47.1 مليار برميل احتياطي ليبيا من النفط (أرشيف/Getty)
انتقل الصراع السياسي في ليبيا بشكل واضح إلى النفط، بعدما قالت وزارة النفط بحكومة طرابلس إنها ستتخذ إجراء قانونياً ضد مشتري الخام، إذا تجاوزوا المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من العاصمة مقراً لها، ما يجعل القطاع النفطي الذي تعتمد عليه الدولة في إيراداتها، وسط بيئة مرتفعة المخاطر، وفق محللين في مجال الطاقة.
وتخوض حكومتان متنافستان مواجهة متزايدة لبسط السيطرة على البلاد، بينما تعاني البلاد صراعاً مسلّحاً في أكثر من مدينة، ولا سيما العاصمة طرابلس شمال غرب ليبيا، وبنغازي (شرق)، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد، لكل منهما مؤسساته. وتمثل الجناح الأول للسلطة في البرلمان الجديد في طبرق، الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا الليبية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدم دستورية انعقاد جلساته، والذي يدعم حكومة عبد الله الثني.
أما الجناح الثاني فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته منذ سبتمبر/أيلول الماضي) ويدعم حكومة عمر الحاسي.
وجاء تحذير وزارة النفط في حكومة الحاسي، رداً على تعيين حكومة الثني رئيساً بديلاً للمؤسسة الوطنية للنفط في طبرق.
وذكرت أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي الجهة التنفيذية الوحيدة المسؤولة عن إدارة الموارد النفطية والاستثمار فيها.
وكان الثني أكد في بداية الأمر أن رئيس مؤسسة النفط هو مصطفى صنع الله، حين كشف النقاب عن حكومة جديدة في سبتمبر/أيلول، لكن صنع الله يقيم في طرابلس.
وقال مسؤولون بحكومة الثني، إن الرئيس الجديد هو المبروك بوسيف وإن صنع الله لم يعد رئيساً للمؤسسة.
وأضافوا أن تعيين بوسيف جاء بعد تعيين الحكومة المنافسة وزير نفط لها للعمل من مقر المؤسسة.
وتسببت تعيينات الجانبين في إحداث حالة من الارتباك والحيرة بشأن من يمثل ليبيا في اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا يوم الخميس الماضي، ومن يسيطر على صادرات وإيرادات النفط في البلاد.
وهذا التخبط، يجعل من القطاع النفطي في ليبيا وسط بيئة مرتفعة المخاطر، وفق محللين في قطاع الطاقة، بحيث لا يوجد ضمانات مؤكدة حول ديمومة الإنتاج النفطي وحول استمرارية تصاعد الكميات المعدّة للتصدير، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية العامة في البلاد، وسط تراجع شديد للإيرادات العامة.
وتصنف ليبيا كثاني منتج للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا، ويبلغ الاحتياطي النفطي بـ 47.1 مليار برميل، إلا أن الطاقة الإنتاجية الحالية تمثل 50% من الطاقة الإنتاجية الطبيعية للبلاد مقارنة بعام 2012 والتي بلغت وقتها 1.5 مليون برميل يومياً.
ويأمل المسؤولون في ليبيا أن يتعافى إنتاج النفط في البلاد، التي لا تزال تمر باضطرابات سياسية وأمنية، حتى يتقلص عجز الموازنة، خاصة في ظل تحفظ المصرف المركزي في تمويل الموازنة العامة والصرف على المرتبات والدعم والعلاج في الخارج.
وقال محمد بن يوسف، مدير المصرف الليبي الخارجي، لمراسل "العربي الجديد"، إن إيرادات النفط متدنية جداً، مقارنة بالعام الماضي.
والنفط الليبي يمثل 90% من دخل البلاد، وتراجع الإنتاج إلى حدود 500 ألف برميل يومياً، في المتوسط، مقابل 1.6 مليون برميل في يوليو/تموز 2013.
وبلغت إيرادات ليبيا من النفط حتى نهاية سبتمبر/أيلول 9.5 مليارات دولار، فيما وصل الإنفاق إلى 23.2 مليار دولار.
وكان المؤتمر الوطني العام قد أقر الموازنة العامة الليبية، للعام الجاري، بقيمة 56 مليار دينار (46.2 مليار دولار)، بعجز قدره 13.2 مليار دولار، فيما عدل مجلس النواب في مدينة طبرق، الموازنة إلى 52.1 مليار دينار (40 مليار دولار)، مقلصاً إياها بنحو 3.9 مليارات دينار.
وتخوض حكومتان متنافستان مواجهة متزايدة لبسط السيطرة على البلاد، بينما تعاني البلاد صراعاً مسلّحاً في أكثر من مدينة، ولا سيما العاصمة طرابلس شمال غرب ليبيا، وبنغازي (شرق)، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد، لكل منهما مؤسساته. وتمثل الجناح الأول للسلطة في البرلمان الجديد في طبرق، الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا الليبية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدم دستورية انعقاد جلساته، والذي يدعم حكومة عبد الله الثني.
أما الجناح الثاني فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته منذ سبتمبر/أيلول الماضي) ويدعم حكومة عمر الحاسي.
وجاء تحذير وزارة النفط في حكومة الحاسي، رداً على تعيين حكومة الثني رئيساً بديلاً للمؤسسة الوطنية للنفط في طبرق.
وذكرت أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي الجهة التنفيذية الوحيدة المسؤولة عن إدارة الموارد النفطية والاستثمار فيها.
وكان الثني أكد في بداية الأمر أن رئيس مؤسسة النفط هو مصطفى صنع الله، حين كشف النقاب عن حكومة جديدة في سبتمبر/أيلول، لكن صنع الله يقيم في طرابلس.
وقال مسؤولون بحكومة الثني، إن الرئيس الجديد هو المبروك بوسيف وإن صنع الله لم يعد رئيساً للمؤسسة.
وتسببت تعيينات الجانبين في إحداث حالة من الارتباك والحيرة بشأن من يمثل ليبيا في اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا يوم الخميس الماضي، ومن يسيطر على صادرات وإيرادات النفط في البلاد.
وهذا التخبط، يجعل من القطاع النفطي في ليبيا وسط بيئة مرتفعة المخاطر، وفق محللين في قطاع الطاقة، بحيث لا يوجد ضمانات مؤكدة حول ديمومة الإنتاج النفطي وحول استمرارية تصاعد الكميات المعدّة للتصدير، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية العامة في البلاد، وسط تراجع شديد للإيرادات العامة.
وتصنف ليبيا كثاني منتج للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا، ويبلغ الاحتياطي النفطي بـ 47.1 مليار برميل، إلا أن الطاقة الإنتاجية الحالية تمثل 50% من الطاقة الإنتاجية الطبيعية للبلاد مقارنة بعام 2012 والتي بلغت وقتها 1.5 مليون برميل يومياً.
ويأمل المسؤولون في ليبيا أن يتعافى إنتاج النفط في البلاد، التي لا تزال تمر باضطرابات سياسية وأمنية، حتى يتقلص عجز الموازنة، خاصة في ظل تحفظ المصرف المركزي في تمويل الموازنة العامة والصرف على المرتبات والدعم والعلاج في الخارج.
وقال محمد بن يوسف، مدير المصرف الليبي الخارجي، لمراسل "العربي الجديد"، إن إيرادات النفط متدنية جداً، مقارنة بالعام الماضي.
والنفط الليبي يمثل 90% من دخل البلاد، وتراجع الإنتاج إلى حدود 500 ألف برميل يومياً، في المتوسط، مقابل 1.6 مليون برميل في يوليو/تموز 2013.
وبلغت إيرادات ليبيا من النفط حتى نهاية سبتمبر/أيلول 9.5 مليارات دولار، فيما وصل الإنفاق إلى 23.2 مليار دولار.
وكان المؤتمر الوطني العام قد أقر الموازنة العامة الليبية، للعام الجاري، بقيمة 56 مليار دينار (46.2 مليار دولار)، بعجز قدره 13.2 مليار دولار، فيما عدل مجلس النواب في مدينة طبرق، الموازنة إلى 52.1 مليار دينار (40 مليار دولار)، مقلصاً إياها بنحو 3.9 مليارات دينار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
