المنتجات الحلال تغزو الأسواق (ياسر الزيات/فرانس برس)
تولي الكويت كما غيرها من الدول الإسلامية أهمية كبيرة للصناعات الحلال، التزاماً منها بالعادات والتقاليد السائدة في المنطقة، وسط رقابة كبيرة وتفاعل من قبل القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع في السوق. ويولي القطاع العام أهمية كبيرة للمنتجات الحلال، التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص. فيوضح وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عادل الفلاح، أن السلطات المسؤولة في الدولة تقوم بمراقبة المؤسسات العاملة في السوق المحلي، والتي تقدم المنتجات الحلال، لافتاً إلى أن وزارة الأوقاف ومن خلفها وزارة التجارة والصناعة تلجأ إلى منح الرخص لافتتاح الشركات وتقديم المنتجات الحلال خلال 3 أيام من تقديم المستندات المطلوبة.
يقول الفلاح لـ"العربي الجديد" إن صناعة المنتجات الحلال في الكويت ترتكز على المأكولات والمشروبات التي توزع في السوق، مبيناً أن وزارة الصحة تراقب نحو 10 آلاف منتج يومياً في السوق للتأكد من صلاحيتها، والتزام المؤسسات بالمعايير العالمية القائمة في القطاع.
ويشير الفلاح إلى أن الكويت تشهد تصنيع نحو 200 مليون طن من المنتجات الغذائية المصنفة ضمن قطاع "الحلال"، وتستورد مثلها من الدول المجاورة والبعيدة، منوهاً بأن السلطات المعنية تمنح الحق بتوزيع المنتجات، على ألا تقل صلاحية استخدامها عن ستة أشهر بالحد الأدنى.
وبحسب الفلاح فإن المؤسسات الغذائية العاملة في الكويت توزع منتجاتها في أكثر من 1000 متجر وسوبرماركت متواجدة في كل مناطق الكويت، كاشفاً أنها تلجأ إلى استيراد بعض المواد الأولية من الدول المجاورة، وتلجأ إلى عقد اتفاقيات مع المؤسسات العالمية التي تقدم المنتجات الحلال في ماليزيا واندونيسيا وغيرها.
اقرأ أيضا: السوق الحرة الكويتية: استثمار مستمر
استثمارات ضخمة
من جهته، يشير المسؤول في شركة النبيل الغذائية عدنان الإبراهيم، إلى أن العدد الكبير من السكان والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية، والذي يتجاوز الـ60% من إجمالي المقيمين، يساعد على رواج العمل في قطاع المنتجات الحلال في الدولة، مبيناً أن نحو 12 شركة تتولى توزيع المنتجات في أنحاء الكويت، والتي تتنوع بين المأكولات والمشروبات والحلويات وغيرها.
ويذكر الإبراهيم أن الشركات العاملة في السوق المحلي تبيع نحو 200 مليون طن من المنتجات شهرياً، لافتاً إلى أن القطاع شهد في السنوات الخمس الأخيرة نمواً متواصلاً، ما يشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الدخول إلى القطاع، وافتتاح الشركات العاملة في قطاع المنتجات الحلال.
ويبيّن الإبراهيم أن الشركات العاملة في القطاع تحصل على الرخص اللازمة من الإدارات في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الأوقاف، وإجراء الفحوص على عينات من المنتجات من قبل مختبرات وزارة الصحة.
إلى ذلك، يفيد أن الشركات الكويتية العاملة في قطاع الصناعات الحلال، تحقق نجاحات كبيرة على مدار العام، وتستفيد من العدد الكبير من العائلات في الدولة، مشيراً إلى أن المبيعات السنوية للشركات تتراوح من 10 إلى 12 مليار دولار، فيما تتراوح الأرباح الصافية من 300 مليون دولار إلى 2.5 مليار دولار تقريباً، ومنوهاً بوجود نحو 4 شركات عاملة في القطاع ومدرجة في البورصة الكويتية.
وتعتمد الشركات العاملة في السوق على المناقصات، التي تعقدها وزارة التجارة والصناعة من أجل شراء المنتجات وإعادة توزيعها ضمن المساعدات الشهرية التي تقدم للمواطنين. ويبين الخبير الاقتصادي ابراهيم الموسى، أن وزارة التجارة والصناعة تلجأ سنوياً إلى عقد مناقصات لشراء الصناعات الحلال، مقابل مبالغ تتراوح بين 10 ملايين دولار و250 مليون دولار تقريباً، مقدراً عدد المناقصات والاتفاقيات التي توقع بنحو 13 مناقصة لشراء المواد الغذائية والمشروبات والعصائر والتمور وحليب الأطفال وغيرها.
اقرأ أيضا: الموانئ الكويتية تحقق أرباحاً تصل إلى 2.5 مليار دولار
ويبين الموسى أن الشركات تحصل على القسائم الصناعية من قبل القيمين في الهيئة العامة للصناعة مقابل إيجارات رمزية تصل إلى نحو دولار واحد للمتر المربع. ويلفت إلى أن مساحة المصانع تتراوح بين 300 و1000 متر مربع تقريباً.
وينوه بأن الكويت شهدت إنشاء نحو 5 شركات بعد الخروج من الأزمة المالية العالمية، معتبراً أن الخروج السريع من تداعيات الأزمة وبحث رجال الأعمال عن إيرادات سريعة، ساعد على رواج العمل وزيادة عدد المنتجات والصناعات الحلال في السوق المحلي الكويتي.
يقول الفلاح لـ"العربي الجديد" إن صناعة المنتجات الحلال في الكويت ترتكز على المأكولات والمشروبات التي توزع في السوق، مبيناً أن وزارة الصحة تراقب نحو 10 آلاف منتج يومياً في السوق للتأكد من صلاحيتها، والتزام المؤسسات بالمعايير العالمية القائمة في القطاع.
ويشير الفلاح إلى أن الكويت تشهد تصنيع نحو 200 مليون طن من المنتجات الغذائية المصنفة ضمن قطاع "الحلال"، وتستورد مثلها من الدول المجاورة والبعيدة، منوهاً بأن السلطات المعنية تمنح الحق بتوزيع المنتجات، على ألا تقل صلاحية استخدامها عن ستة أشهر بالحد الأدنى.
وبحسب الفلاح فإن المؤسسات الغذائية العاملة في الكويت توزع منتجاتها في أكثر من 1000 متجر وسوبرماركت متواجدة في كل مناطق الكويت، كاشفاً أنها تلجأ إلى استيراد بعض المواد الأولية من الدول المجاورة، وتلجأ إلى عقد اتفاقيات مع المؤسسات العالمية التي تقدم المنتجات الحلال في ماليزيا واندونيسيا وغيرها.
اقرأ أيضا: السوق الحرة الكويتية: استثمار مستمر
استثمارات ضخمة
من جهته، يشير المسؤول في شركة النبيل الغذائية عدنان الإبراهيم، إلى أن العدد الكبير من السكان والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية، والذي يتجاوز الـ60% من إجمالي المقيمين، يساعد على رواج العمل في قطاع المنتجات الحلال في الدولة، مبيناً أن نحو 12 شركة تتولى توزيع المنتجات في أنحاء الكويت، والتي تتنوع بين المأكولات والمشروبات والحلويات وغيرها.
ويذكر الإبراهيم أن الشركات العاملة في السوق المحلي تبيع نحو 200 مليون طن من المنتجات شهرياً، لافتاً إلى أن القطاع شهد في السنوات الخمس الأخيرة نمواً متواصلاً، ما يشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الدخول إلى القطاع، وافتتاح الشركات العاملة في قطاع المنتجات الحلال.
ويبيّن الإبراهيم أن الشركات العاملة في القطاع تحصل على الرخص اللازمة من الإدارات في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الأوقاف، وإجراء الفحوص على عينات من المنتجات من قبل مختبرات وزارة الصحة.
إلى ذلك، يفيد أن الشركات الكويتية العاملة في قطاع الصناعات الحلال، تحقق نجاحات كبيرة على مدار العام، وتستفيد من العدد الكبير من العائلات في الدولة، مشيراً إلى أن المبيعات السنوية للشركات تتراوح من 10 إلى 12 مليار دولار، فيما تتراوح الأرباح الصافية من 300 مليون دولار إلى 2.5 مليار دولار تقريباً، ومنوهاً بوجود نحو 4 شركات عاملة في القطاع ومدرجة في البورصة الكويتية.
وتعتمد الشركات العاملة في السوق على المناقصات، التي تعقدها وزارة التجارة والصناعة من أجل شراء المنتجات وإعادة توزيعها ضمن المساعدات الشهرية التي تقدم للمواطنين. ويبين الخبير الاقتصادي ابراهيم الموسى، أن وزارة التجارة والصناعة تلجأ سنوياً إلى عقد مناقصات لشراء الصناعات الحلال، مقابل مبالغ تتراوح بين 10 ملايين دولار و250 مليون دولار تقريباً، مقدراً عدد المناقصات والاتفاقيات التي توقع بنحو 13 مناقصة لشراء المواد الغذائية والمشروبات والعصائر والتمور وحليب الأطفال وغيرها.
اقرأ أيضا: الموانئ الكويتية تحقق أرباحاً تصل إلى 2.5 مليار دولار
ويبين الموسى أن الشركات تحصل على القسائم الصناعية من قبل القيمين في الهيئة العامة للصناعة مقابل إيجارات رمزية تصل إلى نحو دولار واحد للمتر المربع. ويلفت إلى أن مساحة المصانع تتراوح بين 300 و1000 متر مربع تقريباً.
وينوه بأن الكويت شهدت إنشاء نحو 5 شركات بعد الخروج من الأزمة المالية العالمية، معتبراً أن الخروج السريع من تداعيات الأزمة وبحث رجال الأعمال عن إيرادات سريعة، ساعد على رواج العمل وزيادة عدد المنتجات والصناعات الحلال في السوق المحلي الكويتي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
