واشنطن وزيادة المساعدات لإسرائيل

هل تعود مطالبة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمزيد من المساعدات الأميركية لإسرائيل إلى حاجاته المتزايدة لتغطية النفقات الإضافية، التي ستترتب على ميزانية الدولة، جرّاء ضم الجولان، واعتبارها جزءاً من إسرائيل ولا مجال للبحث في إعادتها إلى السيادة السورية؟.
مُلفتٌ حقاً أن أوباما الذي تتميز علاقته بنتنياهو بالتوتر يود منح إسرائيل مساعدات مالية وعسكرية للسنوات العشر المقبلة، تفوق ما كانت تمنحه الإدارات الأميركية السابقة بشكل كبير، إلا أن نتنياهو يطلب مبلغاً إضافياً ضخماً. ما أسباب هذه المطالبة غير المعقولة؟ هل الأمن الإسرائيلي معرّض للخطر؟ وأين مراكز الخطر؟ مصر مرتبطة بإسرائيل باتفاقية سلام منذ 1979، وسورية منهكة بشؤونها المأساوية، والأردن ليس إطلاقاً في حالة تمكّنه من شن أية حرب على إسرائيل. لذلك، لا يمكن أن تكون الزيادة بالمساعدة إلا لتمكين إسرائيل من التمسك باغتصابها الجولان، وربما بالمزيد.
تُطرح هذه الأسئلة، لأن هذه المساعدات أكثر مما تحصل عليه أية دولة. وبدل أن تفكك إسرائيل المستوطنات، لتسريع حل الدولتين، ولتوفير إمكانية قيام دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية، تطالب بمساعداتٍ إضافية، من دون أن يكون لذلك مبرر. فهل هي بحاجة إلى أسلحة إضافيةٍ، خوفاً من تهديد الشعب الفلسطيني الأعزل لها؟ وبدل أن يطالب الكونغرس الإدارة الأميركية بزيادة مساعداتها الدول الفقيرة التي تعاني شعوبها من أمور صحية وتعليمية وحياتية ومعيشية، يمارس مجلس الشيوخ ضغوطاً على أوباما، ليزيد حجم المساعدات لإسرائيل. هذا المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ويعطل جميع مبادرات الرئيس أوباما، بما فيها تعيين القاضي في المحكمة العليا لملء المركز الشاغر.
هذه أسئلة بديهية في الأجواء السائدة حالياً. لا يستطيع الفلسطينيون القيام بأي عمل تجاه قيام

"ما يجري حالياً يبدو أنه مكافأة لما قامت به إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني"

دولتهم في ظل الوجود الاستيطاني الكثيف الذي يمنع إقامة الدولة الفلسطينية، التي تملك الأراضي التي يسيطر عليها المستوطنون. أليس الأجدر للإدارة الأميركية أن تضغط على إسرائيل، لحملها على اتخاذ المواقف الآيلة إلى قيام الدولة الفلسطينية، في مقابل منحها هذه المساعدات المالية الإضافية، وكذلك بالنسبة للقدس، حيث تقضم الدولة الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، وكأن ذلك للحيلولة دون إمكانية جعلها عاصمةً لدولة فلسطين؟ هل القرار، في نهاية الأمر، أن إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية؟ ويمكننا، هنا، أن نشدّد على أن إقامة الدولة الفلسطينية، لتريح الشعب الفلسطيني وتعطيه الكرامة التي هو بحاجة إليها، من شأنها أن تضع حداً لما يعاني منه الشرق الأوسط، وبالتالي، العالم بأسره من مشكلات مرتبطة بالقضية الفلسطينية. هل البيت الأبيض لا يعلم بهذه الأمور؟ وهل نسي أنه ملتزم بحل الدولتين، وهل أن الكونغرس يدرك ويعي أن المستوطنات غير قانونية، ويحول بشكل عملي ضد قيام دولة فلسطينية على أرض الضفة الغربية وغزة؟
هذه أسئلة يطرحها الفلسطينيون والعرب والمجتمع الأوروبي والدولي، وحتى الرئيس أوباما، وإن كان الكونغرس يريد أن يلبي مطالب إسرائيل، فما يجري حالياً يبدو أنه مكافأة لما قامت به إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
أوباما مدرك هذه الأمور، وقد باشر عهده الرئاسي عام 2009، بالمطالبة بإيقاف المستوطنات، كذلك طالبت وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، المرشحة حالياً للرئاسة، والتي تسكت الآن عن هذا الموضوع، وكذلك وزير الخارجية الحالي، جون كيري، الذي قام بزيارات عديدة إلى إسرائيل، وطالب بوقف المستوطنات، من دون جدوى. ولكن، يبدو أن إسرائيل وحلفاءها في الكونغرس يسعون إلى إقناع الرأي العام الأميركي بأن إرث أوباما سيكون جيداً ومقبولاً، إذا وافق الرئيس على هذه الزيادات المطلوبة في مستوى المساعدات، لكن أوباما غير مقتنع، على ما يبدو، لأن إرثه مرتبط بهذا الموضوع، لأن له إرثاً غنيّاً في شؤون قانون الضمان الصحي وتحسين الوضع الاقتصادي، والاتفاقية النووية مع إيران، والانفتاح الدبلوماسي مع كوبا، واتفاقية الشراكة الاقتصادية مع دول المحيط الهادي، وغيرها من أمور حققها.
وعليه، ليست زيادة المساعدات إلى إسرائيل من عناصر تقوية إرث أوباما التي هي من الأمور السياسية التقليدية، ولا تشكل أية إضافة إلى هذا الإرث الذي تميز أيضاً، بالإضافة إلى ما ذكرناه، بالانفتاح السياسي وتعزيز النشاط الثقافي وتمكين المرأة واحترام العلاقات مع سائر الدول، وكذلك أنه من خلال خطاباته ومداخلاته العديدة رسم سياسات وأعطى أفكاراً مستنيرة وفاعلة، من شأنها أن تشكل الإضافات الإيجابية المميزة التي تبلورت بانتخابه مرتين.
في الختام، يشكل ربط إرث أوباما الآن بمستوى تزايد المساعدات، التي سيوافق على تقديمها إلى إسرائيل، من دون أدنى شك، غبناً بحق أوباما نفسه وبحق أميركا بأسرها.