قال وزير المالية الياباني، تارو أسو، اليوم الثلاثاء، إن التحفيز النقدي من بنك اليابان المركزي يهدف إلى التغلب على انكماش الأسعار ويترتب عليه ضعف الين "كأثر فرعي"، مضيفاً أنه سيراقب تأثير ارتفاع تكاليف الاستيراد على الشركات اليابانية.
وأوضح الوزير عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أنه يمكن القول بشكل عام أن ضعف الين سيكون له تأثيرات إيجابية على المصدّرين، لكن المستوردين سيواجهون زيادة في تكاليف الاستيراد، وقال: "لهذا نحتاج إلى إعطاء اهتمام لهذه النقطة".
وكان الين الياباني قد واصل هبوطه أمس إلى مستويات منخفضة جديدة في 7 سنوات أمام الدولار الأميركي، مع استمرار موجة مبيعات واسعة في العملة اليابانية أثارها قرار بنك اليابان المركزي زيادة برنامجه الضخم بالفعل لشراء السندات.
وصعد الدولار إلى 112.98 يناً، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول 2007.
وكانت العملة الأميركية قد قفزت حوالي 3% الجمعة عقب إعلان البنك المركزي الياباني زيادة مشترياته من السندات بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (708 مليارات دولار).
وجاء هذا الإعلان في أعقاب أنباء تتحدث عن أن صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني سيزيد حيازاته من الأسهم الأجنبية من 12% إلى 25% وهو رقم قال محللون إنه أعلى مما كان متوقعاً.