هل السلطة منبع الفساد والطائفية؟

السلطة التي تسيطر على البلاد والعباد، في ظل غياب دولة القانون والمؤسسات، هي التي تتحمل المسؤولية في عدم تشييد وطن حقيقي، يمثل إرادة الشعب، وانتشار الفساد، وبروز الفكر المتشدد والتكفير، وصناعة جيل من الشباب العاشق للانتحار والتدمير، من خلال مؤسساتها الدينية والتعليمية والإعلامية. وللأسف، وقعت اعتداءات دموية من هولاء على الوطن والمواطنين، والآتي أسوأ في ظل استمرار دعم هذا الفكر الخطير.

تحاول السلطة، عندما ترتفع أصوات بعض المواطنين ممن وقع عليهم الاعتداء، أن تجعل نفسها المنقذة وصمّام الأمان. وفي الحقيقة، إنها المسؤولة عمن يقوم بالأعمال العدائية، مثل الشاب الذي هدد بالاعتداء على المواطنين بالقتل، فهؤلاء ضحايا فكر مؤسسات الدولة، التي تسمح بتدريس مناهج الكراهية والتكفير لبعض المذاهب والمدارس في مناهجها التعليمية، وتسمح بنشرها في وسائلها الإعلامية، وتسمح بإطلاقها في المساجد والمنابر الدينية، ويتلفظ بها بعض المسؤولين.

لا يمكن أن يتحقق الإصلاح الحقيقي والإعمار وبناء الوطن كدولة حضارية، إلا بتسمية الأشياء بأسمائها، وتحميل المسؤولية عن الفساد والفتنة والدمار لتلك الجهة، المسؤولة بشكل مباشر وصريح، وهي السلطة، ومعالجة تلك الأخطاء.

ما يقوم به بعض المواطنين عبر تمجيد السلطة والمسؤول، عندما يقوم بما هو جزء من مهمته وعمله، والسكوت عن تقصيره واستغلاله منصبه وفساده، والتغاضي عن بث الفتنة والكراهية والتكفير عبر مناهج السلطة، وعدم المطالبة بالانتقال إلى دولة القانون والمؤسسات حسب إرادة الشعب، وعدم رفض اعتقال النشطاء السلميين، ومن يعبر عن رأيه، .. فتلك جريمة بحق الوطن والمواطنين. حمى الله أوطاننا من كل شر.