18 أكتوبر 2024
هل ينقذ ماكرون الحريري مرة أخرى؟
قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، في المقابلة التلفزيونية معه، يوم الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، إن تشكيل الحكومة سيكون خلال أسبوع إلى عشرة أيام. أطلق موجة تفاؤل جديدة في الأجواء السلبية التي كانت سائدة في المرحلة التي سبقت، ولكن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، سرعان ما بدّد هذه الأجواء التفاؤلية في مواقفه التي أطلقها في مؤتمره الصحافي الذي عقده ساعات قليلة بعد تعهّد الحريري، ما دفع رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، وغيره إلى الحديث عن عودةٍ إلى المربع الأول.
عاد الحريري، تاليا، وبعد اجتماع كتلة المستقبل برئاسته، وأكد على تفاؤله بقرب تشكيل الحكومة، خلال المهلة التي تحدّث عنها، لكنه أضاف إلى ذلك إمكانية الاستعانة ببضعة أيام إضافية، بمعنى أنه قد تمتدّ الفترة إلى حدود الأسبوعين. وفي الوقت نفسه، أشار أول مرّة إلى إمكانية الاعتذار عن تشكيل الحكومة، وعدم قبوله مرّة ثانية، وهذا لم يكن يرد في حديثه سابقاً عندما كان يقطع أنه لن يعتذر عن تشكيلها طالما أن الدستور لا يقيّده بأي سقف زمني، وكان يؤكد أيضاً أنه دائماً يعمل على تشكيل حكومة وطنية، تجمع أغلب أو كل الأطراف السياسية الفاعلة، بما في ذلك حزب الله.
لماذا أشار الحريري إلى مسألة الاعتذار وعدم قبول التكليف مرّة ثانية؟ وهل يرتبط ذلك بثقة لا حدّ لها بإمكانية تشكيل الحكومة في المهلة المتبقية التي حدّدها وألزم نفسه بها؟ أم ترى هو أيقن أن فرصه في تشكيل الحكومة باتت ضعيفة، جرّاء "فيتوات" وعراقيل موجودة أمامه من أكثر من جهة؟ ولذلك أراد أن يضع حدّا لهذه الحالة القائمة.
يدرك الجميع في لبنان أن العقبات التي حالت وما زالت تحول دون تشكيل الحكومة حتى
الساعة في ظاهرها داخلية، تتصل بحجم (ونوعية) الحصص والمقاعد الوزارية التي سيحصل عليها كل طرف، وهي عقبات جدّية لا يمكن إغفالها أو عدم الالتفات إليها. ولكنها في أساسها وجوهرها تتصل أيضاً بأجواء، وربما، تدخلات خارجية، إقليمية ودولية، وإن كانت هذه التدخلات غير منظورة للمراقبين، إلا أن تأثيرها أكبر من تأثير العقبات الداخلية، على أهميّتها.
ويدرك الجميع أن الاستحقاقات التي تحصل في لبنان غالباً ما تكون متأثرة بشكل كبير بالأجواء الخارجية، خصوصا عندما يكون التنافس والصراع هو الذي يحكم العلاقات بين دول الإقليم. واليوم، وكما هو معروف، تقوم العلاقات الإقليمية بين أبرز دول الإقليم على أساس الصدام، وليس فقط التنافس والصراع، وبالتالي فإن لبنان، بكل تأكيدٍ، محكوم بهذه الأجواء، وخصوصا العلاقات الإيرانية السعودية، كأبرز دولتين في الإقليم تؤثران في لبنان.
وبالعودة إلى مسألة تشكيل الحكومة، ربما يراهن الحريري على وعد فرنسي بالضغط من أجل تشكيل الحكومة، وقد التقى رئيس الجمهورية، ميشال عون، في العاصمة الأرمنية، ياريفان، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش انعقاد مؤتمر الفرنكوفونية هناك، فضلاً عن أن الأخير أرسل مندوباً له إلى بيروت، لتفعيل مسألة الإفادة من مقرّرات مؤتمر سيدر الذي انعقد في باريس بخصوص إنقاذ الاقتصاد اللبناني، وقد يكون تفاؤل الحريري، ورهانه على قرب تشكيل الحكومة منطلقاً من هذه الحيثية، خصوصا أنه عاش تجربة في العام الماضي، عندما تمّ احتجازه في السعودية، وكان للتدخل الفرنسي الدور الأساسي في إطلاق سراحه، وفي عودته إلى لبنان، وفي حل تلك الأزمة، خصوصا أيضاً عندما نسمع أن السعودية هي إحدى الجهات التي تعرقل تشكيل الحكومة، وهو ما أشار إليه وزير خارجية لبنان، جبران باسيل، في لقائه نظيره السعودي، عادل الجبير، في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وإذا فشل الضغط الفرنسي في تشكيل حالة توازن مع الضغوط الخارجية الأخرى، كما يقول بعضهم هنا في لبنان، تدفع نحو تشكيل الحكومة، خصوصا أن معلومات تحدثت عن رغبة سعودية بعرقلة مهمة الحريري، تمهيداً لإخراجه من المشهد السياسي، واستبداله بشخصية أخرى، في ظل الحديث عن علاقة شبه مقطوعة بين الحريري والمملكة، ولذلك فإنه أشار لأول مرة إلى أنه إذا اعتذر عن التشكيل لن يقبل به مرة أخرى، لأنه يدرك أنه سيكون متروكاً كما أول مرّة، وعليه فإن هذه الأيام ستكون حاسمة فعلاً في تحديد البوصلة التي سيتجه نحوها لبنان.
عاد الحريري، تاليا، وبعد اجتماع كتلة المستقبل برئاسته، وأكد على تفاؤله بقرب تشكيل الحكومة، خلال المهلة التي تحدّث عنها، لكنه أضاف إلى ذلك إمكانية الاستعانة ببضعة أيام إضافية، بمعنى أنه قد تمتدّ الفترة إلى حدود الأسبوعين. وفي الوقت نفسه، أشار أول مرّة إلى إمكانية الاعتذار عن تشكيل الحكومة، وعدم قبوله مرّة ثانية، وهذا لم يكن يرد في حديثه سابقاً عندما كان يقطع أنه لن يعتذر عن تشكيلها طالما أن الدستور لا يقيّده بأي سقف زمني، وكان يؤكد أيضاً أنه دائماً يعمل على تشكيل حكومة وطنية، تجمع أغلب أو كل الأطراف السياسية الفاعلة، بما في ذلك حزب الله.
لماذا أشار الحريري إلى مسألة الاعتذار وعدم قبول التكليف مرّة ثانية؟ وهل يرتبط ذلك بثقة لا حدّ لها بإمكانية تشكيل الحكومة في المهلة المتبقية التي حدّدها وألزم نفسه بها؟ أم ترى هو أيقن أن فرصه في تشكيل الحكومة باتت ضعيفة، جرّاء "فيتوات" وعراقيل موجودة أمامه من أكثر من جهة؟ ولذلك أراد أن يضع حدّا لهذه الحالة القائمة.
يدرك الجميع في لبنان أن العقبات التي حالت وما زالت تحول دون تشكيل الحكومة حتى
ويدرك الجميع أن الاستحقاقات التي تحصل في لبنان غالباً ما تكون متأثرة بشكل كبير بالأجواء الخارجية، خصوصا عندما يكون التنافس والصراع هو الذي يحكم العلاقات بين دول الإقليم. واليوم، وكما هو معروف، تقوم العلاقات الإقليمية بين أبرز دول الإقليم على أساس الصدام، وليس فقط التنافس والصراع، وبالتالي فإن لبنان، بكل تأكيدٍ، محكوم بهذه الأجواء، وخصوصا العلاقات الإيرانية السعودية، كأبرز دولتين في الإقليم تؤثران في لبنان.
وبالعودة إلى مسألة تشكيل الحكومة، ربما يراهن الحريري على وعد فرنسي بالضغط من أجل تشكيل الحكومة، وقد التقى رئيس الجمهورية، ميشال عون، في العاصمة الأرمنية، ياريفان، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش انعقاد مؤتمر الفرنكوفونية هناك، فضلاً عن أن الأخير أرسل مندوباً له إلى بيروت، لتفعيل مسألة الإفادة من مقرّرات مؤتمر سيدر الذي انعقد في باريس بخصوص إنقاذ الاقتصاد اللبناني، وقد يكون تفاؤل الحريري، ورهانه على قرب تشكيل الحكومة منطلقاً من هذه الحيثية، خصوصا أنه عاش تجربة في العام الماضي، عندما تمّ احتجازه في السعودية، وكان للتدخل الفرنسي الدور الأساسي في إطلاق سراحه، وفي عودته إلى لبنان، وفي حل تلك الأزمة، خصوصا أيضاً عندما نسمع أن السعودية هي إحدى الجهات التي تعرقل تشكيل الحكومة، وهو ما أشار إليه وزير خارجية لبنان، جبران باسيل، في لقائه نظيره السعودي، عادل الجبير، في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وإذا فشل الضغط الفرنسي في تشكيل حالة توازن مع الضغوط الخارجية الأخرى، كما يقول بعضهم هنا في لبنان، تدفع نحو تشكيل الحكومة، خصوصا أن معلومات تحدثت عن رغبة سعودية بعرقلة مهمة الحريري، تمهيداً لإخراجه من المشهد السياسي، واستبداله بشخصية أخرى، في ظل الحديث عن علاقة شبه مقطوعة بين الحريري والمملكة، ولذلك فإنه أشار لأول مرة إلى أنه إذا اعتذر عن التشكيل لن يقبل به مرة أخرى، لأنه يدرك أنه سيكون متروكاً كما أول مرّة، وعليه فإن هذه الأيام ستكون حاسمة فعلاً في تحديد البوصلة التي سيتجه نحوها لبنان.