دعت وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد، إلى إقامة محكمة خاصة للبت في مصير الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، بعد هدم مبنيين في مستوطنة بيت إيل.
ورغم أن المحكمة الإسرائيلية العليا شرّعت على مدار سنوات الاحتلال نهب الأراضي الفلسطينية بعد نصح الحكومة بتقديم مسوغات أمنية، على غرار القول إن السيطرة على هذه الأراضي مهمة لأمن إسرائيل، ادّعت شاكيد أن هذه المحكمة تخوض في "النزاعات حول الأراضي بدون أدلة وبدون الاستماع لإفادات الشهود".
وكشفت الوزيرة الإسرائيلية، في حديث مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن أن "الحكومة السابقة كانت قد بدأت بالعمل على إقامة منظومة، لتسوية نزاعات الأراضي في الضفة الغربية المحتلة".
وجاء إعلان شاكيد، في سياق الحملة التي قادها زعماء المستوطنين في الحكومة الإسرائيلية، بينهم وزراء البيت اليهودي ووزراء في الليكود، رداً على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بوجوب هدم المباني التي أقامها رجل الأعمال، مئير داينروف، على أراض فلسطينية في مستوطنة بيت إيل.
وبلغت الحملة اليمينية ذروتها أمس مع دعوة عضو الكنيست من الائتلاف الحكومي، موطي يوغيف (من البيت اليهودي)، لتوجيه الجرافات إلى هدم محكمة العليا الإسرائيلية بسبب قرارها المذكور، علماً بأن القرار يتيح إعادة بناء المباني، بعد الحصول على تراخيص جديدة.
ويشكل إعلان شاكيد في واقع الحال تصعيداً جديداً من الاحتلال، خصوصاً اعترافها بأن الحكومة السابقة بدأت العمل على إيجاد منظومة للبت فيما تسميه إسرائيل "نزاعات أراض في الضفة الغربية المحتلة".
هذا الاعتراف، يحمل دلالات خطيرة على تبييض عمليات استيلاء الاحتلال على عشرات آلاف الدونمات، تحت بند الأغراض العسكرية والضرورات الأمنية.
اقرأ أيضاً: قلق أميركي من قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة
ورأى محللون في الصحافة الإسرائيلية أن الهجوم على قرار المحكمة أمس، مصطنع ولا يعدو كونه إظهاراً للغضب والضغوط على الحكومة، لتسهيل تمرير مخططات استيطانية جديدة.
وعلّقت الكاتبة، سيما كدمون، في "يديعوت أحرونوت": "إذا كان هناك في إسرائيل من لم يدرك أن قرار المحكمة أمس بهدم المباني في بيت إيل لن يتمخض فوراً عن بناء مئات الوحدات السكنية في المستوطنات، فليثق ويعلن ذلك".
وكان الكاتب، ناحوم برنيع، قد كشف أمس في الصحيفة ذاتها عن أن "محكمة العدل الإسرائيلية العليا هي الحليف الأكبر لحركة الاستيطان الإسرائيلية، فيكفي أن تصبغ بيتين أو ثلاثة في مستوطنة ما بأنها غير قانونية، حتى تتحول باقي بيوت نفس المستوطنة إلى شرعية وبأمر من المحكمة نفسها".
اقرأ أيضاً: نتنياهو يصادق على بناء 300 وحدة استيطانية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
