هل يقترب خروج حلب من سيطرة النظام السوري؟

شهدت مدينة حلب، منذ مطلع شهر إبريل/ نيسان 2014، تطورات ميدانيّةً متسارعةً؛ إذ بدأت فصائل من المعارضة المسلحة هجومًا عسكريًّا في محاور مختلفة، جنوب المدينة وغربها، ونجحت في تحقيق اختراقاتٍ، ساهمت في تغيير موازين القوى داخل المدينة، أيضًا، وحولها.  وتسلِّط هذه الورقة الضوء على التطورات الميدانية الأخيرة في عموم سورية، وصولًا إلى حلب، وتحاول الإحاطة بما حقَّقته فصائل المعارضة من إنجازات عسكريّة فيها، وبانعكاس هذه الإنجازات على مجمل الصراع الدائر في سورية. 
 
مشهد ما بعد جنيف 2

لم ينجح مؤتمر جنيف 2 في إطلاق عمليّةٍ سياسيّةٍ، تفضي إلى تشكيل "هيئة حكم انتقاليّة بصلاحيات كاملة"، وتساهم في تخفيف جزءٍ من المعاناة الإنسانية للشعب السوريّ. وعلى الرغم من حرص الأطراف الراعية، والدول المعنية بالأزمة، على عدم إعلان فشل المؤتمر؛ لعدم وجود سياسات بديلة، أو نضْجها، في التعامل مع المسألة السورية، فإنّ محاولاتها لعقد جولة ثالثة من المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة لم تحقِّق تقدمًا أيضًا، لأسباب تتعلق بالخلاف الأميركي الروسي، المرتبط بتحديد الطرف المسؤول عن تعثُّر المفاوضات، وأولويات العملية التفاوضية، وصيغة الحلّ النهائي ومتطلباته، ومستقبل الرئيس بشار الأسد.

كما ساهمت المستجدات الإقليمية والدولية (الأزمة الأوكرانية، وضم روسيا شبه جزيرة القرم إليها، وانصراف جزء من التركيز الأميركي إلى إنقاد المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية المتعثرة، ومفاوضات الملف النووي الإيراني.. إلخ) في تراجع الاهتمام بالأزمة السوريّة التي أضحت "تطوراتٍ ميدانيّةً" فحسب، غير قابلةٍ للصرف سياسيًّا، نتيجة غياب أيّ أفق للحل في المدى المنظور.

" سعى النظام لاستكمال استراتيجيته، بعزل العمل المسلح في الأطراف البعيدة، وتأمين التواصل الجغرافي بين كلّ من دمشق، والمنطقة الوسطى، والساحل. وصعَّد، بمساندة فاعلة من حزب الله وعدَّة ميليشيات عراقيّة، حملته العسكريّة في القلمون، واستعاد السيطرة على أغلبيّة مدنه وقُراه "

أمام هذا الواقع، وفي انتظار عودة التركيز الإقليمي والدولي على المسألة السورية، حاول طرفَا الصراع تغيير الأوضاع العسكريّة على الأرض. وسعى النظام لاستكمال استراتيجيته، بعزل العمل المسلح في الأطراف البعيدة، وتأمين التواصل الجغرافي بين كلّ من دمشق، والمنطقة الوسطى، والساحل. وصعَّد، بمساندة فاعلة من حزب الله وعدَّة ميليشيات عراقيّة، حملته العسكريّة في القلمون، واستعاد السيطرة على أغلبيّة مدنه وقُراه، ما فيها يبرود، ورأس المعرة، ورنكوس، وعسال الورد، وحوش عرب، ومعلولا. ولم تبقَ خارج سيطرته في هذه المنطقة الحيوية إلا مدينة الزبداني المحاصرة، وبعض قرى وادي بردى. وتزامن ذلك مع تشديد الحصار على أحياء دمشق الجنوبيّة، وإجبار المعارضة على توقيع هُدن ومصالحات، كما جرى في مخيم اليرموك، وبيبلا، والحجر الأسود، وغيرها.

يُضاف إلى ذلك أنه شنّ هجومًا على بلدة المليحة، لإطباق الحصار على الغوطة الشرقية، بعد أن تمكنت كتائب في المعارضة من خرقه جزئيًّا مطلعَ العام 2014. وفي حمص، نجح النظام في السيطرة على بلدة قلعة الحصن القريبة من الطريق الدولية حمص – طرطوس في 20 آذار/ مارس 2013، لينهيَ بذلك وجود كتائب المعارضة وفاعليتها في كلّ من الريف الغربي والجنوبي للمدينة؛ الأمر الذي شجعه على نقْض الهدنة، الموقَّعة برعاية أممية في حمص القديمة، وعلى الإعلان في 15 إبريل/ نيسان 2014 عن عملية عسكريّة كبيرة لاستعادتها.

أمّا كتائب المعارضة فقد وجدت أنّ مواجهة النظام، بسبب تراجع الدعم الخارجيّ، لم تعدْ ممكنةً إلا بتحقيق اختراقاتٍ في جبهات ذات حساسية كبيرةٍ، كجبهة الساحل مثلًا، بتحالفات ميدانية جديدة، تجاوزت تحفظات الداعمين الخارجيين لجهة التنسيق العلني مع حركاتٍ جهاديّةٍ، بعضها مدرج على قوائم الإرهاب، مثل جبهة النصرة. ويمكن القول إنّ المعارضة المسلحة نجحت في تحقيق اختراقات مهمة، في ثلاث جبهات رئيسة هي:

• جبهة الساحل: في 21 مارس/ آذار 2013، بدأت كتائب إسلامية (أحرار الشام، وأنصار الشام) وجهاديّة (جبهة النصرة، وحركة شام الإسلامية)، بالتنسيق مع كتائب محلية وأهلية، عمليةً عسكريّةً في الساحل، أطلقت عليها اسم "معركة الأنفال"، ونجحت في السيطرة على بلدة كسب، ومعبرها الحدودي مع تركيا، والبرج 45، وقرًى أخرى ذات أهمية كبيرة، كالبدروسية الواقعة على طريق رأس البسيط – كسب، والتي يستخدمها النظام، لإمداد قواته بما تحتاج إليه. وعلى الرغم من محاولات النظام المستمرّة، والحشود التي دفع بها إلى المنطقة، فإنه لم يتمكن من استعادة ما خسره فيها.

• خان شيخون ومورك: نجحت كتائب من الجيش الحر، بالتعاون مع "لواء الإيمان"،  التابع لحركة أحرار الشام، وجبهة النصرة، في السيطرة على معظم حواجز مدينة خان شيخون. ويُعدُّ ذلك إنجازًا كبيرًا؛ بالنظر إلى أهميّة المدينة التي تقع على الطريق الدولية دمشق – حلب، والتي يستخدمها النظام قاعدة انطلاق لقواته، في ريف إدلب الجنوبي، وريف حماة الشمالي. وبالنظر إلى قربها من معسكرات مهمة كوادي الضيف، والحامدية التي تحاصرها المعارضة منذ نحو عامين. وبالتوازي مع ذلك، فشلت كلّ محاولات النظام في استعادة بلدة مورك في ريف حماة الشمالي، وفتح الطريق لإمداد قواته بما تحتاج إليه في خان شيخون وريف إدلب. وقد استخدمت في هذه المعركة، لأول مرة، صواريخ أميركيّة من طراز "تاو" المضادة للدروع.

 
• مدينة حلب: حقّقت "الغرفة المشتركة لأهل الشام"، وفصائل أخرى في الجيش الحر،  اختراقاتٍ عسكريّةً نوعيّةً، أعادت رسم الخريطة العسكريّة داخل المدينة وريفها، وأخلَّت بالتوازن القائم لمصلحتها.

ماذا يحدث في حلب؟

لم تبقَ حلب خارج سياق التغيرات النسبية التي طرأت على موازين القوى، ولا سيما مع التدخل الفاعل لحزب الله لمصلحة النظام في معركة القصير، منتصف العام الماضي، وإثْر نجاح الجيش النظامي، مطلعَ شهر أكتوبر/ تشرين أول 2013، في السيطرة على بلدة خناصر الاستراتيجية، وفتْح الطريق الدولية أمام إمدادات قواته المحاصرة بما تحتاج إليه في حلب المدينة. وقد تلا ذلك، في مطلع عام 2014، اندلاع مواجهاتٍ مسلحةٍ بين كتائب من الجيش الحر، والفصائل الإسلاميّة، وجبهة النصرة من جهة، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من جهة أخرى. امتدت لتصل إلى مناطق سورية مختلفة، منها مدينة حلب وريفها، وانعكست سلبيًّا على قدرات قوات المعارضة.

ثمّ إنّ انهزام تنظيم الدولة جعله ينسحب من جبهات مهمة في مدينة حلب، مثل النقارين، والشيخ نجار والمنطقة الصناعية، فاسحًا المجال أمام الجيش النظامي للسيطرة عليها. وبتقدُّم هذا الجيش في هذه الجبهات، وإحكامه السيطرة على دوار الليرمون، انقلب المشهد لمصلحة النظام؛ إذ أصبحت أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة مهدّدةً بالحصار والسقوط، واقترن ذلك بقصفٍ يوميٍّ بالبراميل المتفجِّرة على الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة؛ ما تسبب في مقتل مئات المواطنين السوريين، ونزوح آلافٍ إلى الريف، أو مخيمات اللجوء، في تركيا.

وأمام هذا التهديد، تشكَّلت الغرفة المشتركة لأهل الشام (26 فبراير/ شباط 2014)، وضمت كلًّا من جيش المجاهدين (أكبر فصائل الجيش الحر في حلب وريفها)، والجبهة الإسلاميّة، وجبهة النصرة، وبدأت بعمليات في مناطق وأحياء عديدة، وخصوصاً في المنطقة الصناعية، والنقارين، وعزيزة، والشيخ سعيد، وصلاح الدين، وهنانو، ونجحت في المرحلة الأولى (1 - 20 مارس/ آذار) في إيقاف تقدّم النظام على مختلف الجبهات.

وركزت المرحلة الثانية (20 مارس/ آذار – 7 إبريل/ نيسان) فيها الكتائب على مهاجمة المواقع الحيويّة داخل المدينة وخارجها، سواء التي يستخدمها النظام قاعدةً لقصف أحياء الريف الشمالي وقُراه، أو المرتبطة بطُرق الإمداد. وفي هذا السياق، تمكَّنت المعارضة من السيطرة على جبل شويحنة، ذي الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، ومبنى قيادة الشرطة المطلّ على مدخل قلعة حلب، واستعادت السيطرة على دوار الليرمون، وطريقه الرئيسة المؤدية إلى الأحياء الغربية، الخاضعة لسيطرة قوات النظام. وأمام تراكم هذه الإنجازات، وتحوُّطاً من احتمال قيام النظام بهجوم مضاد، ولا سيما أنّ المواجهات انطلقت في الساحل، حاولت كتائب المعارضة اقتحام الأحياء الخاضعة لقوات النظام، والسيطرة على مراكز قواته الرئيسة في مدينة حلب.

ويبلغ عدد قوات النظام في حلب، بحسب تقديرات ميدانية لكتائب المعارضة، نحو ثمانية آلاف مقاتل، موزعين ما بين الجيش النظامي، وقوات الدفاع الوطني، والأمن، والشرطة، إضافةً إلى ألف مقاتل من حزب الله، وميليشيات عراقية وإيرانية أخرى. ولدى النظام ستة مراكز رئيسة، تُعَدُّ بمنزلة "العمود الفقري" لقواته في المدينة، وهي؛ فرع الاستخبارات الجوية في حي الزهراء، ومدفعية الراموسة، وأكاديمية الأسد للهندسة العسكريّة، وثكنة هنانو، وسوق الإنتاج الإعلامي الذي تحوَّل إلى مطار عسكري صغير وثكنة كبيرة، وفرع الأمن السياسي في السليمانية، علاوةً على مطار النيرب خارج المدينة.

مثَّلت النقاط الثلاث الأولى، وفق الترتيب السَّابق، "أهدافًا مستعجلةً" لكتائب المعارضة؛ لأنّ من شأن تحييدها إخراج الجزء الغربي لمدينة حلب من سيطرة النظام إخراجًا كليًّا. وانطلاقًا من ذلك، أعلنت الغرفة المشتركة (7 إبريل/نيسان 2014) عن معركة سمَّتها "الاعتصام بالله"، وبدأت هجوماً استهدف قرية عقرب (سوق الجبس)، ومدرسة الحكمة قرب مدفعية الراموسة، فقطعت طريق الإمداد ما بين الراموسة والأكاديمية العسكريّة، لتصبح هذه المراكز جزرًا معزولةً عن بعضها. كما نجحت الكتائب في قطع الطريق الواصلة بين حلب الجديدة ومطار حلب الدولي الذي أعيد فتحه في يناير كانون أول 2014، بعد نجاح الجيش النظامي في تأمين محيطه. وبالتزامن مع ذلك، اقتحمت الكتائب المنضوية إلى الغرفة المشتركة، بالتعاون مع كتائب "أبو عمارة"، وجيش المهاجرين والأنصار، وحي جمعية الزهراء، في الطرف الغربي من المدينة، حيث يوجد مقر الاستخبارات الجوية، وأطبقت عليه الحصار.

" إنجازات المعارضة في مدينة حلب وريفها ساهمت في حدوث تغيير نسبي في الموازين العسكريّة في الشمال السوريّ بوجهٍ عامٍّ؛ ذلك أنّ النظام يتراجع في مواقع عديدة. وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن الحديث عن تحوُّل في مسار الصراع، أو تغيُّر كبير في الصورة العامَّة له "

شكَّلت هذه التطورات فرصةً لكتائب المعارضة العاملة في المدينة (غير المنضوية إلى الغرفة المشتركة) لتصعيد عملياتها، مستفيدةً من وهَن قوات النظام، وتشتُّتها، على جبهات عديدة؛ إذ أعلن تجمّع "ألوية الحرية"، بالتعاون مع لواء السلطان مراد، عن معركة "نصرة كسب" في 12 أبريل/ نيسان 2014؛ لإخراج قوات النظام من المباني والمواقع التي تتمركز بها في أحياء الشيخ مقصود، وبستان الباشا والصاخور، ونجحت القوات المعارضة في تحقيق اختراقات، وبدأت فصائل إسلامية وكتائب من الجيش الحر، في 17 إبريل/ نيسان 2014، بعملية عسكرية لاقتحام ثكنة هنانو، بعد أن نجحت في تفجير ثلاثة مبانٍ رئيسة داخلها.

دلالات إنجازات المعارضة 
 

إذا تمكنت كتائب المعارضة من بلوغ مبتغاها في اقتحام الأهداف العسكرية المذكورة التي مازال يسيطر عليها النظام، أو تحييدها، ومن قطع طُرق الإمداد الرئيسة، فإنّ مدينة حلب ستصبح خارج تحكُّم النظام، من دون أن يعنيَ ذلك، في المدى المنظور، سقوطها عسكريًّا بيد المعارضة؛ وذلك لأسباب عديدة أبرزها:

• أنّ النظام مازال قادرًا على إمداد قواته بما تحتاج إليه في المراكز المحاصرة جوًّا، كما أنه مازال قادرًا على إيقاف تقدُّم المعارضة، أو تأخيره؛ باستخدام سلاح الجو الذي ما فتئ يشكِّل عقدةً كبرى في عمل المعارضة العسكري، نظرًا إلى عدم امتلاكها مضادات الطائرات، وإحجام الدول الداعمة لها عن تزويدها بها.

•  غياب التسليح الدائم: ترفض أغلبيّة الدول الداعمة للمعارضة توفير السلاح اللازم للغرفة المشتركة في حلب، على خلفية مشاركة جبهة النصرة ودورها الفاعل فيها، وهو ما يترك تداعيات على مسار المواجهة. كما أنّ المبالغ التي خصصتها الغرفة لشراء السلاح غير كافية لإكمال المعركة في مدينةٍ بحجم حلب، فالسيطرة عليها تتطلب كمياتٍ كبيرةً من الذخيرة.

• غياب التنسيق الفاعل: تشرف الغرفة المشتركة على المواجهات الدائرة في محوري الراموسة، وحي جميعة الزهراء، وحلب القديمة. وفي الأحياء الأخرى، ما زالت أغلبيّة العمليات والمواجهات ارتجاليّة، مفتقرةً إلى التنسيق والتخطيط. وبناءً عليه، لا يمكن الارتكاز عليها على المدى الطويل، في ظلّ قدرات الفصائل المشاركة المحدودة، وغياب التنسيق بينها وبين الفصائل المنضوية إلى الغرفة.