أكثر من أسبوعين انقضيا على بدء عمليات عاصفة الحزم في اليمن، كانا كفيلين بإرساء فرز عسكري واضح، متزامن مع تطورات عسكرية متسارعة على مختلف جبهات المواجهة على الأرض، بين القوات الموالية للحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة، والقوات الموالية للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي من جهة ثانية، ولا سيما بعد إصرار قوات الحوثيين والمخلوع على فرض سيطرتها على المحافظات، وبشكل خاص في الجنوب، حيث تواجه تصدياً غير مسبوق من اللجان الشعبية الجنوبية.
أما سياسياً، فبدا المشهد أقل تسارعاً، وخصوصاً بعدما تسبب انتقال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إلى الرياض، وخروج المبعوث الأممي جمال بنعمر من اليمن نتيجة اشتداد عمليات "عاصفة الحزم"، في تعطّل النشاط السياسي إلى حد كبير في اليمن، وتشعب الأزمة واتخاذها أبعاداً إقليمية ودولية.
وباستثناء الفريق الموالي لهادي الذي انتقل مع الرئيس اليمني إلى الرياض، وتحديداً وزير الخارجية رياض ياسين، الذي يعدّ من أبرز الوجوه التي برزت مع انطلاق "عاصفة الحزم"، تسبّبت مفاجأة العاصفة بتردد الكثير من الوجوه السياسية في التصريح وتواريها عن الواجهة، وعدم إعلان مواقف واضحة. ومن هؤلاء، أحمد عبيد بن دغر، النائب الأول في حزب "المؤتمر الشعبي" الذي يرأسه الرئيس المخلوع، والذي ترددت أنباء عن انشقاقه، فيما استمر الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في محاولة تقديم مبادرات التفافية؛ فضلاً عن الترويج لتسريبات في إطار مساعيه للحد من الخسائر التي تعرض لها منذ انطلاق عاصفة الحزم، نتيجة تحالفه إلى جانب نجله أحمد مع الحوثيين.
اقرأ أيضاً: "عاصفة الحزم" محور لقاء وزيري الدفاع السعودي والمصري
في موازاة ذلك، اكتفت أحزاب سياسية أخرى على غرار الحزب الاشتراكي بتقديم مبادرات تراها أنها صالحة للحل، بينما لم تبرز أي تحركات على الأرض لمحاولة تسويق المبادرة، فيما كان حزب الإصلاح اليمني (الإخوان المسلمين) يتعرض من قبل الحوثيين إلى أعنف حملة اعتقالات، بسبب موقفه المؤيد صراحةً لعمليات العاصفة.
أما ميدانياً، فشكلت عاصفة الحزم فرزاً واضحاً للقيادات العسكرية. وكان القسم الأكبر من القيادات العسكرية والأمنية ميدانياً، يُحسب في صف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والرئيس المخلوع، أو تحديداً المناهضين للشرعية التي يمثّلها الرئيس عبد ربه منصور هادي. وهو ما عرض العديد من المعسكرات الخاضعة لنفوذ الحوثيين وصالح لضربات التحالف العشري بشكل شبه يومي.
وعلى الرغم من أنه منذ انطلاق "عاصفة الحزم" يتردد كثيراً في وسائل الإعلام دور جماعة عبد الملك الحوثي بشكل عام والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح كشخص، إلى جانب نجله أحمد، إلا أن الدور الأكبر كان للمعسكرات والقادة الميدانيين، الذين ظهر الكثير منهم فجأة ضد هادي، وخصوصاً بعد اعتقال وزير الدفاع الموالي للرئيس الشرعي، محمود الصبيحي، خلال تقدم القوات المناوئة لهادي باتجاه عدن وقادة عسكريين آخرين، منهم العميد فيصل رجب.
وبقي ميدانياً قائد وحيد بارز يقود أعمالاً عسكرية للمؤيدين لهادي، هو العميد ثابت مثنى جواس، الذي عيّنه هادي قائداً لقوات الأمن الخاصة في عدن، علماً أنه من الأسماء البارزة، إذ يُتهم بقتل حسين بدر الدين الحوثي، مؤسس الجماعة الحوثية، أثناء الحرب الأولى بين الحكومة والحوثيين في العام 2004.
في الجهة الأخرى، تكاد تكون أغلب المعسكرات التابعة للجيش من شبوة جنوباً وحتى صعدة شمالاً، تعمل بتوجيهات القيادة المكلّفة من الحوثيين في صنعاء ومن فريق صالح ونجله الأكبر أحمد، قائد الحرس الجمهوري سابقاً. وكان من أبرز الشخصيات في القيادة العسكرية في صنعاء رئيس الأركان اللواء حسين خيران، الذي كلّفه الحوثيون بالقيام بأعمال وزير الدفاع، وبدا هذا القرار موجّهاً ضد هادي، على الرغم من أنه كان مرفوضاً من الحوثيين في السابق، وأعاقوا تسلّمه المنصب بعد تعيينه من هادي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفرضوا على هادي تعيين نائب له، وهو اللواء زكريا الشامي، المنتمي للجماعة.
ومن القادة الميدانيين الآخرين، الذين أدوا دوراً مهماً، القائد العام لقوات الأمن الخاصة، العميد عبد الرزاق المروني، وقائد اللواء 33 مدرع في الضالع العميد عبد الله ضبعان الذي يتواجد في الضالع، وكذلك العميد عبد الحافظ السقاف، الذي رفض قرار هادي، بإقالته من قيادة "قوات الأمن الخاصة" في عدن، إضافة إلى العديد من القيادات العسكرية والفاعلة، التي لم يظهر بشكل واضح دورها، لكنها تشغل مواقع حساسة، منها رئيس جهاز الأمن السياسي (أحد فرعي الاستخبارات) حمود الصوفي.
واعتمد الطرف العسكري الخاضع لنفوذ صالح والحوثيين، على العمل الميداني بشكل أساس، بحيث انتشرت الألوية في مناطق تواجدها، وخاضت مواجهات مع الموالين لهادي أو مسلحي اللجان الشعبية الجنوبية.
اقرأ أيضاً: البرلمان الباكستاني يرفض الانضمام إلى "عاصفة الحزم"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
