وزير الخارجية المغربي يطالب فرنسا باحترام بلاده

في خضم عودة الدفء تدريجياً إلى أوصال العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، طالب وزير خارجية المغرب، صلاح الدين مزوار، من فرنسا أن تحرص على احترام المملكة، ومؤسساتها الدستورية، وإطارها القضائي، والالتزامات المشتركة بين البلدين.

وأكد الوزير المغربي، في حوار نشرته اليوم، الإثنين، صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن أحد أبرز العوامل التي أفضت إلى عودة المياه إلى مجاريها أخيراً بين المغرب وفرنسا، التواصل الدائم بين الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند، اللذين أكدا تمسكهما باستمرار العلاقات الثنائية.

وقال مزوار، إن "الحادثة التي كانت سبباً في اندلاع الأزمة بين الرباط وباريس، متمثلة في استدعاء السلطات الفرنسية مدير جهاز الاستخبارات المغربية، عبد اللطيف الحموشي، لا يتعين أن تتكرر، مشيراً إلى أن القاضي الفرنسي حرك الملف في 24 ساعة ليستدعي المسؤول المغربي".

وشدد وزير الخارجية المغربي على أنه "من غير المقبول أن تُستخدم العدالة الفرنسية من أجل استهداف الآخرين"، مضيفاً أن "المغرب يرفض وسيرفض دوماً أن يتم التعامل معه بتلك الطريقة"، قبل أن يشير إلى أن الأمر ليس خاصا بفرنسا، بل بكرامة المملكة وسمعتها.

واسترسل رئيس الدبلوماسية المغربية بأن بعض الأحداث التي جرت مست مصداقية العدالة بالمملكة، وبعض المسؤولين المغاربة، موضحاً أن "هذا المشكل الذي اندلع بين المغرب وفرنسا كان يتعين حله وفق الاتفاقيات القضائية والقانونية الثنائية التي يعمل بها البلدان".

وتأتي تصريحات مزوار في سياق إعلان فرنسا عن عودة العمل بالاتفاقيات القضائية والقانونية، التي تم تعليقها من طرف الرباط منذ شهر فبراير/ شباط 2014، وذلك خلال زيارة قام بها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى فرنسا للتباحث مع نظيرته الفرنسية، كريستيان توبيرا.

وكانت العلاقات بين المغرب وفرنسا قد شهدت فتورا شديدا غير مسبوق منذ فبراير/ شباط من العام الماضي، عندما استدعت السلطات القضائية الفرنسية حموشي، عندما حل في زيارة لفرنسا، وهو ما أغضب الرباط، وتلته تداعيات أخرى من قبيل التفتيش "المهين" الذي تعرض له وزير الخارجية المغربية في مطار شارل ديغول الفرنسي.