وزير التعليم الأردني يهدد المعلمين المضربين بالفصل

هدد وزير التربية والتعليم الأردني محمد الذنيبات، اليوم الأربعاء، باللجوء إلى بدائل تضمن عودة انتظام الدراسة في المدارس الحكومية المعطلة؛ نتيجة لإضراب نقابة المعلمين الأردنيين الذي دخل يومه العاشر منذ بدء العام الدراسي الجديد، ويومه الرابع منذ عودة الطلاب إلى المدارس.

وكشف الوزير، خلال اجتماع مع لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، عن ملامح خطة حكومية تكفل عودة انتظام العملية التربوية، اعتباراً من الأحد المقبل، في حال استمرار الإضراب، وتقضي الخطة بالاستعانة بالمعلمين البدلاء، وصولاً إلى تعيين معلمين جدد بدلاً من المضربين.

وقال الوزير في حال وصلنا إلى تعيين معلمين جدد، فإن الوزارة ستقوم بوقف رواتب المعلمين المضربين، ملمحاً إلى احتمالية الوصول إلى فصل المعلمين المشاركين في الإضراب.

وتمنى الوزير على النقابة العودة عن الإضراب، معتبراً أن أي "بديل سيكون مكلفا"، مشدداً على أنه مع البدائل، لكنها أسوأ ما يمكن القيام به في حال استمر الإضراب.

وفشلت جهود نيابية على مدار الأسبوع الماضي في التوصل إلى وساطة لتعليق الإضراب، بعد أن اصطدمت الجهود النيابية بالمطلب المالي، الذي تتمسك فيه النقابة وترفضه الحكومة.

وأعلنت النقابة إضرابها لتحقيق ستة مطالب، وعلقت إنهاء الإضراب بتحقيقها، وهي: تعديل نظام الخدمة المدني، وتحسين خدمات التأمين الصحي، وإحالة صندوق ضمان التربية لمكافحة الفساد، وإصدار تشريعات رادعة تعالج ظاهرة الاعتداء على المعلمين، وإقرار "علاوة الطبشورة"، وإقرار نظام المؤسسات التعليمية الخاصة.

وتوافقت النقابة مع الحكومة، برعاية مجلس النواب، على خمسة مطالب يتم تحقيقها خلال عام واحد، على أن يجدول المطلب السادس، المتعلق بالعلاوة اعتباراً من عام 2016 وعلى ثلاث سنوات، وهو الاتفاق الذي رفضته الحكومة.

وتبلغ كلفة العلاوة المالية التي تطالب فيها النقابة لمنتسبيها البالغ عددهم 140 ألف معلم ومعلمة 90 مليون دينار أردني ( نحو 127 مليون دولار أميركي)، وهو المبلغ الذي ترى الحكومة استحالة توفيره، متذرعة بالوضع الاقتصادي للاقتصاد الأردني.

وتؤكد النقابة نجاح الإضراب الذي سجلت نسبة الاستجابة له 80 في المائة، فيما أكد الوزير على أن الاستجابة للاضراب أقل من 50 في المائة.

ويتهم نقيب المعلمين حسام المشة، الحكومة بالتحريض على المعلمين، محملاً الحكومة المسؤولية عن الإضراب نتيجة لتعنتها في تنفيذ مطالب النقابة التي تم التوافق عليها مع مجلس النواب.

وحذر المشة الحكومة من اللجوء إلى بدائل للتحايل على الإضراب، رافضاً أي عقوبات تفرضها وزارة التربية على المشاركين في الإضراب، متهماً الحكومة بالتجييش على النقابة من خلال محاولة صبغ مطالبها العمالية بأنها مطالب سياسية وحزبية.

ويبلغ عدد تلاميذ المدارس الأردنية نحو مليون وثمانمئة ألف تلميذ وتلميذة، تَسبّب الإضراب في عدم التحاقهم بالمدارس، وسط تعهّد من قِبل النقابة بتعويض أيام الإضراب بعد تحقيق مطالبهم.