هربرت ماكماستر... "بطل" مجزرة تلّعفر مستشار ترامب للأمن القومي

21 فبراير 2017
ماكماستر محل ثقة عند المؤسسة الأمنية (كيفين لومارك/رويترز)
+ الخط -





لا يثير تعيين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لهربرت ريموند ماكماستر، أمس الاثنين، مستشارا للأمن القومي، جدلا كبيرا، فالرجل الذي سيكون جزءا من الإدارة الأميركية الجديدة بدون حاجة إلى تصويت في الكونغرس، معروف لدى حلفاء أميركا التقليديين، ومحل ثقة عند المؤسسة الأمنية الأميركية.

ولم يغب هذا عن ترامب، على ما يبدو، حيث قال في تصريح للصحافيين، الاثنين، نقلته صحيفة نيويورك تايمز: "لقد قرأت وشاهدت الكثير، خلال اليومين الماضيين. إنه (ماكماستر) يحظى باحترام كبير من قبل كل شخص في الجيش، ونحن فخورون وسعداء جدا بأن نضمّه".

الجنرال ومستشار الأمن القومي الجديد، خريج الأكاديمية العسكرية في ويست بوينت، وحاصل على الدكتوراه في التاريخ العسكري من جامعة نورث كارولينا. صنّفته مجلة الـ"تايم" من أكثر مائة شخص تأثيراً عام 2014. وهو أول ضابط يتولى هذا المنصب منذ تولية كولن باول، في أواخر عهد الرئيس الأسبق، رونالد ريغان.

ولماكماستر ماض طويل في الخدمة العسكرية، فقد خدم في حرب الخليج، وبعد ذلك قاد العملية العسكرية الواسعة، التي أسماها الجيش الأميركي عملية "مكافحة التمرد"، في مدينة تلعفر في شمال العراق، عام 2005، ما قد يعطي انطباعات عامة عن مواقف الرجل.

وفي هذه العملية، قصف الجيش الأميركي مع قوات من الجيش العراقي، المدينة. وهناك تقارير تشير إلى استخدام القوات الأميركية أسلحة محرمة دولياً، بما فيها غازات سامة، وتسبب ذلك في مقتل مئات المدنيين، وتدمير 9 مساجد و5 مدارس وهدم عشرات المنازل السكنية. 

ويُنظر عموماً إلى ماكماستر باعتباره أحد مفكري المؤسسة الأمنية الأميركية، وواحدا ممن حملوا انتقادات لاذعة للإدارات الأميركية، خاصة فيما يتعلق بحرب فيتنام، التي سبق له أن ألّف كتابا حولها. وكذلك انتقاده لاستراتيجية إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، في الحرب على العراق، رغم أنه شارك فيها، بالإضافة إلى حرب أفغانستان. ويُعرف أيضا باقتراحه الدائم لاستراتيجيات جديدة لمحاربة الإرهاب.

لكن ما يحسب لماكماستر في العادة، قد لا يحسب له في إدارة ترامب، إذ يتساءل مراقبون عن مصير الضابط المعروف بنقده للسلطات، مع إدارة لم تتقبل كثيرا من النقد في شهرها الأول، وتسبب خلافها مع بعض الموظفين إلى إجراءات وصلت حد إقالتهم.

ويرى محللون أن اختيار الرئيس الأميركي لماكماستر يمكن أن يُفهم باعتباره خيارا حياديا، لا يثير كثيرا من المشاكل مع المعارضين، على الرغم من أن انضمام أي شخص لهذا المنصب يتم مباشرة من خلال ترشيح ترامب، وبدون حاجة إلى تصويت في الكونغرس أو سواه.

وقد يفسر هذا الاتجاه نتيجة الضغوط التي تتعرض لها إدارة ترامب، خاصة أن الجنرال الذي عُين في هذا المنصب، جاء بديلا لمايكل فلين، المقال بعد شكوك بعلاقته مع روسيا. إضافة إلى أن مرشحا لهذا المنصب، وهو روبرت هاروارد، قد رفض التولية.

ومع ذلك، فإن هذا الاختيار، في نفس الوقت، يتساير مع التوجه الذي يوطّد ترامب به علاقته مع المؤسسة الأمنية، من خلال إصراره على تعيين أفراد سابقين فيها، في مناصب حساسة من الإدارة، خاصة أن العادة جرت على تولية الرؤساء الأميركيين مدنيين لمنصب مستشار الأمن القومي تحديدا.