قال وزير مالية هونغ كونغ بول تشان إن المدينة دخلت في حالة ركود بعد أكثر من خمسة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي لا تظهر أي علامات على التراجع، لافتاً إلى أنه من غير المرجح أن تحقق نمواً اقتصادياً سنوياً هذا العام.
وقال بول تشان في تدوينة أمس الأحد إن "الضربة التي يتعرض لها اقتصادنا شاملة"، مضيفاً أن التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الخميس سيُظهر ربعين متتاليين من الانكماش، وهو التعريف الفني للركود.
وأضاف أنه سيكون "من الصعب للغاية" تحقيق توقعات الحكومة قبل الاحتجاجات بنمو اقتصادي سنوي يتراوح من 0 إلى 1 في المائة، وفق ما نقلته "رويترز".
وأعلنت السلطات عن تدابير لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال تشان إن الإجراءات يمكن أن "تقلل الضغط قليلاً" فحسب.
وتابع: "دعوا المواطنين يعودون إلى حياتهم الطبيعية، ودعوا الصناعة والتجارة تعملان بشكل طبيعي ودعونا نخلق مساحة أكبر للحوار العقلاني".
وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في تقرير لها أمس الأحد، إن القلق ينتاب مجتمع الأعمال من مستقبل استمرارية الجزيرة كمركز مالي وتجاري في آسيا والعالم، وسط التفكير الصيني الجديد باستبدال الجزيرة بمركز مالي وتجاري في البر الصيني.
وحسب التقرير، فإن الحكومة الصينية التي عجزت عن وقف الاحتجاجات المستمرة في الجزيرة، تبحث تطوير مدينة شينزين جنوبي الصين لتصبح المركز المالي كبديل لجزيرة هونغ كونغ. وتتبع مدينة شينزين إدارياً لمقاطعة قوانغدونغ وتعد من أكبر المناطق الاقتصادية الحرة في الصين، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 6 ملايين نسمة.
اقــرأ أيضاً
ووصلت الاحتجاجات في المستعمرة البريطانية السابقة إلى أسبوعها الحادي والعشرين، حيث أشعل المتظاهرون الذين يرتدون ملابس سوداء أمس الأحد، النار في المتاجر وألقوا قنابل حارقة على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والرصاص المطاطي.
وأضرم المتظاهرون النار بشكل متكرر في واجهات المتاجر والشركات بما في ذلك البنوك، وخاصة تلك التي تملكها شركات البر الرئيسي الصيني.
ويشعر المتظاهرون بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل متزايد من جانب بكين في هونغ كونغ، والتي عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامَين" والتي تهدف إلى ضمان الحريات التي لا يتمتع بها البر الرئيسي. وتنفي الصين التدخل وتتهم حكومات أجنبية بينها الولايات المتحدة بإثارة المشاكل.
(رويترز, العربي الجديد)
وأضاف أنه سيكون "من الصعب للغاية" تحقيق توقعات الحكومة قبل الاحتجاجات بنمو اقتصادي سنوي يتراوح من 0 إلى 1 في المائة، وفق ما نقلته "رويترز".
وأعلنت السلطات عن تدابير لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال تشان إن الإجراءات يمكن أن "تقلل الضغط قليلاً" فحسب.
وتابع: "دعوا المواطنين يعودون إلى حياتهم الطبيعية، ودعوا الصناعة والتجارة تعملان بشكل طبيعي ودعونا نخلق مساحة أكبر للحوار العقلاني".
وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في تقرير لها أمس الأحد، إن القلق ينتاب مجتمع الأعمال من مستقبل استمرارية الجزيرة كمركز مالي وتجاري في آسيا والعالم، وسط التفكير الصيني الجديد باستبدال الجزيرة بمركز مالي وتجاري في البر الصيني.
وحسب التقرير، فإن الحكومة الصينية التي عجزت عن وقف الاحتجاجات المستمرة في الجزيرة، تبحث تطوير مدينة شينزين جنوبي الصين لتصبح المركز المالي كبديل لجزيرة هونغ كونغ. وتتبع مدينة شينزين إدارياً لمقاطعة قوانغدونغ وتعد من أكبر المناطق الاقتصادية الحرة في الصين، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 6 ملايين نسمة.
وأضرم المتظاهرون النار بشكل متكرر في واجهات المتاجر والشركات بما في ذلك البنوك، وخاصة تلك التي تملكها شركات البر الرئيسي الصيني.
ويشعر المتظاهرون بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل متزايد من جانب بكين في هونغ كونغ، والتي عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامَين" والتي تهدف إلى ضمان الحريات التي لا يتمتع بها البر الرئيسي. وتنفي الصين التدخل وتتهم حكومات أجنبية بينها الولايات المتحدة بإثارة المشاكل.
(رويترز, العربي الجديد)