مزارع الدواجن تتكبّد خسائر باهظة (فتحي بلعيد/فرانس برس)
مع دخول عيد الأضحى وتراجع استهلاك التونسيين للدواجن ومشتقاتها، تضاعفت مخاوف المستثمرين بالقطاع من تراجع إيراداتهم وتوقف عجلة الإنتاج، ما قد يفاقم من صعوباتهم المادية ويكبّدهم خسائر باهظة.
ويشكو قطاع الدواجن في تونس طفرة إنتاج بسبب توسع الاستثمارات غير المدروسة في السنوات الأخيرة، ما بات يهدّد صغار المداجن فضلا عن انتشار ظاهرة تهريب صغار الدواجن عبر الحدود.
وقبل عام 2011 كانت وزارة الزراعة تحكم السيطرة على القطاع بفضل التشدد في إسناد تراخيص الاستثمار وتحديد حصص الإنتاج حسب طلب السوق المحلية والكميات المطلوبة للتصدير الخارجي، ولكن تغيرت الأمور خلال السنوات الأخيرة وزاد عدد المزارع بشكل كبير.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجامعة التونسية لمنظومة الدواجن والفلاحة، شكيب التريكي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك وفرة كبيرة في إنتاج اللحوم والبيض لم يشهد لها مثيل، مقابل تراجع في الاستهلاك، مشيرا إلى أن هذه الوفرة تسببت في دخول قطاع الدواجن في أزمة حادة.
وأضاف المتحدث أن صعوبات المربين ستتفاقم في الفترة القادمة بقدوم عيد الأضحي، موضحاً أن نسبة الإقبال ستنحصر في القطاع السياحي وبدرجة أقل بالمطاعم ومحلات بيع المأكولات الخفيفة فيما يتراجع الاستهلاك الأسري إلى نحو الثلث، حسب تأكيده.
ويشكو التريكي من تأثر صغار المربين بالأزمة التي يمر بها القطاع في ظل ارتفاع كبير في كلفة الإنتاج، مؤكدا أن 70% من مستلزمات الإنتاج من أعلاف وغيرها يجري توريدها بالعملة الصعبة ما يجعل أسعارها مرتبطة بوضع الدينار المحلي مقارنة بالعملة الصعبة.
وأكد التريكي أن الدواجن لم تعد تلاقي الإقبال نفسه من المستهلكين نتيجة تدهور القدرة الشرائية للتونسيين مقابل ارتفاع طاقة إنتاج اللحوم البيضاء إلى 11500 طن شهريا في سوق لا تحتاج إلى أكثر من 10 آلاف طن على أقصى تقدير، وفق قوله.
وتعد الدواجن من القطاعات الزراعية المهمة في تونس نظرا لأسباب اقتصادية واجتماعية، حيث توفر الدواجن ومشتقاتها نحو 70% من الزلاليات للتونسيين، فيما يشغل القطاع أكثر من 60 ألف عامل.
ويتم عادة استعمال فوائض الإنتاج في تكوين مخزونات من قبل مصالح وزارة الزراعة بهدف ضبط السوق في المواسم الاستهلاكية الكبرى على غرار رمضان والموسم السياحي، غير أن توفر العرض على مدار السنة وارتفاع عدد المستثمرين في القطاع أدى إلى تراجع الحكومة عن سياسة امتصاص فوائض الإنتاج عبر التخزين.
وتشير بيانات جمعية الدواجن إلى وجود 3500 طن من اللحوم المبردة كان من المفترض أن توجه للوحدات السياحية، غير أن اكتفاء السوق سيدفع نحو إتلافها، وهو ما سيكبد المهنيين خسائر جسيمة.
اقــرأ أيضاً
ويشكو قطاع الدواجن في تونس طفرة إنتاج بسبب توسع الاستثمارات غير المدروسة في السنوات الأخيرة، ما بات يهدّد صغار المداجن فضلا عن انتشار ظاهرة تهريب صغار الدواجن عبر الحدود.
وقبل عام 2011 كانت وزارة الزراعة تحكم السيطرة على القطاع بفضل التشدد في إسناد تراخيص الاستثمار وتحديد حصص الإنتاج حسب طلب السوق المحلية والكميات المطلوبة للتصدير الخارجي، ولكن تغيرت الأمور خلال السنوات الأخيرة وزاد عدد المزارع بشكل كبير.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجامعة التونسية لمنظومة الدواجن والفلاحة، شكيب التريكي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك وفرة كبيرة في إنتاج اللحوم والبيض لم يشهد لها مثيل، مقابل تراجع في الاستهلاك، مشيرا إلى أن هذه الوفرة تسببت في دخول قطاع الدواجن في أزمة حادة.
وأضاف المتحدث أن صعوبات المربين ستتفاقم في الفترة القادمة بقدوم عيد الأضحي، موضحاً أن نسبة الإقبال ستنحصر في القطاع السياحي وبدرجة أقل بالمطاعم ومحلات بيع المأكولات الخفيفة فيما يتراجع الاستهلاك الأسري إلى نحو الثلث، حسب تأكيده.
ويشكو التريكي من تأثر صغار المربين بالأزمة التي يمر بها القطاع في ظل ارتفاع كبير في كلفة الإنتاج، مؤكدا أن 70% من مستلزمات الإنتاج من أعلاف وغيرها يجري توريدها بالعملة الصعبة ما يجعل أسعارها مرتبطة بوضع الدينار المحلي مقارنة بالعملة الصعبة.
وأكد التريكي أن الدواجن لم تعد تلاقي الإقبال نفسه من المستهلكين نتيجة تدهور القدرة الشرائية للتونسيين مقابل ارتفاع طاقة إنتاج اللحوم البيضاء إلى 11500 طن شهريا في سوق لا تحتاج إلى أكثر من 10 آلاف طن على أقصى تقدير، وفق قوله.
وتعد الدواجن من القطاعات الزراعية المهمة في تونس نظرا لأسباب اقتصادية واجتماعية، حيث توفر الدواجن ومشتقاتها نحو 70% من الزلاليات للتونسيين، فيما يشغل القطاع أكثر من 60 ألف عامل.
ويتم عادة استعمال فوائض الإنتاج في تكوين مخزونات من قبل مصالح وزارة الزراعة بهدف ضبط السوق في المواسم الاستهلاكية الكبرى على غرار رمضان والموسم السياحي، غير أن توفر العرض على مدار السنة وارتفاع عدد المستثمرين في القطاع أدى إلى تراجع الحكومة عن سياسة امتصاص فوائض الإنتاج عبر التخزين.
وتشير بيانات جمعية الدواجن إلى وجود 3500 طن من اللحوم المبردة كان من المفترض أن توجه للوحدات السياحية، غير أن اكتفاء السوق سيدفع نحو إتلافها، وهو ما سيكبد المهنيين خسائر جسيمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
