%) من مجمل الاحتجاجات العمالية، إذ بلغ عددها (23) إضراباً عمالياً، أما التهديدات بإجراءات احتجاجية عمالية فقد بلغت نسبتها (8%) بواقع 10 تهديدات.
وأوضح التقرير أن العديد من العاملين في الأردن ما زالوا يعانون من ظروف عمل صعبة، حيث تدني معدلات الأجور، وارتفاع معدلات البطالة، خاصة لدى فئة الشباب، وغياب الأمان والاستقرار الوظيفي، والعمل لساعات طويلة، وغياب الحماية الاجتماعية وانتشار الانتهاكات التي تمس حقوقهم العمالية والإنسانية الأساسية، نتيجة ضعف تطبيق التشريعات والسياسات الأردنية الخاصة بالعمل، وعدم مواءمة بعضها مع الحدود الدنيا من معايير العمل الدولية.
وفي ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها العاملون تعددت الأسباب التي نفذت لأجلها الاحتجاجات العمالية لتشمل المطالبة بزيادة الأجور والعلاوات، وتحسين المنافع والحوافز للعاملين، والاعتراض على الفصل من العمل، والمطالبة بالتثبيت في العمل، إلى جانب أسباب أخرى.
وبيّن التقرير بأن غالبية الاحتجاجات العمالية نُفذت من قبل فئات عمالية لا يتوفر لديها إطار نقابي ينظمها، حيث بلغت نسبتها 75% بواقع 96 احتجاجاً، فيما نفذت النقابات العمالية ولجانها (الرسمية، المستقلة) 18 احتجاجاً بنسبة 14%، أما النقابات المهنية فقد نفذت ما نسبته 3% من الاحتجاجات بواقع 4 احتجاجات، أما المتعطلون عن العمل فقد نفذوا ما نسبته 8% بواقع 10 احتجاجات من مجموع الاحتجاجات.
وأفصح التقرير أن الاحتجاجات العمالية التي جرت في النصف الأول من العام 2017 توزعت على عدد من القطاعات الاقتصادية بدرجات متفاوتة، إذ شكلت احتجاجات العاملين في قطاع النقل ما نسبته 22% بواقع 28 احتجاجاً، تلاه قطاع الخدمات مشكلاً ما نسبته 18% من مجمل الاحتجاجات بواقع 23 احتجاجاً، أما قطاع التعليم فقد نفذ العاملون فيه ما نسبته 17% من مجمل الاحتجاجات بواقع 22 احتجاجاً، أما قطاع الصناعة فقد نفذ العاملون فيه ما نسبته 16% من مجمل الاحتجاجات بواقع 21 احتجاجاً، تلته قطاعات البلديات والصحة والكهرباء والمتعطلون عن العمل.
وأوصى التقرير بضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق والمبادىء والحقوق الأساسية في العمل بمختلف عناصرها على جميع العاملين بأجر في الأردن، وإعادة النظر في سياسات الأجور في القطاعين والعام والخاص باتجاه زيادتها لأن مستوياتها منخفضة جداً ولا تتلاءم مع مستويات الأسعار التي يشهدها الأردن، وبضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
