استمع إلى الملخص
- نفذت السلطات العراقية حملات أمنية واسعة لمكافحة تجارة المخدرات، واعتقلت 7705 متهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات، وأصدرت أحكاماً بالإعدام على 72 مداناً.
- تواجه العراق تحديات كبيرة بسبب تهريب المخدرات عبر الحدود مع إيران وسوريا، مما يتطلب جهوداً كبيرة من الجيش لمكافحة العصابات والشبكات.
في إطار ملف تهريب المخدرات في العراق، أصدر القضاء، اليوم الثلاثاء، 6 أحكام بالإعدام شنقاً في حق أعضاء شبكة دولية متخصصة بالتهريب داخل البلاد. وهذا الحكم هو الثاني من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.
وتنفذ السلطات العراقية منذ أشهر حملات أمنية واسعة في عموم محافظات العراق لمكافحة آفة تجارة المخدرات التي توسّعت بنحو قياسي في الأعوام الماضية، وارتفعت معها معدلات الجريمة المنظمة والعنف المجتمعي، بحسب ما يؤكد مسؤولون عراقيون.
واليوم الثلاثاء، قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان: "أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، حكماً بالإعدام في حق 6 مدانين أنشأوا شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات من أجل ترويجها وبيعها في العراق".
أضاف: "ضبطت في حوزة المدانين 30 كيلوغراماً من الكريستال المخدرة التي أرادوا نقلها وترويجها داخل العراق، وأيضاً لنقلها إلى دول الخليج، وصدر الحكم وفقاً لأحكام المادة الـ 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري ضبط كميات ضخمة من المخدرات هذا العام، من بينها أنواع الكريستال والترامول والحشيش والأفيون والهيرويين والكوكايين، واعتقال 7705 متهمين بجرائم تتعلّق بالمخدرات، من بينهم 1435 تاجر مخدرات محلياً ودولياً. كذلك أصدرت أحكام بإعدام 72 مداناً وبالسجن المؤبد في حق 119.
وليل أمس الاثنين، ضبطت الشرطة مليون حبة كبتاغون مخدّرة في عملية نفذتها بمحافظة الأنبار (غرب) المحاذية للحدود مع سورية، واعلنت اعتقال تاجرَي مخدرات.
وقال الناشط العراقي في مجال محاربة المخدرات والتوعية من مخاطرها، ضياء العبادي، لـ"العربي الجديد": "حققت الحكومة الحالية تقدماً واضحاً في المجال، لكن الآفة لا تزال تحتاج إلى عمل كبير ووقت لمحاصرتها".
أضاف: "الحدود المفتوحة مع سورية وإيران تبقى مشكلة كبيرة للعراقيين، إذ تعتبر المصدر الرئيس لأكثر من 90 في المائة من المخدرات والممنوعات والمؤثرات العقلية، وبالتالي لا تتعلّق المهمات بتنفيذ عمليات استخباراتية داخل المدن، بل ببذل الجيش العراقي جهوداً لمكافحة عصابات وشبكات التهريب على الحدود مع البلدين".
وتُعَدّ المخدّرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، ولا سيما أنّ تجارتها توسعت بشكل خطر في الفترة الأخيرة، وتحوّل العراق إلى ممرّ للمواد من إيران إلى عدد من الدول العربية.
وفي السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي عام 2003، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع بعد تهريبها عبر الحدود من إيران وسورية. وكان القانون العراقي قبل الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003 يعاقب مروجي المخدرات بالإعدام شنقاً. لكن بعد الاحتلال، ألغيت عقوبة الإعدام، وفُرضت عقوبات تصل إلى السجن 20 عاماً.