ندوة للمركز العربي بشأن أزمة الأدوية في تونس

ويكمل المكي أنّ "الأزمة متواصلة لأنّ ثمّة عناصر قارة في الأزمة تؤثّر سلباً في سوق الأدوية، من ذلك عدم رفع نسبة تصنيع الأدوية المستهلكة"، شارحاً أنّ "25 في المائة من الأدوية المستهلكة محلياً هي مستوردة، في حين يمكن لتونس أن تصنّعها وتصدّرها، الأمر الذي من شأنه تقليص الأزمة والنفقات".

من جهتها، تقول نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، ثريا التباسي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المنظمة أعدّت استبياناً حول الأدوية والنقص الحاصل في تونس، وكنت آمل أن يتمّ التطرّق إلى مشكلات التونسيين والصعوبات التي يواجهها من يعاني أمراضاً مزمنة وثقيلة. فتوفير الأدوية لهؤلاء مسألة حياة أو موت"، مشيرة إلى أنّ "المشكلات الحاصلة في المستشفيات العمومية تعود بمعظمها إلى نقص الأدوية".

وتتابع التباسي أنّه "يجب النظر في المشكلات الأساسية التي تتعلق بالفساد الحاصل في قطاع الصحة والأدوية تحديداً، والدفع نحو الحوكمة الرشيدة. ولا بدّ من اتخاذ قرارات ضدّ اللوبيات الفاعلة في القطاع ووضع حدّ للمهربين الذين يستغلون الدواء التونسي لتهريبه إلى بلدان الجوار. ولا بدّ من تضافر جهود الجميع، مجتمع مدني ومصنّعي أدوية، للنهوض بقطاع الصحة عموماً".

أمّا رئيسة المرصد الدولي لحقوق الإنسان، ريم حمدي، فتقول لـ"العربي الجديد" إنّ "المرصد ينظر في مكافحة الفساد، والمشكلة الأساسية في أزمة الأدوية بتونس يعود إلى الفساد المستشري من القمّة إلى الأسفل"، مضيفة أنّ "الرقابة منقوصة على الأعوان وعلى المتدخّلين في القطاع". وتتابع حمدي أنّ "ثمّة أطرافاً تتحكّم في المنظومة وفي الموارد وهي وراء التهريب والمشكلات الحاصلة في إطار أزمة الدواء"، مشيرة إلى أنّ "بعض الأطراف الفاعلة والمستفيدة من القطاع قادرة على افتعال مشكلات سياسية للدفع نحو عدم معالجة المشكلة الأساسية ونحو مزيد من تأزّم القطاع".