نموّ الاقتصاد العالمي يخسر 03% بسبب الصين

يزداد القلق العالمي من احتمالات انكماش نمو الاقتصاد الصيني الذي كان حتى العام الماضي، ماكينة لتحريك النمو العالمي ومنذ أزمة المال العالمية في العام 2008. ويقدر صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الصيني بنسبة 0.6%، من 7.4% في العام الماضي 2014 إلى 6.8% خلال العام الجاري، وهو تقدير متواضع مقارنة مع تقديرات أخرى، تعتقد أن الاقتصاد الصيني ربما ينكمش بنسبة 2.0% خلال العام الجاري، وسط فشل الحكومة الصينية في إيقاف نزيف الأسواق وهجرة الاستثمارات الصينية، خلافاً لما كان يعتقد بعض خبراء المال.

ولكن هل هذا القلق العالمي من انخفاض معدل النمو الصيني مبرر؟ ترى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أنه قلق مبرر، نسبة لحجم الاقتصاد الصيني الكبير البالغ 10 ترليونات دولار، وتأثيره على تحريك أسواق السلع والخدمات في أنحاء العالم، حيث يزداد استهلاك الصين للسلع الأولية، مثل النفط والحديد والألمنيوم، كلما زاد معدل النمو وزادت الصادرات.

ورغم أن الدافع النفسي واستباق تكبد الخسائر، ربما يكونان قد زادا من حدة مخاوف المستثمرين وهروبهم من الأسواق، كما قال الاقتصادي العالمي نوريل روبيني في منتدى عالمي يوم الجمعة، هنالك فعلاً دوافع مبررة وراء الهبوط الحاد في أسواق المال العالمية، خاصة تلك الأكثر ارتباطاً بالاقتصاد الصيني.
وحسب تقديرات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الأخيرة، فإن انخفاض معدل النمو الاقتصادي الصيني بنسبة 2.0% لمدة عامين سيخفض إجمالي النمو العالمي بنسبة 0.3%.

ولكن نسبة الانخفاض من تداعيات انكماش اقتصاد الصين، ترتفع إلى أعلى من ذلك، تبعاً، للارتباط التجاري للدول مع الصين. فمثلاً سيصل الانخفاض إلى

0.5% بالنسبة للاقتصاد الأميركي واقتصاد منطقة اليورو، ولكن الانخفاض ربما يرتفع إلى واحد في المائة بالنسبة لاقتصاديات روسيا والهند والبرازيل وبعض الاقتصادات الآسيوية، كما قد تصل إلى 0.75% بالنسبة للاقتصاد الياباني الذي خرج للتو من الركود. وذلك وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية التي يوجد مقرها في باريس في تقريرها الصادر أخيراً.

"العربي الجديد" تتناول تأثيرات تدهور الاقتصاد الصيني على سلعة النفط، وبعض الدول الرئيسية مثل اليابان وأميركا.

اقرأ أيضاً: مجموعة العشرين لن تطالب بتأجيل رفع أسعار الفائدة الأميركية

اليابان

يعد الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد عالمي بعد أميركا والصين، حيث يبلغ حجمه 4601.1 مليار دولار، ويمثل حوالى 7.41 % من إجمالي الاقتصاد العالمي. ويلاحظ أن الشركات اليابانية ترتبط بدرجة كبيرة في تسويق منتجاتها للسوقين الأميركي والصيني.

وبالتالي، فإن تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على اليابان سيكون كبيراً، خاصة أن الاقتصاد الياباني خرج حديثاً في نهاية العام الماضي من دورة انكماش.

وتقدر منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أن ينمو خلال العام الجاري بحوالى 0.75%. وبالتالي، إذا تباطأ نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 2.0%، فإن ذلك سيعني عودة الاقتصاد الياباني للركود.

ويذكر أن جرعات التحفيز "النقدي والمالي"، التي طبقتها حكومة رئيس الوزراء الحالي شينزو أبي، وزيادة الأجور نجحت لأول مرة في إخراج اليابان من دورة الركود التي دخلت فيها منذ العام 2000.

وبالنسبة للولايات المتحدة، أثرت حتى الآن اضطرابات الصين في تأجيل رفع سعر الفائدة، ولكن هنالك مخاوف من انخفاض النمو إلى 2.0% خلال العام المقبل، خاصة أن الشركات الأميركية تعتمد في جزء كبير من مبيعاتها على السوق الصيني.

ورغم أن السوق الأميركي سوق ضخم، حيث يبلغ حجم استهلاكه السنوي 11 ترليون دولار، إلا أن التباطؤ الصيني سيؤثر على شركات الطاقة وشركات البرمجة والتقنية، والعديد من الشركات ذات الثقل في السوق الأميركي.

وعلى الصعيد الأوروبي، يلاحظ أن الاقتصاد الألماني سيكون أكبر المتأثرين، حيث تبيع الشركات الألمانية المعدات والآليات، وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الجمعة إن الطلبيات الصناعية الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في يوليو/تموز بفعل انخفاض الطلب الخارجي، لكنها أشارت إلى أن ضعف اليورو والتعافي في منطقة اليورو سيدعمان التجارة الخارجية.

وفي هذا الصدد أظهرت البيانات أن طلبيات السلع الألمانية الصادرة أمس انخفضت 1.4% على أساس شهري، وهبطت الطلبيات التي تلقتها المصانع الألمانية من الخارج بنسبة 5.2%.

ومن هذا المنطلق يمكن قراءة تداعيات أزمة الاقتصاد الصيني على أسواق المال العالمية، حيث عادت أمس معظم البورصات في أوروبا وآسيا إلى اللون الأحمر. وكانت السوق اليابانية الأكثر تأثرا؛ بحكم ارتباط شركاتها بدرجة كبيرة بالسوق الصيني.

وحسب رويترز، سجل المؤشر نيكاي أكبر خسائره الأسبوعية في نحو عام ونصف العام، مع إقبال المضاربين على بيع العقود الآجلة واستمرار عزوف المستثمرين عن المخاطرة.


اقرأ أيضاً: 4 عوامل ترفع الدولار والمستثمرون يتدافعون للشراء