هكذا تخطط الكويت لإلغاء الدعم خلال 3 سنوات

وتتمثل القطاعات الثمانية التي تستحوذ على الدعم، في الطاقة والوقود الأكثر استحواذا على الدعم، يليها التعليم، ثم الدعم الاجتماعي، الإسكان، العلاج في الخارج، الدعم الاقتصادي الذي يشمل التدخل في السوق النقدية، الرياضي، وأخيرا الدعم الإعلامي.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي قيمة الدعم المقدر في ميزانية العام المالي المقبل 2017/2018، الذي يبدأ في أبريل/نيسان المقبل، يبلغ 3.13 مليارات دينار كويتي (10.2 مليارات دولار)، مقابل 2.93 مليار دينار (9.6 مليارات دولار) للعام المالي الحالي.

دعم الوقود والطاقة

واقترح التقرير الصادر عن شركة الاستشارات "أرنست آند يونغ"، المكلفة من الحكومة بإصلاح ملف الدعم، رفع أسعار الطاقة بشكل تدريجي، لتقليل أثر رفع الأسعار على المستهلكين والاقتصاد.

ويستحوذ دعم الوقود والطاقة على نحو 42.9% من إجمالي الدعم المقدر في ميزانية العام المالي المقبل، بقيمة 1.25 مليار دينار (4 مليارات دولار)، وهي نفس النسبة تقريبا خلال العام المالي الحالي، فيما تطالب شركة الاستشارات بتقليصه تدريجيا حتى الوصول إلى إلغائه تماما في العام 2020، عبر رفع أسعار البنزين والسولار والغاز المسال والكهرباء.

كما طالب التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، بإلغاء دعم وقود الطائرات، على أن يتم في المقابل تحسين مستوى تنافسية الخطوط الجوية الكويتية قبل البدء بإلغاء الدعم المخصص لها.

التعليم

دعا تقرير "أرنست أند يونع"، الذي تدرسه وزارة المالية وفق مصادر حكومية، إلى خفض عدد البعثات التعليمية سنوياً من خلال تعزيز متطلبات التأهيل برفع سقف الحد الأدنى لمعدل التخرج من الثانوية العامة إلى 90%، وإلغاء سنة اللغة الإنجليزية من البعثات الخارجية، التي تعادل 1000 بعثة سنوياً، واختيار الدولة المناسبة للاختصاص بناء على دراسة تكلفة شاملة.

ويستحوذ الدعم التعليمي على نحو 19.9% من إجمالي الدعم الحكومي، وفق البيانات التي حصلت عليها "العربي الجديد" من وزارة المالية، بقيمة 624.8 مليون دينار (ملياري دولار)، بينما تشير "أرنست أند يونغ" إلى بلوغه 4% فقط.

العلاج في الخارج

وطاولت توصيات خفض الدعم، العلاج في الخارج، حيث يستحوذ هذا القطاع على حوالي 5.9% من مجمل الدعم الحكومي في ميزانية العام المالي المقبل، بقيمة 185.5 مليون دينار (607.5 ملايين دولار).

واقترحت الشركة ترشيد دعم العلاج في الخارج، عبر وضع آلية لخفض عدد الحالات، وتخفيض المخصصات المالية وربط نسبة تغطية مصاريف العلاج بمستوى الدخل للأسر.

وأوصى التقرير بإيجاد البدائل لتوفير معظم العلاج داخل الكويت، من خلال توفير البنية التحتية المناسبة والكفاءات، على أن يكون العلاج في الخارج للأمراض غير المتوفر علاجها محليا.

دعم إسكاني

وأشار التقرير إلى ضرورة تقليص دعم بدل الإيجار، وهو أحد بنود الدعم الإسكاني الذي يشمل أيضا الإعفاء من القروض العقارية ودعم فوائد هذه القروض.

ويستحوذ الدعم الإسكاني على 12.2% من إجمالي الدعم في الميزانية المقبلة، بقيمة 1.25 مليار دولار، في حين يستحوذ دعم بدل الإيجار وحده على 4% من مجمل الدعم، وفق تقرير "أرنست أند يونغ"، مطالبا بصرفه إلى المستحقين عبر ربطه بدخل الأسرة وشروط واضحة لاستحقاقه، منها طلب عقد إيجار كل 3 أشهر.

دعم اجتماعي

يستحوذ الدعم الاجتماعي بكافة بنوده على 14.8 من مجمل الدعم الحكومي بقيمة 1.6 مليار دولار، متضمنا خفض تكاليف المعيشة ومنح الزواج ومساعدات النقابات وجمعيات النفع العام والرعاية الاجتماعية والهيئة العامة لذوي الإعاقة.

وأوصت "أرنست أند يونغ" بخفض دعم تكاليف المعيشة، البالغة كلفتها 4% من إجمالي الدعم، مقترحة ربط استحقاقه بمستوى دخل الأسر، وتخفيض أنصبة الفرد من السلع تدريجياً حتى عام 2020، وإلغاء العمالة المنزلية من بطاقات التموين، وعدم إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية إلا في عمر سنتين.

كما أوصت بإلغاء منحة الزواج البالغة ألفي دينار، وإبقاء القرض الحسن البالغ قيمته 4 آلاف دينار (13.1 ألف دولار)، أو تقديم المبلغ بالكامل بـ6 آلاف دينار (19.6 ألف دولار) كقرض، مع تقليص المدة الزمنية وزيادة الدفعة الشهرية.

وتشكل الرواتب والدعوم 70% من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة الجديدة التي ستبدأ مطلع أبريل/نيسان المقبل، وتبلغ قيمة الدعم المقدرة بنحو 3.13 مليارات دينار، بزيادة 6.8% عن العام المالي الحالي.

دعم الصحافة

وأوصت مؤسسة "أرنست أند يونغ" بالغاء دعم الصحافة، الذي يشكل 0.01% من الدعم الإجمالي، بقيمة 1.6 مليون دولار سنوياً.

وبجانب القطاعات الستة الرئيسية السابقة، تقدم الحكومة دعما إلى قطاع الرزاعة الذي يشمل المزارعين وصيادي الأسماك، وكذلك القطاع الاقتصادي الذي يشمل عمليات التدخل في السوق النقدية.

ورأى فهد المخيزيم، الخبير الاقتصادي، أن رفع الأسعار بتقليص وإلغاء الدعم في العديد من القطاعات سينعكس بالسلب على جيب المواطن.

ولا تزال القرارات التي اتخذتها الحكومة حيال رفع أسعار البنزين والكهرباء خلال العام الماضي محل انتقادات واسعة.

ووافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة (البرلمان)، يوم الإثنين الماضي، على اقتراح بقانون بشأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على الخدمات العامة، التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وقالت صفاء الهاشم، مقررة اللجنة في تصريح للصحافيين، إن الاقتراح ينص في مادته الأولى على أنه "لا تجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة للسلع والخدمات والمنتجات المدعومة ‏التي تقدمها الدولة للمواطنين إلا بقانون صادر من مجلس الأمة مع تثبيت أسعار الوقود لما كانت عليه قبل تاريخ الأول من سبتمبر/أيلول 2016 من دون أثر رجعي"، فضلا عن إلغاء قراري زيادة أسعار الوقود والتعرفة الجديدة للكهرباء والماء.