وزير المالية السوداني يتعهد بالاستقالة الشهر المقبل

تعهد وزير المالية والتخطيط السوداني، بدر الدين محمود، اليوم الأربعاء، بالاستقالة من منصبه بعد إقرار مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وجاء هذا التعهد رداً على مطالبة رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، خلال ندوة "معاش الناس" التي اختُتمت أعمالها اليوم، بدر الدين محمود، بالكشف عما قامت به وزارة المالية لتخفيف الأزمات المعيشية بدل استعراض المؤشرات الرقمية للاقتصاد السوداني.

وقال وزير المالية السوداني: "أنا راض عن أدائي، خلال الفترة الماضية، فرغم أن انفصال الجنوب خلف آثاراً سلبية على الاقتصاد السوداني، إلا أن رئيس البرلمان يرى أن المجلس لا يتحدث عن أداء أفراد، بل عن منجزات في الواقع".

واعتبر رئيس البرلمان السوداني ارتفاع الأسعار أمراً غير منطقي، مطالباً الحكومة بالكشف عن أسباب زيادة الغلاء.

وقال: "لا يعقل أن يصل كيلو الجبنة إلى 70 جنيهاً دون مبرر، نريد معرفة الأسباب".

وأضاف أن "كيلو لحم البقر وصل إلى 50 جنيهاً والدجاج 40 جنيهاً والضأن 80 جنيهاً في بلد يتوفر على أكثر من 160 مليون رأس" من المواشي.

وشهدت الأسواق السودانية، خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعات قياسية في أسعار العديد من المواد الأساسية.

كما طالب برلمانيون بإقالة الفريق الاقتصادي في الحكومة السودانية بسبب فشله في إنهاء الأزمات المعيشية في البلاد. بينما دعا برلمانيون آخرون إلى البحث عن موارد جديدة لإنقاذ الاقتصاد السوداني.