كشف تحقيق للأمم المتحدة، يتعلق بخرق شركة إماراتية حظر بيع الأسلحة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، عن قصة مثيرة حول حصول حفتر على سفينة أيرلندية المنشأ والأساليب المتبعة لتمويه عملية البيع.
كذلك كشف التحقيق عن دفع حفتر أكثر من عشرة أضعاف قيمة السفينة، إذ دفع مبلغ 1.5 مليون دولار أميركي، وهو أكثر بكثير من مبلغ 133 ألف دولار الذي دفع ثمناً للسفينة من أطراف أخرى قبل بيعها لحفتر، وهو ما يناقض رواية حفتر عن السفينة، إذ ادعى أنها من قطع الأسطول الليبي وأنه استعادها بعد سبع سنوات.
بدأت القصة منذ نحو عامين حين باعت أيرلندا سفينة دوريات الخدمة البحرية الأيرلندية السابقة "Lé Aisling" إلى شركة هولندية بمبلغ 110 آلاف يورو، لتعود الشركة الهولندية بعد ذلك بعام إلى بيع السفينة لشركة إماراتية بمبلغ 473 ألف يورو، التي قامت بدورها، وبشكل شبه فوري، ببيع السفينة إلى خليفة حفتر بمبلغ 1.35 مليون يورو (نحو 1.5 مليون دولار أميركي).
وبحسب صحيفة "ذي آيريش تايمز The Irish Times" فإن تفاصيل ما حدث للسفينة الأيرلندية السابقة وردت في تقرير مرفوع من قبل فريق من الخبراء للأمم المتحدة في ما يخص اختراقات حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.
من جانبها قالت وزارة الدفاع الأيرلندية إنها لا تتحمّل مسؤولية وصول السفينة إلى حفتر، وأشارت إلى أنها باعت السفينة لشركة هولندية، وبالتالي فمسألة إعادة البيع عائدة إلى المالك الجديد، وأضافت المتحدثة باسم وزارة الدفاع أن السفينة كانت قد خرجت من الخدمة، وتمت إزالة جميع أسلحتها والمعدات البحرية المتخصصة قبل طرحها في مزاد علني حيث اشتراها سمسار سفن هولندي.
Twitter Post
|
وبحسب تقرير الأمم المتحدة فالسفينة تحمل اسم "الكرامة" حالياً، وتم تجهيزها بمدافع مشابهة لتلك التي كانت على السفينة سابقاً.
من جهة أخرى كان ما يسمّى "مكتب الإعلام - القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية" التابع لخليفة حفتر قد نشر في أيار/ مايو 2018 فيديو على موقع يوتيوب للسفينة، وقال إن السفينة هي إحدى القطع البحرية الليبية وأنه تمت استعادتها بعد سبع سنوات من وجودها في الخارج وأنه تمت تسميتها "خافرة الكرامة" بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة الكرامة.