وزير لـ"العربي الجديد":أردنيون يحصلون على المياه كل 3 أسابيع
خطط لمواجهة الأزمة المائية (العربي الجديد)
قال وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر، في مقابلة خاصة لـ "العربي الجديد"، إن الدراسات أظهرت أن الفقر المائي يزداد باطراد، ليصبح الأردن ثاني أفقر دولة بالمياه عالميّاً، وشرح أن مواطنين أردنيين لا يحصلون على المياه إلا كل ثلاثة أسابيع فقط.
وأضاف أن حصة الفرد الأردني من المياه انخفضت بنسبة 12% من حصة المياه المحددة عالمياً. إضافة إلى ازدياد الطلب على المياه خلال الأعوام الـ 15 الماضية بنسبة 300% ما أدى إلى تراجع حصص المواطنين في كثير من المناطق وخاصة المناطق الشمالية من البلاد...
وهذا نص المقابلة:
* يساور الأردن القلق بسبب التحديات الناتجة عن نقص المياه فيما الطلب يرتفع بشكل مطرد، ما هي خططكم لمواجهة هذه المشكلة؟
يواجه الأردن تحديات كبيرة بهذا الشأن، وخاصة تبعات الأزمات الإقليمية التي تحيط به وآخرها الأزمة السورية وما نتج عنها من أعباء جسيمة. ومن أكثر المجالات التي يعاني منها الأردن أزمة مياه خانقة من أسبابها أيضاً التغيرات المناخية في المنطقة. حيث سجل الموسم الحالي تراجعاً كبيراً بنسبة تتجاوز 75% من الهطول المطري السنوي مقارنة مع المواسم المطرية السابقة وانخفاض نسبة التخزين في السدود بنسبة 50% من طاقتها.
* أين يقع الأردن اليوم على خط الفقر المائي العالمي؟
أظهرت الدراسات، أن الفقر المائي يزداد باستمرار، حيث ارتفع تصنيف الأردن على قائمة الدول الأكثر فقراً بالمياه من المرتبة الرابعة إلى الثانية كأكثر الدول فقراً بالمياه عالمياً. وهذا النقص يعود إلى قلة المصادر المائية ونقص التمويل لتأمين مصادر جديدة. حيث أن خط الفقر المائي الأردني هو من أعلى المعدلات.
وما فاقم المشكلة بصورة أكبر أزمة اللجوء السوري التي تعد أكبر كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية يواجهها العالم نتيجة هجرة ملايين الأشخاص خارج بلادهم.
* ما هي حصة المواطن الأردني من المياه حالياً؟ وهل من أزمات في هذا الإطار؟
انخفضت حصة الفرد الأردني من المياه بنسبة 12% من حصة المياه المحددة عالمياً. إضافة إلى ازدياد الطلب على المياه خلال الأعوام الـ 15 الماضية بنسبة 300% ما أدى إلى تراجع حصص المواطنين في كثير من المناطق وخاصة المناطق الشمالية من البلاد. الأخيرة شهدت زيادة في الطلب على المياه بأكثر من 40%، وعموم مناطق الأردن سجلت حوالى 22%.
ومن المظاهر المؤلمة لمشكلة المياه عدم وصولها إلى بعض مناطق الشمال سوى مرة واحدة كل 3 أسابيع على الرغم من اتباع تزويد المياه للمواطنين في جميع مناطق الأردن وفق نظام الدور (التزويد لمرة واحدة أسبوعياً).
* ما طبيعة المصادر المائية في الأردن؟
أكثر من 40% من المصادر المائية للأردن هي مياه عابرة للحدود (أي أنها مشتركة مع دول مجاورة). وتشهد دول مثل سورية والعراق اضطرابات عكست تأثيراتها بقوة على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأردنية.
وكل ذلك أثر بشكل كبير على زيادة الاعتماد على المياه الجوفية في البلاد. حيث سُجل هبوط ملحوظ في سطح المياه الجوفية. وهذا مؤشر خطير يهدد بتملح وتلوث المصادر المائية، إذا لم يتم تنفيذ مشروعات لتوفير مصادر مياه غير تقليدية.
والأردن يتكون من 15 حوضاً مائياً سطحياً و12 حوضاً مائياً جوفياً تعاني استنزافاً شديداً بسبب الضخ الجائر لتغطية الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات.
* ما هي كلفة اللجوء على قطاع المياه في الأردن؟
كلفة اللاجئ السوري المباشرة تقدر بحوالى 315 دولاراً والكلفة غير المباشرة للمياه والصرف الصحي 254 دولاراً. أي حوالى 374 مليون دولار سنوياً. يضاف إليها كلفة المياه الجوفية والتأثير البيئي وإدارة الأزمات والبالغة 204 دنانير أردنية لكل لاجئ، أي حوالى 346 مليون دولار سنوياً. لتصبح الكلفة الإجمالية حوالى 700 مليون دولار سنوياً عبئاً إضافياً على الموازنة الوطنية للبلاد.
واستناداً إلى تلك التحديات فإن قطاع المياه في الأردن لم يعد في إطار معالجة الواقع، بل رسم خارطة المستقبل وتوظيف الموارد المائية بالشكل الأمثل. وذلك، سعياً لتحقيق أعلى درجة في الاستخدامات المختلفة وتوفير كافة الحلول اللازمة دون أي معيقات.
* ما حجم المشاريع التي تم تنفيذها للحد من وطأة مشكلة نقص المياه؟
نفذ الأردن العديد من المشروعات المائية الوطنية الهامة وبكلفة زادت عن 4.2 مليارات دولار خلال السنوات القليلة الماضية. منها تنفيذ مشروعات لتوفير مصادر إضافية للمياه، مثل خط الناقل الوطني من جنوب البلاد إلى شمالها. وإعادة تأهيل عدد كبير من الآبار. وبناء خزانات ومحطات ضخ جديدة تعمل بالطاقة المتجددة، لتوفير الكلف وتقليل استهلاك الطاقة في قطاع المياه.
فالأخير يستهلك أكثر من 15% من الطاقة الكلية للأردن، الذي يدفع أكثر من 60% من موازنته على أثمان الطاقة. وكذا يتم بناء سدود جديدة، لزيادة الحصاد المائي في البلاد ورفعه إلى 400 مليون م3 بحلول العام 2020 .
اقــرأ أيضاً
* أين يقع الأردن اليوم على خط الفقر المائي العالمي؟
أظهرت الدراسات، أن الفقر المائي يزداد باستمرار، حيث ارتفع تصنيف الأردن على قائمة الدول الأكثر فقراً بالمياه من المرتبة الرابعة إلى الثانية كأكثر الدول فقراً بالمياه عالمياً. وهذا النقص يعود إلى قلة المصادر المائية ونقص التمويل لتأمين مصادر جديدة. حيث أن خط الفقر المائي الأردني هو من أعلى المعدلات.
وما فاقم المشكلة بصورة أكبر أزمة اللجوء السوري التي تعد أكبر كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية يواجهها العالم نتيجة هجرة ملايين الأشخاص خارج بلادهم.
* ما هي حصة المواطن الأردني من المياه حالياً؟ وهل من أزمات في هذا الإطار؟
انخفضت حصة الفرد الأردني من المياه بنسبة 12% من حصة المياه المحددة عالمياً. إضافة إلى ازدياد الطلب على المياه خلال الأعوام الـ 15 الماضية بنسبة 300% ما أدى إلى تراجع حصص المواطنين في كثير من المناطق وخاصة المناطق الشمالية من البلاد. الأخيرة شهدت زيادة في الطلب على المياه بأكثر من 40%، وعموم مناطق الأردن سجلت حوالى 22%.
ومن المظاهر المؤلمة لمشكلة المياه عدم وصولها إلى بعض مناطق الشمال سوى مرة واحدة كل 3 أسابيع على الرغم من اتباع تزويد المياه للمواطنين في جميع مناطق الأردن وفق نظام الدور (التزويد لمرة واحدة أسبوعياً).
* ما طبيعة المصادر المائية في الأردن؟
أكثر من 40% من المصادر المائية للأردن هي مياه عابرة للحدود (أي أنها مشتركة مع دول مجاورة). وتشهد دول مثل سورية والعراق اضطرابات عكست تأثيراتها بقوة على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأردنية.
وكل ذلك أثر بشكل كبير على زيادة الاعتماد على المياه الجوفية في البلاد. حيث سُجل هبوط ملحوظ في سطح المياه الجوفية. وهذا مؤشر خطير يهدد بتملح وتلوث المصادر المائية، إذا لم يتم تنفيذ مشروعات لتوفير مصادر مياه غير تقليدية.
والأردن يتكون من 15 حوضاً مائياً سطحياً و12 حوضاً مائياً جوفياً تعاني استنزافاً شديداً بسبب الضخ الجائر لتغطية الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات.
* ما هي كلفة اللجوء على قطاع المياه في الأردن؟
كلفة اللاجئ السوري المباشرة تقدر بحوالى 315 دولاراً والكلفة غير المباشرة للمياه والصرف الصحي 254 دولاراً. أي حوالى 374 مليون دولار سنوياً. يضاف إليها كلفة المياه الجوفية والتأثير البيئي وإدارة الأزمات والبالغة 204 دنانير أردنية لكل لاجئ، أي حوالى 346 مليون دولار سنوياً. لتصبح الكلفة الإجمالية حوالى 700 مليون دولار سنوياً عبئاً إضافياً على الموازنة الوطنية للبلاد.
واستناداً إلى تلك التحديات فإن قطاع المياه في الأردن لم يعد في إطار معالجة الواقع، بل رسم خارطة المستقبل وتوظيف الموارد المائية بالشكل الأمثل. وذلك، سعياً لتحقيق أعلى درجة في الاستخدامات المختلفة وتوفير كافة الحلول اللازمة دون أي معيقات.
* ما حجم المشاريع التي تم تنفيذها للحد من وطأة مشكلة نقص المياه؟
نفذ الأردن العديد من المشروعات المائية الوطنية الهامة وبكلفة زادت عن 4.2 مليارات دولار خلال السنوات القليلة الماضية. منها تنفيذ مشروعات لتوفير مصادر إضافية للمياه، مثل خط الناقل الوطني من جنوب البلاد إلى شمالها. وإعادة تأهيل عدد كبير من الآبار. وبناء خزانات ومحطات ضخ جديدة تعمل بالطاقة المتجددة، لتوفير الكلف وتقليل استهلاك الطاقة في قطاع المياه.
فالأخير يستهلك أكثر من 15% من الطاقة الكلية للأردن، الذي يدفع أكثر من 60% من موازنته على أثمان الطاقة. وكذا يتم بناء سدود جديدة، لزيادة الحصاد المائي في البلاد ورفعه إلى 400 مليون م3 بحلول العام 2020 .
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
