وقفة نسائية لبنانية للإفراج عن السودانية المحكومة بالإعدام

شاركت عدة نساء، يوم السبت، في وقفة تضامنية رمزية أمام السفارة السودانية في العاصمة اللبنانية بيروت دعما للطبيبة السودانية مريم يحيى إبراهيم إسحاق، المحكوم عليها بالإعدام في السودان بتهمة الردة عن الإسلام واعتناق المسيحية، وطالبن بالإفراج عنها.

ورفعت المشاركات في الوقفة، التي نظمتها مؤسسة "في مايل"، تحت عنوان "كي لا يصبح حق النساء بالاختيار جريمة"، صور مريم (27 عاما)، ولافتات مكتوب عليها "الاختيار ليس جريمة" و"من بيروت كلنا مريم يحيى".

و"في مايل" هي منظمة مدنية لبنانية تأسست عام 2012، وتعتمد مبدأ حقوق الإنسان كمرجعية لها وتستند إلى الاتفاقيات الدولية في عملها.

وأعربت سحر الجانة، وهي سودانية مقيمة في لبنان منذ حوالي السنة عن تضامنها الكامل مع "مريم المظلومة".

ووصفت الجانة، التي كانت ترتدي الزي السوداني التقليدي، في حديث مع وكالة الأناضول الحكم الصادر بحق مريم بأنه: "لا أساس له من الصحة.. والدستور السوداني يكفل حرية العقيدة والأديان".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية أبو بكر الصديق قال في وقت سابق إن الحكم على مريم "قد يستأنف في محكمة أعلى"، وإن بلاده ملتزمة بحقوق الإنسان وحرية المعتقد "بموجب الدستور والقانون".

وكان القاضي، الذي أصدر الحكم بحق مريم، قال لها: "أعطيناك 3 أيام حتى تتراجعي، لكنك صمّمتِ على عدم العودة إلى الإسلام، لذا أحكم عليكِ بالإعدام شنقا".

يذكر أن غالبية مسلمة تعيش في السودان، الذي يطبق الشريعة الإسلامية في نظامه.

فيما رأت الحقوقية اللبنانية منار زعيتر أن "كرامة مريم أهدرت من خلال حرمانها من حقها في اختيار المعتقد الذي أرادت أن تعتنقه".

واعتبرت منار، في حديث مع الأناضول، أن النساء هن "الحلقة الأضعف" في المجتمعات العربية بسبب بعض "الممارسات الذكورية" التي تؤدي إلى انتهاك حقوقهن.

ورفضت إصدار أحكام ممثالة لتلك التي صدرت بحق مريم، في القرن الواحد والعشرين، مشددة على أن حرية المعتقد مكفولة في شرائع حقوق الانسان "ويجب احترامها".

وكانت مؤسسة "في مايل" أصدرت بيانا طالبت فيه الحكومة السودانية بـ"إطلاق سراح مريم، وإبطال الحكم الصادر بحقها إلتزاما بشرعة حقوق الإنسان".

وقضت محكمة ابتدائية منتصف مايو/ أيار الماضي على مريم، ولها طفل عمره 20 شهرا يقيم معها في السجن وطفلة وضعتها الشهر الماضي، بالإعدام، بعد إدانتها بـ"الردة" عن الدين الإسلامي والزنا بزواجها من مسيحي.

وتنفي مريم اعتناقها للإسلام من قبل، وقالت للمحكمة إنها نشأت على دين أمها، وهي إثيوبية مسيحية بعد انفصال والدها السوداني المسلم عنها وهي طفلة.

وبموجب القانون السوداني يمكن استئناف الحكم في المحكمة العليا، ومن ثم المحكمة الدستورية التي يعد حكمها نهائيا.

وتعرضت الحكومة السودانية، ذات الخلفية الإسلامية، لانتقادات قاسية من منظمات حقوقية وحكومات غربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، التي وصف رئيس وزرائها ديفيد كاميرون حكم الإعدام بأنه "بربري" وذلك بعد أيام من استدعاء الخارجية البريطانية للقائم بأعمال السفارة السودانية في لندن، بخاري أفندى، وإبلاغه بضرورة تدخل حكومته لإلغاء الحكم.
​