قال دبلوماسي فيليبيني، مساء الأربعاء، إن السلطات السعودية والفيليبينية بحثتا سبل مساعدة آلاف العمال الفيليبينيين العالقين في المملكة، بسبب تأخر صرف رواتبهم، وعدم قدرتهم على إصدار تأشيرات خروج لمغادرة الأراضي السعودية.
وأفاد القائم بأعمال السفارة الفيليبينية في الرياض، إيريك أريباس، بأن 11 ألفا من مواطنيه، يعمل معظمهم في قطاع المقاولات، لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها شركات مقاولات عملاقة في السعودية.
وأضاف: "رواتبهم لم تدفع، بعضهم منذ ثمانية أشهر".
وتحدث الدبلوماسي عن "أزمة إنسانية"، مؤكدا أن بعض العمال يواجهون صعوبة حتى في تأمين غذائهم اليومي، أو إصدار تأشيرات خروج، نظرا لكلفتها المالية وضرورة موافقة كفيلهم على ذلك.
كما انتهت صلاحية إقامات العديد منهم، من دون أن يستطيعوا تجديدها.
والتقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، مفرج الحقباني، أمس، نظيره الفيليبيني سيلفستر بيلي، الذي يزور المملكة لبحث أوضاع العمال.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن المسؤول الفيليبيني شكر السلطات على "التسهيلات التي قدمتها"، ومنها "منح العمالة الفيليبينية حرية العودة إلى بلادها على نفقة حكومة المملكة، أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون إذن صاحب العمل السابق".
ونقلت كذلك عن الحقباني تأكيده أن الوزارة "تعمل على تكليف محامين لمتابعة قضايا العمالة المتضررة وحماية حقوقها واستيفائها بدون أي رسوم"، مشددا على أن الوزارة "لن تسمح لأي منشأة خاصة بعدم الالتزام بواجباتها وحقوقها تجاه عمالتها".
وذكّر الوزير، بتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت سابق من هذا الشهر، والقاضية بحل مشكلة رواتب العمال، وتوفير متطلباتهم الأساسية من غذاء وخدمات طبية وصحية، وتسهيل عودة الراغبين منهم إلى بلادهم على نفقة الحكومة السعودية، أو تغيير صاحب العمل.
وتفاعلت، منذ نهاية يوليو/تموز المنصرم، قضية أوضاع آلاف العمال، خصوصا الآسيويين، نتيجة تأخر شركات عن تسديد رواتبهم، أبرزها "سعودي أوجيه" المملوكة لرئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري.
وقال أريباس، إن زهاء سبعة آلاف من العمال المتضررين يعملون لدى "سعودي أوجيه"، وثلاثة آلاف لدى مجموعة بن لادن السعودية، التي استغنت، خلال الأشهر الماضية، عن 77 ألف عامل.
كما يعاني آلاف العمال الباكستانيين من ظروف مماثلة، من جراء تأخر صرف رواتبهم.
وأوردت صحيفة "سعودي غازيت"، أمس الأربعاء، أن مسؤولا باكستانيا وصل أيضا إلى السعودية، لبحث أوضاع مواطنيه.
وتعود هذه الأزمة، بشكل رئيسي، إلى تراجع قطاع المقاولات في السعودية خلال الأشهر الماضية، بسبب تراجع الإنفاق الحكومي، جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.