وزارات حكومية في مصر تتصارع بسبب الديون

برز صراع بين ثلاث وزارات مصرية هي الكهرباء والصحة والإسكان بسبب الديون، ما جعلها تستنجد بوزارة المالية لمساعدتها في تجاوز أزماتها المالية.
 
وأكدت مصادر داخل مجلس الوزراء، لـ "العربي الجديد"، أن وزارة المالية هي الوحيدة القادرة على "فض اشتباك" الوزارات الثلاث، مطالبة إياها بإجراء عملية "مقاصة ومبادلة" لمديونيات كل منها لدى الأخرى.

وتقدر مستحقات وزارة الكهرباء المتعثر استخلاصها لدى وزارات عدة بنحو 10 مليارات جنيه، وتبلغ مديونية "الصحة" لدى "الكهرباء" ما يقرب من مليار و790 مليون جنيه رسوم استهلاك المستشفيات ومقرات الصحة حتى نهاية 2014.

وتطالب شركة «جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء»، المقرات الإدارية لوزارة الصحة، في نطاق اختصاصها الجغرافي بحوالي 370 مليون جنيه، في حين تطالبها شركة «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء» بنحو 350 مليون جنيه، أما باقي شركات التوزيع، فيبلغ متوسط ما لها لدى "الصحة" بنحو 1.5 مليون جنيه لكل شركة.

وكشفت مصادر معنية بالأزمة أن عددا من اللقاءات جمعت ممثلي "الكهرباء" و"الصحة" بهدف بحث حلول نهائية لهذه الخلافات، مشيرة إلى أن وزارة الصحة طلبت تدخل وزارة المالية لسداد مستحقات الكهرباء بإجراء مقاصة لمستحقاتها لدى الوزارات الأخرى التي بلغت ثلاثة مليارات جنيه.

أما الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان، فتبلغ مديونيتها لدى "الكهرباء" حوالي 2.7 مليار جنيه، وقد لجأت إلى طلب تدخل وزير الإسكان لتحصيل هذه المبالغ في ظل ما تعانيه من نقص شديد في مواردها المالية، نتيجة العجز في نسبة تحصيل رسوم استهلاك المياه من دواوين الوزارات وهيئات القطاع العام، بقيمة بلغت 6 مليارات جنيه، أي ثلاثة أضعاف مديونيتها للكهرباء.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المصري، محمد شاكر، قد أمر، الشهر الماضي، بقطع التيار الكهربائي عن قطاعات حكومية تابعة لوزارة النقل؛ رداً على تضخم متأخرات الوزارة المستحقة للشركة.