نمو قطاع الصيرفة في قطر

تعتمد الجهات المعنية في قطر معايير صارمة لعمل شركات الصيرفة، الأمر الذي أبقى القطاع بعيداً عن أي شبهات تتعلق بغسل الأموال، وغيرها من الجرائم المالية. إلى ذلك، تعتبر قطر، وفق التقارير الدولية، من أكثر الدول أماناً على مستوى مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب وحماية أموال العملاء في القطاعات المالية، نظراً للبيئة القانونية والتشريعية، والمعايير المتشددة في هذا المجال. وتتنافس في السوق القطرية نحو 12 شركة كبرى للصيرفة، تعمل من خلال 35 فرعاً موزعة في جميع أنحاء الدولة، وتوفرعمليات التحويل والصرف لجميع المقيمين، وتخضع هذه الشركات للرقابة الفاعلة من قبل المصرف المركزي ووزارة المالية.
يرى عدد من مديري شركات الصيرفة المحلية، أن القطاع يشهد نشاطاً كبيراً على مدار العام، خصوصاً في بدايات الأشهر نظراً لارتفاع التحويلات المالية التي يقوم بها الوافدون إلى ذويهم، ما يزيد من أرباح الشركات.