نمو هائل في عمليات الشراء عبر الإنترنت(فايز نورالدين/فرانس برس)
انطلقت الاستثمارات في مجال التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بسرعة مذهلة، محققة نمواً سنوياً يتجاوز 100% بعدما كانت التعاملات الرقمية خجولة خلال السنوات القليلة الماضية.
ويرجع الخبراء هذا التحول السريع إلى عوامل عدة، تتصدرها تهيئة البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية مع تعديلات جوهرية طالت البنية التشريعية، وتفضيل جيل من الشباب للمعاملات الإلكترونية التي كان الآباء والأجداد يتحفظون على الانخراط فيها.
وبحسب تقديرات الخبراء فإن حجم التجارة الإلكترونية داخل المملكة، بلغ العام الماضي 400 مليون دولار، وهي حصيلة بيع وشراء المنتجات إلكترونياً وإيصالها من البائعين داخل المملكة إلى مستهلكين في مختلف المناطق.
اقرأ أيضا: استثمارات السعودية في الانترنت: ضمان النمو
أما عن حجم المشتريات الإلكترونية من خارج المملكة، والتي أجراها مواطنون سعوديون، فقد بلغ الإنفاق 16 مليار ريال خلال عام 2014 وقام بها نحو 32% من مستخدمي الإنترنت في السعودية (3.7 ملايين نسمة) ويتوقع أن تقفز قيمة المشتريات الإلكترونية، خلال العام المقبل، إلى 50 مليار ريال.
يقول الرئيس التنفيذي لشركة "رقمنة" المتخصصة في التجارة الإلكترونية، يزيد الطويل: "طرأت تغيرات هائلة على عقلية المستهلكين مع الانتشار الواسع للأجهزة الذكية، ولعل أبرزها التجارة عبر تطبيق "الانستغرام" الذي يستخدمه ملايين السعوديين، فأصبحت هذه المنصة بذلك المعلن الأول والسوق الأكثر انتشاراً، فالتسوق عبر"الانستغرام" ظاهرة جديدة لا تعترف بالتكاليف التي يتكبدها أصحاب المحال التجارية.
ويتابع: "لا تقتصر التجارة الإلكترونية على شراء السلع والبضائع، فهناك الكثير من السعوديين يسافرون بانتظام خارج المملكة، ويقومون عن طريق الإنترنت بحجز مقاعد الطيران وغرف الفنادق".
ويؤكد أن السوق السعودية واعدة في مجال التجارة الإلكترونية، مستدلاً بذلك من تقرير الغرفة التجارية الصناعية في جدة، والذي أشار إلى أن السعودية تتصدر قائمة دول الشرق الأوسط في نمو التجارة الإلكترونية، وأن 3.5 ملايين شخص في السعودية يتعاملون بيعاً وشراء عن طريق الإنترنت. كما أن السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تستحوذان بمفردهما على نحو 70% من حجم التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط.
اقرأ أيضا: استثمارات "الرجل الآلي" لتطوير الصناعات السعودية
في المقابل، يلفت إلى أن "الأرباح الكبيرة والنمو الهائل الذي حققه قطاع التجارة الإلكترونية، دفع بعض المصارف التجارية إلى وقف بعض الحسابات التي تم فتحها على أنها حسابات مصرفية شخصية، والتي يتم عبرها تلقي عائدات التجارة الإلكترونية، دون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة. وهو ما دفع بعض المصارف التجارية إلى تطبيق مبدأ "اعرف عميلك" ما يعني معرفة صاحب الحساب المصرفي والغرض منه، وسبب التحويلات التي تتدفق عليه، منعاً لتمويل الإرهاب".
وفي سياق آخر، يقول الخبير الاقتصادي، مطلق البقمي، إنه: "لا تزال التجارة الإلكترونية محدودة لعوامل عدة، منها على سبيل المثال عدم وجود التشريع المناسب الذي يساعد على نمو هذه التجارة بشكل أو بآخر. ففي السابق كانت عمليات الشراء تتم من الداخل إلى الخارج، وبالتالي تتم دون مشاكل تذكر، خصوصاً إذا كان التعامل مع متاجر عالمية لها سمعة وتلتزم بمواصفات المنتج الذي تعلن عنه، مثل الفنادق وشركات الطيران. أما الآن فهي تجارة من الداخل إلى الداخل، فعندما أريد الشراء من متجر محلي يكون هناك تخوفات، منها: هل يصلني المنتج فعلاً بعد الدفع؟ وهل سيكون بالمواصفات نفسها التي تمت على أساسها عملية الشراء؟".
ويتابع البقمي: "كما يوجد أمور أخرى تؤثر على نمو التجارة الإلكترونية في البلاد، منها مسألة "ترقيم المنازل" ولدينا فيها إشكالية وتحتاج إلى توحيد ليصل المنتج إلى المكان المطلوب بسهولة، أضف إلى ما سبق تنمية قطاع البريد وشركات التوصيل المحلية التي تتولى تسليم المنتج في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة".
ومن جانبه يقول المختص التقني المهندس، عبد الرحمن الشهري، "إن التجارة الإلكترونية هي مستقبل التسوق في العالم، وفي السعودية 60% من المتاجر الإلكترونية نشأت من الانستغرام".
ويتابع: "ساعد على انتشار التسوق الإلكتروني مميزات عديدة قد لا تتوافر في التسوق التقليدي، مثل شراء الأزياء والماركات العالمية من مختلف دول العالم بأسعار تقل كثيراً عن نظيرتها في المتاجر التقليدية".
ويرجع الخبراء هذا التحول السريع إلى عوامل عدة، تتصدرها تهيئة البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية مع تعديلات جوهرية طالت البنية التشريعية، وتفضيل جيل من الشباب للمعاملات الإلكترونية التي كان الآباء والأجداد يتحفظون على الانخراط فيها.
وبحسب تقديرات الخبراء فإن حجم التجارة الإلكترونية داخل المملكة، بلغ العام الماضي 400 مليون دولار، وهي حصيلة بيع وشراء المنتجات إلكترونياً وإيصالها من البائعين داخل المملكة إلى مستهلكين في مختلف المناطق.
اقرأ أيضا: استثمارات السعودية في الانترنت: ضمان النمو
أما عن حجم المشتريات الإلكترونية من خارج المملكة، والتي أجراها مواطنون سعوديون، فقد بلغ الإنفاق 16 مليار ريال خلال عام 2014 وقام بها نحو 32% من مستخدمي الإنترنت في السعودية (3.7 ملايين نسمة) ويتوقع أن تقفز قيمة المشتريات الإلكترونية، خلال العام المقبل، إلى 50 مليار ريال.
يقول الرئيس التنفيذي لشركة "رقمنة" المتخصصة في التجارة الإلكترونية، يزيد الطويل: "طرأت تغيرات هائلة على عقلية المستهلكين مع الانتشار الواسع للأجهزة الذكية، ولعل أبرزها التجارة عبر تطبيق "الانستغرام" الذي يستخدمه ملايين السعوديين، فأصبحت هذه المنصة بذلك المعلن الأول والسوق الأكثر انتشاراً، فالتسوق عبر"الانستغرام" ظاهرة جديدة لا تعترف بالتكاليف التي يتكبدها أصحاب المحال التجارية.
ويتابع: "لا تقتصر التجارة الإلكترونية على شراء السلع والبضائع، فهناك الكثير من السعوديين يسافرون بانتظام خارج المملكة، ويقومون عن طريق الإنترنت بحجز مقاعد الطيران وغرف الفنادق".
ويؤكد أن السوق السعودية واعدة في مجال التجارة الإلكترونية، مستدلاً بذلك من تقرير الغرفة التجارية الصناعية في جدة، والذي أشار إلى أن السعودية تتصدر قائمة دول الشرق الأوسط في نمو التجارة الإلكترونية، وأن 3.5 ملايين شخص في السعودية يتعاملون بيعاً وشراء عن طريق الإنترنت. كما أن السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تستحوذان بمفردهما على نحو 70% من حجم التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط.
اقرأ أيضا: استثمارات "الرجل الآلي" لتطوير الصناعات السعودية
في المقابل، يلفت إلى أن "الأرباح الكبيرة والنمو الهائل الذي حققه قطاع التجارة الإلكترونية، دفع بعض المصارف التجارية إلى وقف بعض الحسابات التي تم فتحها على أنها حسابات مصرفية شخصية، والتي يتم عبرها تلقي عائدات التجارة الإلكترونية، دون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة. وهو ما دفع بعض المصارف التجارية إلى تطبيق مبدأ "اعرف عميلك" ما يعني معرفة صاحب الحساب المصرفي والغرض منه، وسبب التحويلات التي تتدفق عليه، منعاً لتمويل الإرهاب".
وفي سياق آخر، يقول الخبير الاقتصادي، مطلق البقمي، إنه: "لا تزال التجارة الإلكترونية محدودة لعوامل عدة، منها على سبيل المثال عدم وجود التشريع المناسب الذي يساعد على نمو هذه التجارة بشكل أو بآخر. ففي السابق كانت عمليات الشراء تتم من الداخل إلى الخارج، وبالتالي تتم دون مشاكل تذكر، خصوصاً إذا كان التعامل مع متاجر عالمية لها سمعة وتلتزم بمواصفات المنتج الذي تعلن عنه، مثل الفنادق وشركات الطيران. أما الآن فهي تجارة من الداخل إلى الداخل، فعندما أريد الشراء من متجر محلي يكون هناك تخوفات، منها: هل يصلني المنتج فعلاً بعد الدفع؟ وهل سيكون بالمواصفات نفسها التي تمت على أساسها عملية الشراء؟".
ويتابع البقمي: "كما يوجد أمور أخرى تؤثر على نمو التجارة الإلكترونية في البلاد، منها مسألة "ترقيم المنازل" ولدينا فيها إشكالية وتحتاج إلى توحيد ليصل المنتج إلى المكان المطلوب بسهولة، أضف إلى ما سبق تنمية قطاع البريد وشركات التوصيل المحلية التي تتولى تسليم المنتج في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة".
ومن جانبه يقول المختص التقني المهندس، عبد الرحمن الشهري، "إن التجارة الإلكترونية هي مستقبل التسوق في العالم، وفي السعودية 60% من المتاجر الإلكترونية نشأت من الانستغرام".
ويتابع: "ساعد على انتشار التسوق الإلكتروني مميزات عديدة قد لا تتوافر في التسوق التقليدي، مثل شراء الأزياء والماركات العالمية من مختلف دول العالم بأسعار تقل كثيراً عن نظيرتها في المتاجر التقليدية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
