وارادت الصين من النفط تقفز 40% في مايو

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام 38.7% في مايو/ أيار مقارنة بمستواها قبل عام، في أكبر قفزة خلال أكثر من ستة أعوام، لتصل إلى 7.59 ملايين برميل يوميا، حيث زادت المصافي المستقلة حجم الإنتاج واستمرت عملية تكوين المخزونات بالقوة نفسها.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، أن الصين استوردت 32.24 مليون طن من النفط الخام في مايو/ أيار، بانخفاض 4.2% عن إبريل/ نيسان.

وقال فيرندرا تشوهان، المحلل في إنرجي اسبكتس للاستشارات: "النمو على أساس سنوي ضخم، حيث بلغ 2.125 مليون برميل يوميا، مقارنة بقاعدة شديدة الانخفاض في مايو 2015... وذلك بفضل الطلب من المصافي المستقلة ومخزونات النفط الخام".

وأصبحت المصافي المستقلة مساهما رئيسيا في واردات الصين الكلية من النفط الخام بعد حصولها على تراخيص استيراد في العام الماضي.

لكن عودة أسعار النفط للارتفاع مجددا ستلتهم على ما يبدو هوامش ربح هذه المصافي من تكرير النفط.

ومع ذلك يتوقع محللون أن تبقى واردات الصين من النفط الخام عند مستوى مرتفع في النصف الثاني من العام بفضل الطلب المستمر من المصافي المستقلة والبدء في بنية تحتية جديدة.

ولم تصدّر الصين أي كميات من النفط الخام في مايو/ أيار بعد شحن ما يقرب من 1.08 مليون طن من النفط في الأشهر الأربعة السابقة.

وخلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار استوردت الصين 155.91 مليون طن من النفط الخام أو 7.49 ملايين برميل يوميا، بزيادة 16% على أساس يومي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من المنتجات النفطية قفزت 29.7% إلى 3.01 ملايين طن في مايو/ أيار مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، في حين بلغت الصادرات 3.82 ملايين طن، ووصل صافي الصادرات إلى 810 آلاف طن.

انخفاض الصادارت 

سجلت صادرات الصين انخفاضا أكبر من المتوقع في مايو مع بقاء الطلب العالمي ضعيفا، لكن الواردات أظهرت أداءً أفضل من المتوقع، وهو ما يزيد الآمال بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ربما يشهد استقرارا.

وانخفضت الصادرات 4.1% على أساس سنوي الشهر الماضي، حسبما أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك التي قالت إن بيئة التجارة الخارجية تبقى صعبة.

وأشارت البيانات التي صدرت اليوم، إلى أن الواردات تراجعت 0.4%، وهو أصغر انخفاض منذ أن تحولت إلى المنطقة السلبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وهو ما يعكس على الأرجح ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لكنه يشير أيضا إلى أن الطلب المحلي ينتعش مع زيادة بكين الإنفاق على مشاريع كبيرة للبنية التحتية لدعم النمو.

ونتج عن ذلك فائض تجاري بلغ 49.98 مليار دولار في مايو/ أيار مقارنة مع توقعات لفائض قدره 58 مليار دولار، ومع الفائض المسجل في إبريل/ نيسان والبالغ 45.6 مليار دولار.

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن تنخفض الصادرات 3.6% في مايو/ أيار بعد انخفاض بلغ 1.8% في الشهر السابق، وأن تتراجع الواردات 6% في أعقاب هبوط بلغ 10.9% في إبريل/ نيسان.