نقص الدولار يرفع أسعار أجهزة المنازل بالجزائر

قال تجار جزائريون إن حظر الحكومة استيراد الأجهزة والآلات الكهربائية خاصة المستهلكة للطاقة بشكل كبير، منذ مارس/آذار الماضي وإخضاع استيرادها لنظام الرخص رفع أسعارها في الأسواق بشكل كبير.

وبلغت فاتورة الطاقة في الجزائر نحو 18 مليار دولار العام الماضي، بما يمثل قرابة 22% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حسب البيانات الحكومية.

وفي جولة لسوق "الحميز" لبيع الآلات الكهربائية المنزلية المشهور في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، أكد التجار الذين التقتهم "العربي الجديد" أن الأسعار ارتفعت بقرابة 20%، خاصة أسعار المكيفات الهوائية والبرادات، التي يكثر الإقبال عليها في هذه الفترة من السنة.

وحول الأسباب، يقول التاجر عبد النور العوافي: "منع الاستيراد هو سبب ارتفاع الأسعار، فعادة تقفز أسعار المكيفات والبرادات والثلاجات وحتى أجهزة التلفزيون في فصل الصيف بالنظر لارتفاع الإقبال عليها، لكن هذه السنة الأمر مغاير فالارتفاع بدأ منذ شهر مايو/أيار الماضي نتيجة قلة المعروض بعد الإجراءات الحكومية لتقييد الاستيراد".

وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن الأجهزة الكهربائية المستوردة، خاصة الصينية والتركية هي أكثر الأدوات التي ارتفعت أسعارها في الأشهر الثلاثة الماضية.

ويرى التاجر محمد مسعودي أن "الحكومة كانت تريد تقليص الواردات ودعم الإنتاج المحلي عبر تجميد استيراد الآلات الكهربائية المنزلية، إلا إننا أصبحنا نحن التجار أنفسنا تحت رحمة المصنعين المحليين الذين رفعوا أسعار سلعهم وتحت رحمة المستوردين الذين يبيعون لنا أجهزة مستوردة قبل منع الاستيراد بأسعار مرتفعة أيضاً".

وأردف التاجر قائلاً في حديث مع "العربي الجديد" أن ارتفاع الأسعار أصاب تجارتهم بالركود، ففصل الصيف هو فصل الذروة عادة وإذا تواصل الركود فستكون هذه السنة "بيضاء" (لا تجارة فيها) بالنسبة للتجار.

وكانت الحكومة الجزائرية قد طلبت من البنوك عدم توفير أموال استيراد الأجهزة والآلات الكهربائية، خاصة كثيفة استهلاك الطاقة إلى إشعار آخر، بحجة ترشيد استهلاك الطاقة محلياً من جهة ومن جهة أخرى كبح فاتورة واردات هذه السلع التي تعدت 500 مليون دولار سنة 2015، وحماية الصناعة الكهربائية والإلكترونية الجزائرية.

وقال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في الجزائر العاصمة، يحيى موهوب، لـ "العربي الجديد" إن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5% إلى 23%.

وأضاف أن قرار حظر استيراد الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة كان يفترض تطبيقه منذ بداية العام الماضي، لكن تم تأجيله لإعطاء التجار فرصة لتكييف أوضاعهم مع القرار وتطبيق القواعد الفنية الجديدة.

ويرى رئيس غرفة تجارة العاصمة، وهي أكبر غرفة تجارية في الجزائر، أن قرار حظر استيراد الأجهزة خاصة كثيفة استهلاك الطاقة، إيجابي وستكون له نتائج جيدة بالنسبة للمواطنين والاقتصاد الجزائري من خلال حماية الطاقة ودعم الإنتاج المحلي، ما من شأنه خلق فرص عمل جديدة.

وقال مواطنون إنهم بالفعل لمسوا فرقاً كبيراً في أسعار الآلات الكهربائية، إذ ارتفعت بشكل ملموس مقارنة مع السنة الماضية، ما جعلهم يتراجعون عن شراء الأجهزة.

ويقول أيوب عصمان، مواطن التقته "العربي الجديد" في سوق "الحميز"، إن أسعار الأجهزة ارتفعت كثيراً، حيث لم يجد مثلاً مكيفاً ذا طاقة 12 ألف وحدة حرارية تحت سعر 40 ألف دينار (380 دولاراً)، في حين كانت أسعار هذه الفئة من المكيفات أقل كثير من المستويات الحالية العام الماضي. وأضاف المواطن الجزائري أنه حتى أسعار الأجهزة الكهربائية المنزلية المصنّعة محلياً، ارتفعت أيضاً بالرغم من وفرة المعروض منها بالأسواق.