وأضافت في بيان صحافي أن الوفد سيتعرف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وممارسة أنشطة الأعمال، وذلك في إطار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ومناخ الاستثمار الذي يصدره البنك الدولي سنويا.
ووقعت مصر في نهاية العام قبل الماضي على اتفاقية مع البنك الدولي، للحصول على قرض قيمته مليار دولار، وحصلت على هذه القيمة بالفعل في سبتمبر الماضي.
وفي ديسمبر/كانون الثاني الماضي وقعت على اتفاقية جديدة للحصول على شريحة ثانية من قرض البنك لمصر، بقيمة مليار دولار.
وعقدت سحر نصر، اليوم، اجتماعا مع وزراء اجتماع اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وأوضحت أهمية الحديث مع الجهات المختلفة التي تقوم بعمل تصنيف مصر في ممارسة الأعمال، لتوضيح كافة الجهود التي تقوم بها مصر في مختلف المجالات.
وتسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار عدة قرارات مؤخرا تضمنت إعفاءات وتسهيلات لجذب الاستثمار.
كما تعد الحكومية حاليا مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يتضمن تيسير الإجراءات للمستثمرين، وخاصة استخراج التراخيص مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر وإنفاذ فاعلية أقوى لفض المنازعات.
من جهة أخرى قال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، اليوم، إنه يُجرى حالياً الاتفاق مع البنك الدولي على برنامج تمويلي جديد يستهدف تنمية مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية كثيفة العمالة بقيمة 150 مليون دولار.
وأوضح في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن البرنامج يعمل على تحسين فرص التشغيل والتدريب بالمناطق الأكثر فقراً بمختلف محافظات الجمهورية.
وعقد قابيل اجتماعا مع وفد من البنك الدولي برئاسة جوستافو ديماركو مدير البرامج بالبنك الدولي وبحضور نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، وفقا للبيان.
وقال قابيل، في البيان، إن البرنامج الجديد يستهدف مشروعات التدريب من أجل التشغيل ومشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة، والتي تشمل مجالات الصحة والبيئة ومحو الأمية.
ونقل البيان عن مدير البرامج بالبنك الدولي جوستافو ديماركو أن البنك يركز خلال المرحلة الحالية على دعم الأنشطة الاجتماعية وتمويل المشروعات كثيفة العمالة فى مصر.
وأضاف أن التمويل الجديد سيكون بنسبة فائدة ميسرة، ويستهدف المناطق الأكثر فقراً واحتياجاً بمختلف المحافظات.