نظام الأسد يعيد الاقتصاد السوري إلى نظام المقايضة

أعاد نظام بشار الأسد، الاقتصاد السوري إلى نظام المقايضة قبل ظهور النقود، بعد أن هدمت آليته العسكرية المنشآت والبنى التحتية وأوصلته سياسة القمع والقتل إلى عزلة شبه كاملة، منذ أعلن الحرب على الحرية في آذار/مارس 2011.

وقال الجامعي عبدو خلف، الذي امتهن بيع الخضار من ريف إدلب المحرر: أبيع نقداً لمن يمتلك سيولة، وأقايض بعض المنتجات والسلع التي أحتاجها أحياناً.

وأضاف في حديثه الى مراسل "العربي الجديد": تتم عملية التبادل والمقايضة بين البائعين أحياناً، وهو شكل تعدى حالات التكافل ليغدو شبه نظام معتمد في واقع تردى فيه الإنتاج الزراعي، وفصل فيه الموظفون المؤيدون للثورة حيث قلة السيولة لدى الناس.

إلى ذلك، قال المواطن عمر رحمون من سرمين في ريف إدلب: زادت حالات المبادلة خلال شهر رمضان، مع زيادة عمليات البيع والشراء على الأرصفة وزيادة الطلب على بعض السلع في هذا الشهر، حيث بدأ كثير من الشباب العاطل عن العمل في بيع بعض السلع، كشراب السوس والتمر هندي، والمعروك، ومقايضتها بما تحتاجه أسرهم من سلع أساسية.

وأضاف رحمون: تعب الناس من القصف والحصار على لقمة عيشهم من النظام، وانتشرت بسطات البيع على الطرقات، والجميع يبيع ما تنتج أرضه أو ما يصنّعه في المنزل كشراب عرق السوس والتمر هندي، مشيراً الى أنه يأتي أحياناً أطفال يحملون البيض ويريدون بثمنه الخبز أو خضاراً.

نهج حكومي

لم يقتصر نظام المقايضة على السوريين المحاصرين بين الحواجز وفصلهم من العمل، بل طال الحكومة السورية، حيث أبرمت وزارة الاقتصاد أول عقد مقايضة مع شركة خاصة، دخل حيز التنفيذ الشهر الفائت لمبادلة الرز"ذي الحبة القصيرة" آسيوي المنشأ، بسلع محلية وضعتها سوريا ضمن قائمة، من أهمها الفوسفات وزيت الزيتون والألبسة.

ووصف حيان سلمان معاون وزير الاقتصاد السوري الخطوة –على بدائيتها- بالجيدة لأنها تضمن لسوريا الالتفاف على العقوبات الاقتصادية، العربية والأوروبية التي فرضت على نظام الأسد عام 2011.

وقال سلمان في تصريحات صحفية: تعمل وزارة الاقتصاد على ملف المقايضة بعد تقدم 30 شركة خاصة لمبادلة السلع السورية بما تحتاجه الأسواق، وأن العقد الموقع مع الشركة الخاصة لا يقتصر على مادة الأرز الآسيوي، بل هو مفتوح على جميع السلع التي وضعتها الحكومة. فيما لم يكشف معاون الوزير عن حجم العقد وقيمته المالية وصاحب الشركة الخاصة.

إلى ذلك، تساءل المهندس محروس الخطيب عن أسماء أصحاب عقود المقايضة التي تبرمها الحكومة السورية وكيف تدخل السلع والمنتجات رغم العقوبات المفروضة على دمشق.

وقال الخطيب لـ"العربي الجديد": تقوم الحكومة بالالتفاف على العقوبات والحجز على أموال النظام ورجاله ضمن ما يسمى الإفراج عن الأموال المحجوزة مقابل الغذاء، وتأمين بعض احتياجات المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، لأن المناطق المحررة محرومة حتى من الغذاء. واصفاً الحالة بأنها فرصة يغتنمها النظام السوري ليبدد ثروات السوريين، وعلى رأسها الفوسفات إذ يقدم فائدة وأرباحاً لأعوانه في سوريا وفي الخارج وأولهم إيران وروسيا.

 
تراجع الصادرات

وفي المقابل، أظهرت هيئة تنمية الصادرات السورية تراجع الصادرات خلال السنوات الثلاث، وقالت: إن الصادرات السورية تراجعت بنسبة 95% خلال فترة الثورة، حيث كانت قيمة الصادرات في الربع الأول من عام 2011  تقدر بنحو 1901 مليون دولار، وتراجعت إلى ما دون 95 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، بعد سيطرة الثوار على آبار النفط السوري التي كانت تشكل 40% من نسبة الصادرات السورية.

وأضافت الهيئة خلال تقريرها: تراجعت الواردات السورية خلال الفترة ذاتها من 4115 مليون دولار إلى 818 مليوناً، أي بنسبة 88%.