وأوضح التقرير أن: "الشهر الماضي لم يشهد صدور تشريعات أو قوانين جديدة متعلقة بمكافحة الفساد، لكن السمة الأبرز كانت عقد بعض الاجتماعات القطاعية ببعض المحافظات والوزارات، لمناقشة خطط وتصورات متعلقة بتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد".
وانتقد التقرير استمرار غياب التدخلات التشريعية المتكاملة التي يمكنها التصدي لظاهرة الفساد، مضيفاً أنه: "على الرغم من بروز اهتمام الوزارات والمحافظات بمناقشة آليات تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد، إلا أن هذه المناقشات والاجتماعات لم تسفر عن تحديد آليات بعينها وتطوير خطط محددة لتفعيل الاستراتيجية".
وبحسب التقرير، احتلت وزارة التموين المرتبة الأولى، كأعلى معدل لوقائع فساد خلال أغسطس/آب، برصيد 20 واقعة، تلتها الإدارة المحلية برصيد 13 واقعة، ثم وزارة الداخلية برصيد 12 واقعة، ثم وزارة الصحة برصيد 9 وقائع، ثم وزارة الزراعة برصيد 7 وقائع.
وأوضح أن عدد القضايا قيد التحقيق تحتل المرتبة الأولى ضمن قضايا الفساد هذا الشهر برصيد 64 واقعة، ثم القضايا قيد المحاكمة برصيد 20 واقعة، تليها القضايا، التي لم يحقق فيها برصيد 15 واقعة، وأخيراً احتلت القضايا، التي تم الحكم فيها المرتبة الأخيرة، برصيد 5 وقائع فقط.
ويعد التقرير، الصادر اليوم، الثاني، بين تقارير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية (PFT) ضمن سلسلة تقارير دفتر أحوال الفساد.
ويركز التقرير على رصد وتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلا عن حصر الوقائع التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة خلال الشهر.
وكانت منظمة الشفافية العالمية قد أدرجت مصر في المرتبة 94 على مستوى العالم، لعام 2014، ضمن تقرير مدركات الفساد، وهي مرحلة متأخرة جدا تكشف حجم الفساد في أركان الدولة.
وفي عام 2011، احتلت مصر المرتبة 112 من أصل 182 في مؤشر الفساد العالمي، والمركز 100 في مؤشر الحريات الاقتصادية، والمرتبة 94 من أصل 142 في مؤشر التنافسية العالمي، والمرتبة 113 من أصل 187 في مؤشر التنمية البشرية.
والعام الماضي، احتلت مصر المرتبة 94 من أصل 177 دولة في مؤشر الفساد و119 من أصل 142 دولة في مؤشر التنافسية العالمية، و135 من أصل 178 دولة في مؤشر الحريات الاقتصادية، 110 من أصل 186 دولة في مؤشر التنمية البشرية.
اقرأ أيضاً: العراق والسودان الأكثر فساداً عربياً والخليج الأقل
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
