"قمة مصر الاقتصادية": آمال وشكوك
ينتظر الاقتصاد المصري ضخ الاستثمارات في شرايينه (getty)
"شركاء التنمية"، "المانحون"، "أصدقاء مصر"، "قمة مصر الاقتصادية" أسماء متعددة اختارتها الحكومة للمؤتمر الاستثماري الذي تعول عليه لتغيير دفة اقتصاد البلاد، مستهدفة تحقيق قرابة 60 مليار دولار استثمارات أجنبية عبر إقامة 50 مشروعاً جديداً.
ووسط ترتيبات المؤتمر المقرر انعقاده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس/آذار 2015، تقف مجموعة من القطاعات الاقتصادية على قدمٍ وساق، إذ يغمرها أمل الإنعاش عبر الاستثمارات الجديدة. ولعل الطاقة والإسكان والنقل والبنية الأساسية والطرق والبتروكيماويات تتصدر القطاعات التي تراودها آمال التنمية.
مهمة صعبة
ورغم هذا التفاؤل، بيد أن أكثر الاقتصاديين تفاؤلاً يدركون أن مهمة المؤتمر لن تكون يسيرة بالمرة. ولمصر في النتائج المخيبة التي أسفرت عنها المؤتمرات الترويجية التي عُقدت منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي عِبرةُ كافية.
إذ إن حزمة التحديات البيروقراطية والتشريعية التي تكبل المستثمرين تقف عائقاً أمام نجاح المبادرات الاستثمارية على مر تاريخ مصر الاقتصادي. وتأتي هذه التحديات على رأس العوامل التي ألقى الاقتصاديون الضوء عليها لتقييم مدى جاهزية المناخ الاستثماري لاستقبال الاستثمارات المستهدفة.
وتعبر رئيسة مكتب ذو الفقار للمحاماة ورئيسة مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس، منى ذو الفقار، عن أهمية المؤتمر قائلةً "إنه جسر العبور من نفق الأزمات الاقتصادية التي قادت البلاد على مدار 3 سنوات. فهو يعتبر علامة فارقة في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب مرةً أخرى".
وتؤكد ذو الفقار لـ "العربي الجديد" أنه على الرغم من الآمال التي نعلقها على المؤتمر، ولكن ينبغي الاعتراف بأن بيئة الاستثمار غير مواتية حتى الآن لتحقيق أهداف المؤتمر.
وبنبرة حازمة تشدد ذو الفقار على أن تخبط الجهاز الإداري ليس العائق الوحيد، بل إن التشريعات التي تحكمه أصابت جميع العاملين فيه بآفة "الأيدي المرتعشة" في اتخاذ القرار. و"يعود تفشي هذه الآفة إلى تحويل العديد من المسؤولين لجهات التحقيق بسبب البلاغات التي يندرج بعضها تحت بند البلاغات الكيدية". إذ إن "تقنين البلاغات الكيدية بات ضرورة أساسية الآن" حسب ذو الفقار، التي تطالب بوضع معايير لقبول البلاغات الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين.
وبنبرة تحاول التحلي ببعض التفاؤل تقول ذو الفقار إن إصلاح الجهاز الإداري ليس مستحيلاً: مصر لها تجربة ناجحة في هيكلة الجهاز المصرفي عام 2003 عبر معالجة جذور المشاكل المالية والإدارية".
ويعلم متابعو الشأن الاقتصادي أن إصلاح الجهاز المصرفي صاحبه إجراءات صارمة لمواجهة معدلات المخاطر المرتفعة وتدني التصنيف الائتماني للمصارف. وأسفرت حركة الإصلاحات عن خفض عدد المصارف من 80 إلى 39 مصرفاً من خلال عمليات دمج وتصفية.
حين تفكر في تأسيس مشروع عليك الذهاب أولاً لهيئة الاستثمار لاستصدار موافقات تأسيس الشركة. الأمر لن يستغرق فعلياً سوى 3 أيام. ولكن بعدها عليك كمستثمر الاصطدام مع 43 جهة في مصر لاستخراج تراخيص المشروع وشراء أو استيراد خطوط الإنتاج، وتخصيص أرض المشروع التي تستغرق وحدها عدة سنوات.
ويقول رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، إن "تعدد جهات الولاية في تخصيص أراضي المشروعات بين المحافظات وهيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية الزراعية وغيرها من الجهات يصيب المستثمرين بالإحباط. بل إن الأصعب هو سحب أرض المشروع نتيجة تضارب اختصاصات الهيئات الحكومية".
ويضيف خميس لـ "العربي الجديد" أن "طول إجراءات استصدار التراخيص وقصور أوجه الرقابة أديا إلى تفشي الفساد في أجهزة الدولة".
وعلى الجانب الآخر، يقرُ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسن فهمي، في تصريحات لـ "العربي الجديد" بفشل تجربة الشباك الواحد لإصدار الموافقات بسبب امتداد فترة استصدار تراخيص الأراضي إلى 18 شهراً، بالإضافة إلى أزمة نقص إمدادات الطاقة للمصانع.
ويؤكد فهمي أن الحكومة تعمل على حل هذه المشكلات قبل حلول موعد المؤتمر، عبر تعديل قانون الاستثمار لتمكين هيئة الاستثمار من إصدار كافة التراخيص للمستثمرين، إضافة إلى طرح مناقصات للقطاع الخاص لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية بهدف توفير احتياجات المصانع.
ووسط ترتيبات المؤتمر المقرر انعقاده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس/آذار 2015، تقف مجموعة من القطاعات الاقتصادية على قدمٍ وساق، إذ يغمرها أمل الإنعاش عبر الاستثمارات الجديدة. ولعل الطاقة والإسكان والنقل والبنية الأساسية والطرق والبتروكيماويات تتصدر القطاعات التي تراودها آمال التنمية.
مهمة صعبة
ورغم هذا التفاؤل، بيد أن أكثر الاقتصاديين تفاؤلاً يدركون أن مهمة المؤتمر لن تكون يسيرة بالمرة. ولمصر في النتائج المخيبة التي أسفرت عنها المؤتمرات الترويجية التي عُقدت منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي عِبرةُ كافية.
إذ إن حزمة التحديات البيروقراطية والتشريعية التي تكبل المستثمرين تقف عائقاً أمام نجاح المبادرات الاستثمارية على مر تاريخ مصر الاقتصادي. وتأتي هذه التحديات على رأس العوامل التي ألقى الاقتصاديون الضوء عليها لتقييم مدى جاهزية المناخ الاستثماري لاستقبال الاستثمارات المستهدفة.
وتعبر رئيسة مكتب ذو الفقار للمحاماة ورئيسة مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس، منى ذو الفقار، عن أهمية المؤتمر قائلةً "إنه جسر العبور من نفق الأزمات الاقتصادية التي قادت البلاد على مدار 3 سنوات. فهو يعتبر علامة فارقة في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب مرةً أخرى".
وتؤكد ذو الفقار لـ "العربي الجديد" أنه على الرغم من الآمال التي نعلقها على المؤتمر، ولكن ينبغي الاعتراف بأن بيئة الاستثمار غير مواتية حتى الآن لتحقيق أهداف المؤتمر.
وبنبرة حازمة تشدد ذو الفقار على أن تخبط الجهاز الإداري ليس العائق الوحيد، بل إن التشريعات التي تحكمه أصابت جميع العاملين فيه بآفة "الأيدي المرتعشة" في اتخاذ القرار. و"يعود تفشي هذه الآفة إلى تحويل العديد من المسؤولين لجهات التحقيق بسبب البلاغات التي يندرج بعضها تحت بند البلاغات الكيدية". إذ إن "تقنين البلاغات الكيدية بات ضرورة أساسية الآن" حسب ذو الفقار، التي تطالب بوضع معايير لقبول البلاغات الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين.
وبنبرة تحاول التحلي ببعض التفاؤل تقول ذو الفقار إن إصلاح الجهاز الإداري ليس مستحيلاً: مصر لها تجربة ناجحة في هيكلة الجهاز المصرفي عام 2003 عبر معالجة جذور المشاكل المالية والإدارية".
ويعلم متابعو الشأن الاقتصادي أن إصلاح الجهاز المصرفي صاحبه إجراءات صارمة لمواجهة معدلات المخاطر المرتفعة وتدني التصنيف الائتماني للمصارف. وأسفرت حركة الإصلاحات عن خفض عدد المصارف من 80 إلى 39 مصرفاً من خلال عمليات دمج وتصفية.
حين تفكر في تأسيس مشروع عليك الذهاب أولاً لهيئة الاستثمار لاستصدار موافقات تأسيس الشركة. الأمر لن يستغرق فعلياً سوى 3 أيام. ولكن بعدها عليك كمستثمر الاصطدام مع 43 جهة في مصر لاستخراج تراخيص المشروع وشراء أو استيراد خطوط الإنتاج، وتخصيص أرض المشروع التي تستغرق وحدها عدة سنوات.
ويقول رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، إن "تعدد جهات الولاية في تخصيص أراضي المشروعات بين المحافظات وهيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية الزراعية وغيرها من الجهات يصيب المستثمرين بالإحباط. بل إن الأصعب هو سحب أرض المشروع نتيجة تضارب اختصاصات الهيئات الحكومية".
ويضيف خميس لـ "العربي الجديد" أن "طول إجراءات استصدار التراخيص وقصور أوجه الرقابة أديا إلى تفشي الفساد في أجهزة الدولة".
وعلى الجانب الآخر، يقرُ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسن فهمي، في تصريحات لـ "العربي الجديد" بفشل تجربة الشباك الواحد لإصدار الموافقات بسبب امتداد فترة استصدار تراخيص الأراضي إلى 18 شهراً، بالإضافة إلى أزمة نقص إمدادات الطاقة للمصانع.
ويؤكد فهمي أن الحكومة تعمل على حل هذه المشكلات قبل حلول موعد المؤتمر، عبر تعديل قانون الاستثمار لتمكين هيئة الاستثمار من إصدار كافة التراخيص للمستثمرين، إضافة إلى طرح مناقصات للقطاع الخاص لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية بهدف توفير احتياجات المصانع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
