نقابة أطباء فلسطين: الإضراب الجزئي متواصل

وأكد مدير الدائرة الإعلامية في نقابة الأطباء، نافذ سرحان، لـ"العربي الجديد"، مضيّ النقابة في فعالياتها الاحتجاجية بعد رفض الحكومة الاستجابة لمطالبها، مشيرا إلى أن "عرقلة العمل من خلال الإضراب الجزئي مكفول بحسب القانون، وهو مدروس بدقة، بحيث لا يؤثر على سير العمل في القطاع الصحي الحكومي، ويأخذ بعين الاعتبار حاجة المرضى".

وحول عدم التزامهم بقرار المحكمة، قال سرحان: "القرار من شقين؛ عدالة المطالب، ووقف الإجراءات، والعدالة مطلوبة من الجهات الرسمية قبل أن نوقف خطواتنا. ووفقا لذلك، فإنه يجري، اليوم الأحد وغدا الإثنين، وقف العمل في الرعاية الصحية، وفي المستشفيات والعيادات الخارجية، ووقف العمليات المبرمجة، على أن يغادر الأطباء المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في الساعة الحادية عشرة صباحا".

وفيما يخص إعلان حالة الاستنفار لدى وزارة الصحة خشية وصول فيروس كورونا، شدد سرحان على أن "جميع الأطباء مستعدون للتعامل مع الحالات الطارئة، ونحن أبناء هذا الشعب، وجاهزون للقيام بكل ما يلزم تجاه كورونا وغيرها".

ودعت نقابة الأطباء أعضاءها، وطلبة السنتين الخامسة والسادسة في كليات الطب في الضفة الغربية، إلى الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، غدا الإثنين، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية.

من جانبها، دعت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، الأطباء، إلى الالتزام بالدوام الرسمي، وتقديم الخدمات للمواطنين، ووقف جميع أشكال عرقلة العمل والإضرابات والفعاليات الاحتجاجية، "لا سيما في ظل حالة الطوارئ بسبب فيروس (كوفيد- 19)، والذي يستلزم من جميع الأطباء والكوادر الصحية المشاركة في التصدي له، والعمل بكل جدية على حماية المواطنين".

وأكدت كيلة أن "طاولة الحوار هي المكان الوحيد لتسوية الأمور، ومناقشة الاقتراحات والطلبات"، مطالبة الأطباء بالالتزام بالقرار بقانون الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية، والذي ينص على أنه "يحظر ممارسة الإضراب على موظفي القطاع الصحي".

وتتمثل مطالب نقابة الأطباء الفلسطينيين في تعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين إلى 200 في المائة بأثر رجعي، وإلغاء برنامج "دكتور بصريات" الذي أعلن عنه من قبل الجامعة العربية الأميركية، والذي اعتبرته النقابة تدخلًا سافرًا في طبيعة عمل اختصاصي العيون.

كما تطالب النقابة بتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني، والمثبتين كموظفين بوزارة الصحة، وتوقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص، والمستحقة منذ عام عن سنتي 2019 و2020، ودفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم من دون وجه حق، والذين قدمت قائمة بأسمائهم إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، ورفع علاوة القدس للأطباء العاملين في وزارة الصحة.