هذا ما حصل في مصر بعد تعويم الجنيه

إلا أن رياح الواقع جاءت بعكس الأوهام، وكما توقع عدد كبير من الاقتصاديين، ازداد حجم التدهور في مصر، وارتفعت حدة الأزمات الاجتماعية والمعيشية، مصحوبة بتضخم لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية... فما هي مؤشرات تعثر الخطة الحكومية؟ وهل تكشف الأرقام دخول مصر نفق الأزمات المستعصية؟

تشهد مصر حالياً، ارتفاعاً مذهلاً بأسعار السلع، حتى الأساسية منها والملحّة. وتشير الأرقام المتوافرة إلى أن حجم الارتفاع وصل إلى ما بين 20% و100% على بعض الأصناف الغذائية.

كذا ارتفعت معدلات الفقر لأكثر من الضعف، وتأثر بعملية التعويم حوالى 30 مليون مصري، وفق التقارير المحلية، مع توقعات بأن ترتفع نسبة الفقراء من 28% إلى 40% كنتيجة لفقدان الأجور قوتها الشرائية. 

وارتفعت نسبة التضخم لتصل إلى 32.5% بنهاية مارس/ آذار الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ نحو 80 عاماً، وسط عجز حكومي عن وقف الغلاء.

وقدر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، لـ"العربي الجديد" حجم الخسائر الاقتصادية من جراء التعويم بنحو تريليوني جنيه (111 مليار دولار)، تمثل فارق عجز الموازنة وفوائد الدين العام بالأسعار الجديدة عما كانت عليه قبل التعويم.

وأدى تقلص الإنفاق لدى المصريين إلى حالة ركود في الأسواق، تترافق مع عدم قيام الحكومة بأي إجراءات لتوافقٍ ما بين التضخم ومستوى الأجور. وبالتالي، تراجع حجم الإنتاج المحلي، مع إقفال أكثر من 855 مصنعاً وفقاً للخطابات المقدمة من أصحاب تلك المصانع لمركز تحديث الصناعات، و3500 شركة صغيرة ومتوسطة بحسب تقارير الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وفي ظل الأزمة الإنتاجية، تشرد آلاف العمال ليدخلوا دائرة البطالة.

وأيضاً، ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، إلى 67 مليار دولار مقابل 60 مليار في الربع السابق عليه، و47.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري. في حين وصل الدين العام إلى حوالى 3.4 تريليونات جنيه وفق تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً. بما يوازي 189 مليار دولار.

وتدافع الحكومة عن إجراءات التعويم، إلا أن المراقب للمؤشرات التي تعلنها يدرك أنها غير مبنية على نمو اقتصادي حقيقي، وإنما على فارق سعر صرف العملة، ما يعني أن هذا النمو ليس سوى مؤشرات وهمية.

إذ أعلنت الحكومة المصرية عن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من نحو 19 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 إلى نحو 28.5 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2017.

وكذا تراجع عجز الميزان التجاري إلى 9.2 مليارات دولار في الربع الثاني من العام المالي 2016-2017، مقابل 9.9 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

وخلال الفترة ذاتها، زادت الإيرادات السياحية بمعدل 8.9% إلى 825.8 مليون دولار مقابل 758.2 مليون دولار في الفترة المقابلة.

وارتفع إجمالي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 4 مليارات دولار، مقابل 3.2 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

(العربي الجديد)