نسب ختان الإناث مرتفعة في موريتانيا وجهود لمحاربتها

وقال الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحي، "رغم تراجع بعض الأوساط عن ممارسة ختان الإناث، إلا أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن نسبة الظاهرة ما زالت فوق 60 في المائة، في بعض المناطق، وهو ما جعل القطاع يضاعف جهوده من أجل الوقاية والحدّ من انتشارها".

وأكد ولد سيدي يحي أنّ قطاعه سيعمل خلال الأسابيع المقبلة على تنفيذ الحملة الأفريقية لتسريع التخلي عن ممارسة ختان الإناث التي اتفقت عليها الدول الأفريقية في العاصمة البوركينية "واغادوغو" مؤخراً".

وتستقبل موريتانيا اليوم العالمي لعدم التسامح مع ممارسة ختان الإناث تحت شعار "ترجمة القرارات السياسية إلى عمل ملموس على المستويين الوطني والمحلي كي نصل إلى هدف صفر حالة خفاض في سنة 2030"، في الوقت الذي ما تزال فيه الظاهرة منتشرة بقوة في عدة مناطق من البلد، وينظر إليها على أنها من ضمن العادات والتقاليد التي يصعب التخلي.

وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن معدل ممارسة "الخفاض" في موريتانيا يقارب نسبة 66 في المائة، بينما وصلت النسبة سنة 2012 إلى 70 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الظاهرة التي كثفت الحكومة العمل على الحد منها، عبر إطلاق الحملات التوعوية، وتوظيف عدد من الأئمة والفقهاء لشرح مخاطرها والتحذير منها.

وترى آمنة بنت محمد فال، إحدى النساء المسنات في موريتانيا، أنّ ظاهرة "الخفاض" أو "ختان الإناث" لا تزال موجودة بقوة في المناطق الداخلية، والحملات الحكومية المطالبة بوقفها لا تزال ضعيفة ودون المستوى المطلوب لمكافحتها داخل المجتمع.

وتضيف بنت محمد فال لـ "العربي الجديد" أن الحد من ظاهرة "الخفاض" يتطلب إطلاق حملة حكومية واسعة يعمل القائمون عليها بشكل جاد، مشيرة إلى الحديث عن مكافحة الظاهرة في الدوائر الحكومية لا يكفي لخفض نسبتها بشكل كبير، بل يكفي فقط لخداع المنظمات والهيئات الدولية والحقوقية المطالبة بالقضاء عليها في عدد من الدول الأفريقية، من بينها موريتانيا.

وتؤكد بنت محمد فال أن ظاهرة "الخفاض" لا تزال منتشرة بقوة داخل موريتانيا، تمارسها العديد من الأسر بشكل قوي، إذ يخضع كثير من البنات للختان في سن مبكرة بمناطق مختلفة من البلاد، ويتم ذلك بعلم الجميع ومن دون أن تحرك الجهات الحكومية التي تدعي محاربة الظاهرة أي ساكن.