يونيسف تحارب "الزواج المبكر"

عرّفت وثيقة حقوق الطفل الصادرة عن "يونيسف"، الزواجَ المبكر، بأنه "الزواج في سن أقل من الثامنة عشرة". وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن هناك 700 مليون طفلة وامرأة حول العالم أجبرن على الزواج دون سن الثامنة عشرة. كما تعد هذه الممارسات خرقاً لحقوق الإنسان.

وأطلقت "يونيسف"، في مقرها بنيويورك، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حملة تهدف إلى القضاء على ظاهرة الزواج المبكر المخيفة عام 2030، بحضور وزراء وقياديات من منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى مسؤولين في الأمم المتحدة.

وجاءت الفعالية ضمن اجتماعات وحوارات تجري حاليا في نيويورك، على هامش اجتماعات لجنة وضع المرأة التي تستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وتأتي الحملة لتدق ناقوس الخطر حول تأثير الزواج المبكر على تطور المجتمعات، والأضرار الصحية التي أدت إلى وفاة فتيات بسبب تزويجهن في سن صغيرة، بعضهن دون الخامسة عشرة، وفي حالات دون العاشرة.

ورغم أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا في نسبة تزويج الأطفال دون الخامسة عشرة، إلا أن الأعداد ما زالت كبيرة، ولا يوجد قارة تسلم منها، رغم تفاوت تلك الأعداد بين بلد وآخر، بحسب "يونيسف".

وتشير الأبحاث المختلفة وتقارير الأمم المتحدة، في هذا السياق، إلى أن لتلك الظاهرة تبعات وعواقب وخيمة على المجتمعات، بما في ذلك تضرر صحة الفتيات اللواتي يتم تزويجهن مبكراً، وتعقيدات الحمل والولادة المبكرة التي تؤثر بدورها على صحة الطفل سلبا، ناهيك عن التعقيدات والمشاكل الاجتماعية والنفسية على الفتاة، إضافة إلى حرمان الفتيات من التعليم والعمل.

ومع إطلاق الحملة، تحاول الأمم المتحدة محاربة الظاهرة بصورة شرسة، بحيث تتمكن من التوصل إلى أهدافها في التنمية المستدامة والتي تبنتها جميع الدول، وتطبيق هدفها عن طريق الحصول على تعهدات من الدول المختلفة لتخصيص ميزانيات، تشجع على تعليم الفتيات وتحارب هذه الظاهرة.

وتشير دراسات صادرة عن اليونيسف إلى أنه كلما بقيت الفتاة في المدرسة لمدة أطول، كان لذلك انعكاس إيجابي على تحسين مستوى معيشتها، والتي تنعكس على العائلة والاقتصاد.



اقرأ أيضا:"زواج البنت سترة"..تحكمه ظروف الأسرة وعاداتها