وزير المالية الأردني:لن ننفذ مقترحات صندوق النقد ما لم تتماشَ مع مصالحنا

وأضاف في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، إنه تم التباحث حول الأوضاع المالية والتحديات التي ما زالت تواجه الاقتصاد الوطني، وأبرزها تواضع معدلات النمو الاقتصادي واستمرار تحمل كلّف اللاجئين، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالإيرادات وزيادة النفقات الجارية.

وقال البيان إن الوزير كناكرية تحدث عن أهمية الاستمرار في ضبط معدلات عجز الموازنة ومستويات المديونية باعتبارها الركائز الرئيسيّة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وبين أن الأردن يعمل على تحديث الخطط المتعلقة ببرنامج تعزيز النمو الاقتصادي، وقد تم الطلب من الصندوق المساعدة في تقديم أي مقترحات من شأنها أن تعمل على تحقيق هذا الهدف وزيادة التشغيل بهدف تخفيض حجم البطالة.

وأكد  كناكرية أن الأردن سيواصل خطته الهادفة إلى تعزيز النمو ومحاربة الفساد ومكافحة كافة أشكال التهرب، سواء الضريبي أو غير الضريبي، وتفعيل آليات ترشيد الإنفاق العام.

من جانبه، بين صندوق النقد الدولي تفهمه للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني وأن الصندوق سيقدم الدعم لتمكين الأردن من تجاوز هذه التحديات، مبدياً مرونة في البحث في شكل التعاون الحالي والمستقبلي مع الأردن.

ومن المتوقع أن تجري بعثة الصندوق زيارة للأردن خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لاستكمال المباحثات للوصول إلى اتفاق يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ووفقاً للمسار الذي يختاره الأردن ضمن خطة وطنية شاملة.