نذر الخطر في السجون المصرية

وقد نشرت منظمة "Committee for justice" (لجنة العدالة)، العام الماضي، أن نحو 950 فردًا فقدوا حياتهم بسبب الإهمال الطبي والتكدس داخل الزنازين منذ يونيو/ حزيران 2013 إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. كما يذكر التقرير السنوي للمنظمة نفسها أن نحو 95 وفاة وقعت داخل السجون ومقارّ الاحتجاز العام الماضي فقط. وتزداد تلك الأرقام رعبًا إذا نظرنا إلى أوضاع التكدس وسوء التهوئة داخل الزنازين، وهي أوضاعٌ تنذر بتحوّل عشرات الآلاف داخل السجون لعداد الموتى، وتحول السجون إلى بؤر مستعرة لوباء كورونا، إن لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة تجاه هؤلاء المسجونين.
يتكدس المسجونون داخل مقار الاحتجاز في مصر بنسبة تفوق خمسة أضعاف مساحة الزنازين، 

"نحو 950 فردًا فقدوا حياتهم بسبب الإهمال الطبي والتكدس داخل الزنازين منذ يونيو 2013 إلى نوفمبر 2019"

بحسب السرديات التي وثقها المصدر أعلاه، وتواصل سلطات الاحتجاز هجمات التجريد لنزع مواد النظافة الشخصية والملابس ومواد التنظيف والتعقيم من أيدي المحبوسين، تنكيلاً بهم، في وقتٍ لا تعيدها إليهم، ولا توفر بدائل لها، وتمنع دخولها مجدّدًا في الزيارات العائلية، وتغسل ملابس السجن مرة واحدة في العام، في بعض السجون.
تنتشر أمراض الربو وسوء التنفس بين محبوسين كثيرين بسبب التكدس الذي رصد المصدر أعلاه 819 واقعة له في 94 مقر احتجاز خلال 2019 فقط، هذا بينما تتعنت السلطات في إتاحة دخول المحبوسين دورات المياه، وترفض توفير المياه الساخنة والصابون، وتهمل التدابير اللازمة لمنع دخول العقارب والثعابين زنازين المحبوسين في المناطق الصحراوية، هذا على الرغم من الدراسات العلمية المتواترة لمخاطر الأمراض التي تنقلها تلك الزواحف إلى الآدميين.
يأتي هذا في ظل أوضاع متردّية للرعاية الصحية داخل الزنازين، فسردياتٌ عديدة موثقة تشير إلى توفير السلطات طعامًا فاسدًا بالغ الضآلة، ورفضها دخول الأطعمة الطازجة والدواء ومقويات المناعة خلال الزيارات، والإهمال في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلامس والحفاظ على مساحات الأمان بين المحبوسين وبعضهم بعضاً، وبينهم وبين القائمين على مصلحة السجون، والامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى ذوي الأمراض المزمنة، بنحو 546 واقعة مرصودة خلال 2019.
وعلى الرغم من هذا، لا تزال السلطات تتوسع في حبس المتهمين ومعتقلي الرأي احتياطيًا في مقار الاحتجاز، حيث سجل المصدر أعلاه 2146 حالة اختفاء قسري و3325 اعتقالاً تعسفياً في العام الماضي فقط، وكأن أوضاع الاحتجاز القائمة لا تكفي لترشيد القرار السياسي.
جاءت أنباء في الشهر الماضي عن وفاة خمسة مسجونين في زنزانة واحدة في ظروف غامضة. وتفيد الأرقام والإحصاءات الخاصة بعام 2019 بأن كارثة قد تقع في السجون المصرية، إذا لم يتم الضغط على السلطات للإفراج عن عشرات الآلاف من الفئات الأكثر ضعفًا وعرضةً للإصابة بكورونا، والفئات التي لا تشكل خطرًا على المجتمع بإطلاق سراحها، خصوصاً من هم فوق الستين عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة والصدرية، والسجينات الحوامل، ومعتقلو الرأي والمحبوسون احتياطيًا على ذمة التحقيق (يستمر سنوات أحياناً)، وكذلك الضغط للنظر في أوضاع المحبوسين الجنائيين الذين يندرجون تحت الفئات الأكثر عرضةً للوفاة بهذا المرض، وهي إجراءات قد اتخذتها بالفعل دولٌ تخشى من استفحال الكارثة على أرضها، ويوجد بعض من المنطق لدى متخذّي القرار بها.