هزيمة الطائفية قبل الإرهاب

تقوم الحكومة العراقية بدعوة المواطنين إلى الخروج من المدن المحاصرة التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، لكنهم لا يستطيعون الفرار على الأرجح. فالتنظيم يحتفظ بالمدنيين كدروع بشرية، ويقوم بقتل الأسر التي تحاول الهروب، كما فعل من قبل. تجازف بعض الأسر، تحاول الفرار من مناطق سيطرة التنظيم، وتستطيع النجاة، لتقوم مليشيات "الحشد الشعبي" باستقبال الفارين، واختطافهم، وتصويرهم في أوضاع مهينة، وتفريغ كل أحقادها ونتنها على مدنيين عزّل، ثم تقتل بعضهم، وتعذّب بعضهم، وتُفرج عن آخرين. كل ذلك يحدث تحت أنظار القوات العراقية، وأحياناً بمشاركتها. هل هذا سيناريو "تحرير مدن" أو "محاربة إرهاب"؟

حدثت هذه السيناريوهات في كل من الكرمة، والنعيمية، والصقلاوية، بعد سيطرة القوات الحكومية العراقية ومليشيات "الحشد" على هذه المناطق، في الطريق لدخول مدينة الفلوجة. وإذا كان هذا ما يحدث على أطراف الفلوجة، فما الذي قد يقع في المدينة التي يتحدث قادة "الحشد الشعبي" عن "استئصالها" علانية!

هنا، لا يبدو أنّ التفريق بين القوات العراقية ومليشيات "الحشد الشعبي" ذو أهمية. فالثانية تعمل تحت غطاء الأولى. و"الحشد الشعبي" جزء من نظام المنطقة الخضراء السياسي في بغداد، كما القوات العراقية "النظامية". كما أن الجهتين تُتهمان بارتكاب جرائم بحق المدنيين الفارين من الفلوجة. وهنا يبدو أن الاختلافات محدودة جداً، يمكن تلخيصها بأن مستشاري "الحشد الشعبي" هم إيرانيون يقودهم قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بينما تتمتع القوات العراقية برفاهية استشارة ضباط أميركيين. كما أنّ رجل "الحشد" المفضل، هو نائب رئيس الجمهورية العراقي، نوري المالكي، بينما القوات العراقية تابعة لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي. وكأن الأمر مجرد تنافس بين رجل إيران المفضّل، ورجل أميركا المفضّل.

لا هذه السيناريوهات، ولا هذه الشخصيات، ولا حتى بهؤلاء الحلفاء، يمكنهم بناء دولة وطنية تحترم كافة مواطنيها ولا تفرّق بينهم. ولا يمكن لمثل هذا السياق أن ينتج دولة تستطيع هزيمة الطائفية لتهزم الإرهاب. فهزيمة الطائفية في العراق وحدها قادرة على أن تدحر تنظيم داعش وتضمن عدم صعود تنظيمات إرهابية أخرى.