وزير المالية المصري: التضخم إلى مزيد من الارتفاع

وأضاف أن الحكومة كانت تعرف أنه "عندما يتعلق الأمر بالتضخم فإنه سيبلغ ذروته في أعقاب تعويم الجنيه والحصول على قرض صندوق النقد".

وقال الوزير المصري إن ارتفاع الأسعار كان متوقعاً بعد قرار مصر تعويم الجنيه للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأضاف الجارحي أن الطلب القوي على الأسهم المحلية وأدوات الديون علامة مشجعة، وثقة قوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبلغ معـدل التضخم السنـوي 29.6% في يناير 2017، وهو أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام لأسعار المستهلكين منذ نوفمبر 1986، أي منذ أكثر من 30 عاماً، وفقاً للتاريخ الإحصائي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال جهاز الإحصاء إن قسم الطعام والشراب سجل ارتفاعاً قدره 38.6% ليساهم بثلثي زيادة الأسعار في يناير، بينما ساهمت باقي بنود الإنفاق من مسكن وملبس وتعليم وخدمات صحية وترفيهية وغيرها بالثلث الباقي.

ومن أبرز الارتفاعات التي شهدتها السلع الغذائية كان الأرز الذي ارتفع سعره بنسبة 86%، وزيوت الطعام بنسبة 66.8%، والبصل بنسبة 80%، والسكر بنسبة 79.9% والشاي بنسبة 86%، كذلك ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 31%.

وبعيداً عن الطعام والشراب، شهدت أسعار الأجهزة المنزلية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 52.1%، وارتفعت أسعار الحصول على خدمات الرعاية الصحية بنسبة 33.3%، وارتفعت أسعار المركبات، ومنها السيارات، بنسبة 48.9%، كما ارتفعت تكلفة المواصلات الخاصة بنسبة 32.1%.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية في إطار برنامجها "للإصلاح الاقتصادي" الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

ورفعت أسعار الكهرباء في أغسطس/آب الماضي، ثم بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر، وأعلن وزير الكهرباء عن زيادة أخرى في اسعار الكهرباء منتصف العام.

كما قام البنك المركزي في نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه بشكل كامل، وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

 

(العربي الجديد)